مقرر «غلاء الأسعار»: الدولة اتخذت قرارات لكبح التضخم لكنها تحتاج لوقت

قال النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ومقرر لجنة التضخم وغلاء الأسعار، بالمحور الاقتصادي فى الحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطنى اليوم، بشأن التضخم وغلاء الأسعار، يهم كل المصريين بمختلف شرائحهم، خاصة أن التضخم من الموضوعات التى تضرب بقوة ولها انعكاسات مباشرة على المجتمع.

وتابع «سليمان» خلال كلمته اليوم بجلسات الحوار الوطنى، بلجنة التضخم وغلاء الاسعار ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى:" اتمنى أن نخرج اليوم بحزمة من التوصيات والمقترحات والأفكار لتكون بمثابة دعم لمتخذي القرار لمواجهة هذه الأزمة وإيجاد حلول على أرض الواقع للتضخم".

وأكد رئيس لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، أن التضخم حالة مرضية تصيب الاقتصاديات، والأصل فيه أن يكون عرضى وليس دائم، ولا يستمر لفترة طويلة، ولكنه مؤخرا يستمر لسنوات طويلة، أصابت كافة اقتصاديات الدول بمختلف أنظمتها، متابعا: "معدل التضخم يتفاوت من اقتصاد إلى آخر ، وفى بعض الأوقات لا يعتبر زيادة الأسعار نتيجة حتمية للتضخم، فقد يكون ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة عناصر الإنتاج، زيادة نفقة الواردات، فمشكلة التضخم لا تظهر خلسة وتنعكس على الأسعار بشمل مباشر، إلا إذا اكتسبت هذه الزيادة فى الأسعار صفة الدوام، وهذا بدوره ينعكس على القيمة الشرائية للعملة بعد انخفاض قيمتها، ومن ثم فهناك عدد من الأسباب التى تؤدى للتضخم، من الممكن أن تكون هذه الأسباب داخلية أو خارجية.

وتساءل سليمان: "هل الحالة التضخمية فى مصر مستوردة أم نتيجة السياسات النقدية أو زيادة نفقة الواردات، مما انعكس على زيادة نفقة السلع، أم أنها نتيجة العجز فى النقد الأجنبى، أو بسبب ضعف الرقابة، مؤكدا أن الدولة اتخذت حزمة من القرارات التى تستهدف كبح جماح التضخم ولكن حتى الآن هذه القرارات لم تؤتي ثمارها حتى الآن.

واختتم مقرر لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني كلمته قائلاً: "أتمنى نخرج بحزمة توصيات جادة وتهدف لكبح جماح التضخم."