«اقتصادية النواب»: كلمة الرئيس بالمؤتمر العالمي كشفت حجم وخطورة الزيادة السكانية

قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمؤتمر العالمي للسكان اليوم، جاءت كاشفة لحجم وخطورة القضية السكانية وتأثيرها على الخدمات والتي تعوق دون جني المواطن لثمار التنمية بقوله "بنظرة شاملة.. موارد العالم هل هتبقى كافة أو هل تلبي هذا الحجم من السكان؟"، موضحًا أن دعوة الرئيس وتأكيده استعداد الدولة المصرية تنظيم المؤتمر بشكل سنوي، باعتبارها منصة كبيرة ومهمة جدا يطرح فيها قضية الزيادة السكانية، يأتي تكليلا لجهود الدولة المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافى، كما أنه سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بما يسهم في تعزيز قدرات الدولة لمواجهتها والحد من تزايد معدلات النمو السكاني، وسيكون المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة 12 من وزراء الصحة من الدول الصديقة وكل سفراء الدول الصديقة والشقيقة، ومشاركة لمنظمات أممية مع وجود منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأكد "عمار"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع المشكلة السكانية على رأس أولويات الدولة المصرية،في ظل تهديدها لقدرة الدولة على النمو، وحرص على تعزيز مبدأ الحق في الحياة من خلال السعي الدؤوب لتحسين مستوى معيشة المصريين بكافة ربوع مصر وصولا للريف المصري، موضحا أن المؤتمر سيشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية العامة للصحة في مصر، وهو ما يبرز التعامل مع تلك القضية من منظور شامل يراعى كافة أبعادها ويحقق التوازن بين الموارد ومتطلبات النمو السكانى، لاسيما وأن مواجهة النمو السكاني قضية وطن بمؤسساته تحتاج لتكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على إدارة هذه القضية من خلال تنفيذ خطة متكاملة الأبعاد والمحاور لتنمية الأسرة المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاستراتيجية ستتطرق لتمكين المرأة، باعتباره محور مهم وفاصل في القضية السكانية، كما ستسعى للارتقاء بالخصائص السكانية، بما يحقق الوصول لقوى بشرية فاعلة في المجتمع تحصل علي تعليم جيد وتتمتع بصحة جيدة وحياة أكثر جودة، كما تتضمن ضمان الحقوق الإنجابية يشمل تنظيم الأسرة بكل أبعاده، وكيفية دمج خدماته مع الصحة الأولية، لافتًا إلى أن المؤتمر العالمي للسكان، سيكون فرصة لتبادل الخبرات بين الدول وبعضها في مجال قضايا السكان والصحة، ودور منظمات المجتمع المدنى فى دعمها من أجل سكان أصحاء لتحقيق تنمية مستدامة للدولة المصرية، وتحقيق الرفاهية والحياة الكريمة للمصريين من خلال برامج مستدامة تعتمد على الصحة فى المقام الأول.