«مصر للألومنيوم» تتبرأ من قرار 13 شركة اتفقت على رفع أسعارها

نفت شركة مصر للألومنيوم اتفاقها مع 13 شركة متخصصة في صناعة الألومنيوم، على رفع أسعار منتجاتها، مطالبة بضرورة الإفصاح عن أسماء الشركات المتورطة في هذا الأمر الذي يسبب ضررًا للسوق المحلية.

أشار عصمت صفوت، مدير عام الموازنات ومسؤول علاقات المستثمرين بالشركة، عبر خطاب رسمي للبورصة المصرية أن شركة مصر للألومنيوم ليست طرفًا في النزاع المشار إليه، ومن ثم لا علاقة لها بقرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بتحريك دعوة جنائية ضد 14 شركة متخصصة صناعة الألومنيوم اتفقت على زيادة الأسعار .

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كشف قيام مجموعة من الشركات، بالاتفاق فيما بينهم على زيادة وتثبيت سعر طن الألومنيوم في مصر، في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، وهو الأمر الذي يخالف أحكام المادة 6/أ من قانون حماية المنافسة، التي تحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في سوق معينة إذا كان من شأنه إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

وأشار إلى أن الألومنيوم منتج حيوي وأساسي لا بديل عنه في الكثير من الصناعات المختلفة خاصةً المعمارية، وبالتالي اتفاق الشركات العاملة في هذا القطاع على زيادة وتثبيت الأسعار يضر بهذا السوق ويؤثر بالسلب على العديد من الصناعات، حيث إن جريمة الاتفاق الأفقي – أو ما يعرف بالـ Hardcore cartels – تعد من أخطر جرائم المنافسة؛ فمن المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر التي تفترض أن المنافسة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب دون التنسيق مع باقي المتنافسين.

خطاب الشركة لإدارة البورصة المصرية