وزير الري: مصر أنجزت 1631 منشأ لحماية المناطق من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة بعنوان «السلام وتغير المناخ والأمن المائي في المنطقة العربية»، التي عُقدت ضمن فعاليات «المنتدى العربي السادس للمياه» في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

وتناولت الجلسة التحديات المائية التي تواجهها المنطقة العربية في ظل تغير المناخ وأثرها على الأمن والسلام الإقليمي، قد تكون هذه الجلسة فرصة هامة لبحث سُبُل التعاون الإقليمي وإيجاد حلول فعّالة للتعامل مع قضايا المياه المستجدة.

مصر تعمل على مواجهة التغيرات المناخية

وأكد وزير الري أن مصر تعمل على مواجهة التغيرات المناخية من خلال مجموعة متنوعة من المشاريع. يشير الوزير إلى أن مصر قد أنجزت 1631 منشأ لحماية المناطق من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار على مدى السنوات العشر الماضية، بالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ مشاريع لحماية الشواطئ، حيث يتم استخدام أساليب تقليدية وأخرى طبيعية صديقة للبيئة لضمان الحفاظ على الساحل المصري وحمايته من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وأشار إلى ما تواجهه مصر والمنطقة العربية من تأثيرات سلبية واضحة لتغير المناخ مثلما حدث في مدينة درنة بليبيا في عام 2023 والتي أدت لوفاة وفقدان وتشريد عشرات الآلاف، والتأثير سلبًا على حياة مليون ونصف من سكان يمثلون 22% من السكان، وتدمير 18500 وحدة سكنية وخسائر مالية تقدر بحوالي 1.8 مليار دولار.

واستعرض موقف المياه في مصر وما تواجهه من تحديات ناتجة عن الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية وتغير المناخ، وهو ما انعكس على تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من 500 متر مكعب سنويًا والذى يمثل نصف قيمة خط الفقر المائي، وأمام هذه التحديات قامت مصر بتنفيذ العديد من المشروعات وانتهاج السياسات التي تزيد من مرونة المنظومة المائية في التعامل مع تغير المناخ، مثل تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة وإعادة استخدام المياه، وتأهيل المنشآت المائية ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها، ودراسة تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، والتوسع في مشروعات الري الحديث مع استخدام الطاقة الشمسية لترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصوليه.

وتحدث «سويلم» عن ملف السد الإثيوبي ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذا الملف، وعرض تاريخ المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان واثيوبيا بهذا الشأن، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية والتي تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر وارتباك في منظومة إدارة السدود .

وأشار لأهم المبادئ الواجب توافرها في منظمات أحواض الأنهار التعاونية وعلى رأسها الشمولية بحيث تضم المنظمة في عضويتها كافة الدول المتشاطئة على النهر، مع وجود إطار قانونيا يضمن الالتزام التام من كافة الأطراف بمبادئ القانون الدولي (الإخطار المسبق- الالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير) لضمان تحقيق مصالح وحقوق دول المنابع ودول المصب، والالتزام بالتعاون وحل أي خلافات وتوترات وصراعات، مع ضرورة أن تكون القرارات التي تصدر عن المنظمة بإجماع كافة الدول وليس بالأغلبية بما يحقق التوافق بين كافة الدول حيث تخاطر المؤسسات التي تقودها الأغلبية بإهمال مصالح الدول الأخرى وتعزيز الانقسام بدلًا من التعاون، مع ضرورة ضمان الشفافية وتبادل المعلومات عند تنفيذ مشاريع وخطط لتنمية الموارد المائية بدول المنابع واتباع مبادئ القانون الدولي بما يحقق بناء الثقة بين الدول المتشاطئة ويحد من احتمالات الصراع على الموارد المائية، مع وضع آلية واضحة لضمان امتثال الدول بمنهجية التعاون المنشودة، وأن يكون تمويل هذه المنظمات ذاتيا من الدول أعضاء المنظمة وبما يضمن استقلاليتها في اتخاذ القرار، مشيرًا لعدد من نماذج التعاون الناجحة على أحواض الأنهار المشتركة مثل اللجنة الدولية لحماية نهر الراين ICPR والتي تأسست في عام 1950، وهيئة تنمية حوض نهر السنغال OMVS والتي تأسست في عام 1972، ولجنة نهر زامبيزي والتي تأسست في عام 2014.

دول حوض النيل 

واستعرض الدكتور سويلم أيضاً النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل بتنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين بهذه الدول مثل إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وخزانات أرضية ومراسي نهرية، ومشروعات لمكافحة الحشائش، وإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضان بالكونغو الديموقراطية ومركز لنوعية المياه بجنوب السودان، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل، بالإضافة لتدريب وبناء القدرات لعدد 1650 متدربا من 52 دولة أفريقية .

مصر تدرك دورها المحوري في دعم التنمية في دول حوض النيل 

وأكد الدكتور سويلم أن مصر تدرك دورها المحوري في دعم التنمية في دول حوض النيل وبالتالي فإن مصر ملتزمة بتعزيز التعاون وتحقيق التقدم في جميع دول حوض النيل باعتباره أحد الركائز الأساسية لسياسة مصر المائية، والتزام مصر بتوفير الخبرة الفنية والدعم المالي لمختلف المشروعات التي تخدم المواطنين بدول حوض النيل من خلال إجراءات عملية تحقق الرفاهية والازدهار للجميع وتساعد الدول الأفريقية على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة البيئية للموارد المائية في الحوض ودعم الاستخدام الفعال لموارد النهر لتحقيق التنمية الاقتصادية.

تابع موقع الجمهور من خلال (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.