سيارات المعاقين، أزمة جديدة وبلاغ للنائب العام بسبب رسائل المجالس الطبية

سيارات المعاقين، مع استمرار المشاكل المتعلقة بالإجراءات المعقدة والمخالفات في استيراد سيارات ذوي الهمم، يزداد الضغط على الجهات الحكومية لتعديل القانون وتشديد الرقابة على السيارات المستوردة، ويأتي ذلك في إطار محاولة حماية حقوق ذوي الهمم ومنع استغلال المزايا المخصصة لهم من قبل أشخاص غير مستحقين.

وعلم موقع «الجمهور» من مصادره الخاصة باللجنة الوزارية المخصصة لحل أزمة سيارات المعاقين، أن عددًا كبيرًا من ذوي الهمم يواجهون مشكلات متزايدة مع الرسائل الصادرة عن المجالس الطبية المتخصصة، والتي تختص بالكشف الطبي عن المعاقين.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لموقع «الجمهور»، أن هذه الرسائل تُرسل عادةً لتأكيد حالة الطلب أو لتحديد مواعيد الفحص الطبي، إلا أن العديد من المستحقين يعانون من عدم وصول الرسائل إليهم، مما يعيق تقدمهم في إجراءات الحصول على سيارات المعاقين المعفاة من الضرائب والجمارك.

مشكلة عدم وصول الرسائل

وأشار المصدر، إنه بناءً على شكاوى عديدة وردت من ذوي الهمم، يظهر أن الرسائل المرسلة من المجالس الطبية لا تصل إلى المستفيدين، مما يجعلهم يتفاجؤون عند استعلامهم عبر الموقع الرسمي بأنه قد تم إرسال رسالة لهم بالفعل، ومع ذلك، لا يتلقى هؤلاء الأشخاص الرسائل على أجهزتهم المحمولة أو عبر البريد الإلكتروني، مما يضعهم في موقف حرج ويؤخر إجراءاتهم.

قانون سيارات المعاقين، وتتضمن هذه الرسائل عادةً عبارة «جاري الاستعلام عن طلبك»، لكن عند محاولة المستفيدين الاستعلام باستخدام أرقام بطاقاتهم الشخصية عبر الموقع الرسمي، لا تظهر أي تحديثات على طلباتهم، بل يتم تأجيلها أو يُطلب منهم الخضوع للكشف الطبي مرة أخرى، مما يزيد من حالة الإحباط والقلق بينهم.

تحرك قانوني من قبل ذوي الهمم

وتايع المصدر ، إنه نتيجة لهذه المشكلات المتكررة، بدأ العديد من ذوي الهمم التحضير لتقديم بلاغ رسمي للنائب العام للمطالبة بحقوقهم واستعادة سياراتهم التي تم تأخير استلامها، حيث إنهم يعتقدون أن هذه الإجراءات البيروقراطية المتعثرة تعيق حقهم في الاستفادة من التسهيلات التي يكفلها لهم القانون، خصوصًا في ما يتعلق بالحصول على سيارات معفاة من الضرائب والجمارك، وهي حق منصوص عليه في قانون ذوي الإعاقة

لم يصدر أي جديد بشأن تسهيل الإجراءات المتعلقة بسيارات ذوي الهمم حتى الآن

ومن جانبه ،قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إنه لم يصدر أي جديد بشأن تسهيل الإجراءات المتعلقة بسيارات ذوي الهمم حتى الآن.

وأشار مصطفي في تصريحات خاصة لموقع  «الجمهور»  إلى أن الحكومة علقت استيراد سيارات ذوي الهمم لفترة تصل إلى 6 أشهر لحين تعديل القانون رقم 10 لسنة 2018 المتعلق بحقوق المعاقين.

وأضاف المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن هناك مخاوف من استغلال ميزة إعفاء سيارات ذوي الهمم من الجمارك والضرائب من قبل أشخاص غير مستحقين ،مشيراً أن هذه الميزة تعرضت للاستخدام الخاطئ بشكل واسع، حيث يقوم بعض الأشخاص بشراء سيارات تحت اسم ذوي الهمم ثم يستخدمونها بأنفسهم أو يبيعونها بطرق غير قانونية.

إجراءات حكومية للحد من استغلال المزايا

وأوضح مصطفي، أن الحكومة تعمل حاليًا على إجراء بحوث اجتماعية للتأكد من أن المستفيدين الحقيقيين هم من يتلقون السيارات المعفاة، و يشمل هذا البحث التحقق من قدرة المستفيد على دفع ثمن السيارة وتكاليف تشغيلها، كما يتم التفتيش على السيارات المستوردة منذ أكتوبر 2021.

\

غرامات بحوالي 250 مليون جنيه خلال الشهرين الماضيين فقط

وأفاد اللواء مصطفي ، أن رئيس مصلحة الجمارك كان قد صرح بأنه تم تحصيل غرامات تقدر بحوالي 250 مليون جنيه خلال الشهرين الماضيين فقط، من أشخاص حصلوا على سيارات ذوي الهمم بطرق غير قانونية. تم ضبط حوالي 450 سيارة مخالفة خلال هذه الفترة، وهو ما يوضح حجم المشكلة.

قلة المستفيدين الحقيقيين من ذوي الهمم

وأشارالمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات ، إلى أن نسبة ذوي الهمم المستفيدين من هذه السيارات قليلة جدًا مقارنةً بالأشخاص الذين يحصلون عليها بطرق غير قانونية ، و هذا الوضع أدى إلى ضياع حقوق المستحقين الحقيقيين الذين كانوا من المفترض أن يستفيدوا من هذه التسهيلات.

تابع موقع الجمهور من خلال (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.