خبير اقتصادي:الحوافز الرئاسية الحل الأمثل لتجاوز "الأزمة الاقتصادية"

تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية؛ بدأت الأجهزة الحكومية اعداد مشروع قانون خاص يتضمن حزمة جديدة من الحوافز الاستثماري للقطاع الصناعي لعرضه على مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل للبدء في تنفيذها بشكل عاجل.

تهدف حزمة الحوافز إلى تعميق التصنيع المحلي من خلال جذب استثمارات جديدة لإنتاج مستلزمات الإنتاج، وتغطية الاحتياجات المحلية من السلع الاستراتيجية خاصة الدوائية، مع جذب تكنولوجيات صناعية عالمية متطورة للسوق المصرية، فضلاً عن خفض العجز في الميزان التجاري والحد من الطلب على الدولار للعمليات الاستيرادية من خلال توفير تلك المنتجات محلياً، إلى جانب التوسع في التصدير كاتجاه آخر لخفض عجز الميزان التجاري، وكذا زيادة معدلات التشغيل.

بريكس

صرح الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية للجمهور : أن الحكومة دائما تنتظر توجيهات الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أنه لو تم تنفيذ هذه الحزم الاستثمارية مبكرًا كانت ستفيد الاقتصاد المصري كثيرا وأضاف أن السيسي قلبه على الاقتصاد أكثر من الحكومة وصرح أنه في ظل انضمام مصر لمجموعة بريكس وتنفيذ هذه الحزم سيفيد ذلك زيادة أفاق التصدير لمصر خاصة داخل مجموعة بريكس وخارجها مما يفيد انتعاشه الاقتصاد المصري من الحصول على عملات تجمع بريكس من ناحية ومن ناحية أخرى التبادل التجاري فيما بينهم.

الحل الأمثل

وعلى الصعيد المحلى أكد عبده أن السوق المحلى لمصر به حالة من الركود وذلك بسبب قلة البضائع وارتفاع الأسعار وان هذه الحزمة الجديد اذا طبقت بشكل سليم ستغطى حاجة السوق المصرية من المنتجات مما يساهم في انخفاض الأسعار وانتعاش حركة السوق المصري

وأشار عبده إلى أن هذه الحزمة ستؤثر تأثيرا إيجابيا على جذب المستثمرين والمصنعين الأجانب إلى مصر خاصة إذا تم توفير المناخ المناسب لهم؛ وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعة مما يؤثر في زيادة الإنتاج والتصدير وخفض الاستيراد مما يؤدى الى خفض عجز الميزان التجاري لمصر واستقرار السوق المحلية مما يعود على المواطن، مشيدًا بمبادرات الرئيس السيسي التي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مصر خاصة في هذه الفترة الصعبة التي تواجه الاقتصاد العالمي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتي سببت ارتفاعا كبيرًا لمستويات الأسعار العالمية.

وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد منحت تيسيرات لـ 1301 مشروع لمساعدتها في الانتهاء من إثبات الجدية على الأراضي وذلك من تاريخ إصدار القرار حتى أغسطس الماضي، كما تم منح 6307 رخص بالإخطار و198 بالمسبق، وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة بواقع 290 منشأة.