مستثمرو «الورق» يطالبون بحوافز استثمارية لتطوير المنتجات المحلية

طالب عدد من رجال الصناعة المتخصصين في صناعة الورق ضرورة أن تتضمن الحوافز الاستثمارية الجديدة التي تقوم بدراستها الحكومة في الوقت الراهن تسهيلات لتوطين وتطوير صناعة الورق في مصر، خاصة وأنه يتم استيراد قرابة 60% من بعض المنتجات من الخارج، وبالتالي في حال جذب الاستثمارات الصناعية المتخصصة في هذه المنتجات أن يتم توفير كم هائل من العملات الأجنبية.

وأكد المهندس علاء السقطي، نائب رئيس الاتحاد العربي للصناعات الورقية والطباعة والتغليف، أن السوق المحلية تتحصل على قرابة 60% من احتياجاتها من بعض منتجات الورق ومواد التعبئة والتغليف من الخارج، مما يؤكد على أهمية توطين صناعة الورق في مصر لخفض فاتورة الاستيراد، مشيرًا إلى أن حجم استثمارات قطاع التعبئة والتغليف في مصر وصل إلى أكثر من 30 مليار جنيه؛ و يصل عدد مصانع إنتاج الكرتون في مصر نحو ثلاثة آلاف مصنع، وفي السنوات القليلة الماضية اكتسبت الصناعات الورقية أهمية كبيرة لمساهمتها الهائلة في عملية إعادة التدوير واعتبارها أحد أهم مجالات "الصناعات الخضراء" حول العالم.

صادرات القطاع

بينما أشار أحمد جابر وكيل المجلس التصديري ولمواد التغليف والورق والمصنفات الفنية إلى تطور صناعة الورق في مصر في كم هائل من منتجات الورق، بينما هناك أنواع أخرى تعاني من محدودة الاستثمار المخصص لها، مما يستدعي تدبيرها من السوق العالمية.

وأوضح أن الدول التي يتم تصدير الورق المصري لها تتمثل في كينيا بنحو 42 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 41 مليون دولار، والسودان 39 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 37 مليون دولار، بالإضافة إلى ليبيا 32 مليون دولار، وإيطاليا 26 مليون دولار، بينما المغرب 22 مليون دولار، ولبنان 29 مليون دولار.

ورق الصحف

وقال عمرو خضر، رئيس شعبة الورق، إن مصر تستورد ورق الصحف بالكامل من الخارج عن طريق مناقصة تديرها لجنة تسمى «لجنة مشتريات ورق الجرائد والمجلات"، مشيرًا إلى أن خام الورق (العجين) يتم استيراد كل أنواعه من الخارج بالإضافة لنسبة 14% قيمة مضافة على تسعير الورق، مما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة على المصانع، ولهذا هناك ضرورة لتخفيف الأعباء على الصناعة المحلية، إضافة إلى توفير حوافز متكاملة لتطوير الصناعة بما يؤدي إلى الحد من الاستيراد والاعتماد فقط على المنتجات المحلية.