أحمد الطاهري: المناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية «أمر صحي»

علق الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا إن الأطراف المشاركة بالمناقشات، سواء السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة أو التشريعية ممثلة في البرلمان ولجانه أو النقابات ( الصحفيين/ المحامين)، لم تتجاوز المحددات وفقًا للقانون والدستور، مؤكدًا أنه من حق كل طرف أن يعبر عن وجهة نظره ويدافع عنها ويجذب الرأي العام إليها.

وأشاد «الطاهري»، في منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بأداء خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والذي عبر عن موقف نقابة الصحفيين التي تمثل جموع صحفيي مصر، إذ أنه فصل انتماءه السياسي عن مسؤولياته النقابية وخلق مساحة من الحوار والنقاش جعلت النقابة حاضرة بالشكل الذي يحقق المصلحة العامة ويعظم من حقوق الصحفيين ويحافظ على كيان النقابة.

وأوضح رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، أن مشروع القانون قُدم إلى البرلمان وفق الصلاحيات القانونية والدستورية، كما أن النقابات قد سجلت ملاحظاتها وأعلنتها، مشيرًا إلى أن لجان البرلمان المعنية تبحث وتقرر وفق قناعتها، فالبرلمان صاحب الحق الدستوري في التشريع، وفي حالة صدوره دون عوار دستوري يصبح قانون ملزم للجميع لا يجوز الخروج عليه.

وتابع: «على خلاف ما يرى البعض أرى ما يدور من مناقشات حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أمر صحي للغاية ولم يتجاوز أي طرف محدداته بموجب القانون والدستور سواء السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة او التشريعية ممثلة في البرلمان ولجانه أو النقابات ( الصحفيين/ المحامين) وكذلك ما صدر من الوسط الحقوقي بل ويشكل علامة نضج أننا ننتقل من ما فرضته الأحوال الاستثنائية المرهقة وأعني ما بعد 2011 وثورة 2013، وهي مرحلة شهدت انتهاء العمل بدستور مستقر 1971 ثم إعلانات دستورية ثم دستور الإخوان الذي مر بحيل إجرامية وصولا لدستور 2014 الطموح».

وأوضح: «ومن الطبيعي أن يعبر كل طرف عن وجهة نظره ويدافع عنها ويجذب الرأي العام إليها ويتمسك بمساحة حركته وسندها القانوني والدستوري وفي محاولات التأثير على الرأي العام وارد حدوث تجاذبات ومناوشات».

واستكمل: «النقاش مهما بلغت حدته لا يصح وصفه بالأزمة.. وصف الأزمة ينسحب عندما يعطل القانون والدستور مثلما عطل الإخوان عمل المؤسسات الدستورية في فترة حكمهم»، مشيرًا إلى أن  خالد البلشي، عبر عن موقف نقابة الصحفيين التي تمثل جموع صحفيين مصر، وشهادة حق أن هذا النقيب قدم أداء نقابيا يستحق الشكر والتقدير وفصل انتماءه السياسي عن مسؤولياته النقابية وخلق مساحة من الحوار والنقاش جعلت النقابة حاضرة بالشكل الذى يحقق المصلحة العامة ويعظم من حقوق الصحفيين ويحافظ على كيان النقابة.

وأردف: «مشروع القانون قُدم إلى البرلمان وفق الصلاحيات القانونية والدستورية.. النقابات سجلت ملاحظاتها وأعلنتها .. لجان البرلمان المعنية تبحث وتقرر وفق قناعتها .. البرلمان صاحب الحق الدستوري في التشريع .. ولم يصدر التشريع بعد .. وإذا صدر دون عوار دستوري يصبح قانون ملزم للجميع لا يجوز الخروج عليه وإذا شابه عوار دستوري فالحكم هنا ما تقوله المحكمة الدستورية العليا .. هذه هي دولة المؤسسات دولة القانون والدستور».

تابع موقع الجمهور من خلال (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية