زراعة وتجارة الماريجوانا

منها دولة عربية، 6 دول كسرت القوانين وتمارس أنشطة غير مشروعة بتقنين المخدرات

دول أنقذت اقتصادها بتقنين المخدرات

الزهراء علام

A A

في عالم يتسم بالقلق الاقتصادي والتحديات المالية، أظهرت بعض الدول طرقا غير تقليدية لإعادة استقرارها والقفز إلى أفق غير متوقعة ومنها تقنين المخدرات، حيث وجدت بعض الدول في تقنين المخدرات مفتاحاً لإعادة النمو ورفع مستوى المعيشة، وحولت هذه الدول أزماتها الاقتصادية إلى نماذج ناجحة، بعد أن استخدمت المخدرات كأداة لإنقاذ اقتصاداتها.

وفي السطور التالية، نستعرض بعض الدول التي استغلت تقنين المخدرات كأداة فعالة لإعادة الاستقرار الاقتصادي ومنها أوروجواي، وكندا، وهولندا، وكولورادو، وجزر العذراء البريطانية، بعد أن تبنت أفكارا جديدة وجريئة تتحدى التقاليد وتفتح آفاقاً جديدة للتقدم والازدهار.

أوروجواي، تجارب الحذر التي أثمرت

في قلب أمريكا الجنوبية، قررت أوروجواي خوض تجربة جريئة في عالم الاقتصاد والسياسة، حيث أصبحت أول دولة في العصر الحديث تقنن زراعة وتجارة الماريجوانا، أي القنب الهندي، حيث كانت أوروجواي تعاني من ارتفاع معدلات الجريمة وتحديات اقتصادية متعددة، مما دفعها إلى اتخاذ خطوة جريئة في عام 2013.

فقررت تقنين القنب، لم تحقق الدولة فقط الإيرادات من الضرائب المفروضة على بيع المخدرات، بل تمكنت أيضا من تقليص سوق المخدرات غير القانونية، وتحسين الأمن، وخفض التكاليف المرتبطة بالحفاظ على مكافحة تجارة المخدرات غير المشروعة، لتظهر النتائج أن هذه السياسة لم تساهم فقط في زيادة الإيرادات العامة، بل حققت توازنا مهما في الميزانية الوطنية.

كندا، انقلاب على تقليد قديم

في عام 2018، اقتحمت كندا قائمة الدول التي قررت كسر التقاليد من خلال تقنين القنب الهندي، أتت هذه الخطوة بعد عقود من النقاشات والمراجعات القانونية، حول تأثيرات المخدرات على الصحة والمجتمع.

وفي أعقاب التقنين، شهدت كندا تحسنا ملحوظا في الاقتصاد، حيث ارتفعت الإيرادات من الضرائب المفروضة على القنب، وتزايدت فرص العمل في قطاعي الزراعة والتجارة، لم يقتصر هذا التحول على تحسين الميزانية الوطنية فقط، بل عزز من الابتكار والتوسع في الصناعات المرتبطة بالقنب، مما جعلها نموذجا ناجحا في تحويل قطاع المخدرات إلى قوة اقتصادية.

هولندا، من التسامح إلى النمو الاقتصادي

على الرغم من أن هولندا لم تقم بتقنين المخدرات بشكل كامل، غير أن سياستها في التعامل مع المخدرات قد أثبتت نجاحا في تعزيز الاقتصاد، منذ السبعينيات، اعتمدت هولندا سياسة تسامح تجاه استخدام القنب، مما سمح بإنشاء "المقاهي" التي تقدم القنب بشكل قانوني.

هذه السياسة لم تساهم فقط في تقليل الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالمخدرات، بل خلقت مصدرا مستداما للإيرادات من الضرائب، كما عادت هذه الاستراتيجية بفوائد أخرى مثل جذب السياح وتوفير فرص عمل جديدة، مما ساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

الولايات المتحدة، ولاية كولورادو نموذجاً للتغيير

في الولايات المتحدة، كانت ولاية كولورادو من أوائل الولايات التي قامت بتقنين الماريجوانا لأغراض ترفيهية، لتشهد كولورادو تحولا كبيرا في اقتصادها، حيث ارتفعت الإيرادات من الضرائب المفروضة على الماريجوانا بشكل ملحوظ، مما سمح بتمويل المشاريع العامة مثل التعليم والبنية التحتية.

كما تزايدت الاستثمارات في قطاعات عدة، مما ساهم في خلق العديد من فرص العمل الجديدة والنمو الاقتصادي الذي شهدته كولورادو، أظهر أن تقنين المخدرات يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المحلي.

جزر العذراء البريطانية، تجعل المخدرات وسيلة لإنقاذ اقتصادها

عندما واجهت جزر العذراء البريطانية أزمة اقتصادية حادة، قررت الحكومة التوجه نحو تقنين الماريجوانا كحل غير تقليدي من خلال السماح بزراعة القنب لأغراض طبية وتجارية، تمكنت جزر العذراء من جذب الاستثمارات الدولية وزيادة الإيرادات الضريبية، ساهمت هذه السياسة في تنشيط الاقتصاد المحلي، ووفرت فرصا جديدة للمزارعين ورواد الأعمال، لتؤكد أن التقنين ليس مجرد حل اقتصادي، بل وسيلة للنمو والتنمية.

المغرب، أول دولة في المنطقة العربية تقنن القنب الهندي

أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المرتبطة بالماريجوانا في المغرب عن تحقيق إنجاز الأول من نوعه الوطن العربي، في عام 2023، حيث بلغ حجم أول محصول قانوني 294 طناً، جاء هذا التقدم بعد أن وافقت الحكومة المغربية على زراعة القنب وتصديره لأغراض صناعية وطبية .

وكشفت الوكالة في رسالة إلكترونية إلى وكالة "رويترز" أن هذا المحصول كان نتيجة لجهود مشتركة من 32 جمعية تعاونية تضم نحو 430 مزارعاً، الذين عملوا على زراعة القنب في مساحة تمتد إلى حوالي 660 فداناً، في مناطق جبل الريف بشمال المغرب، بما في ذلك الحسيمة وتطوان وشفشاون.