تشريعية النواب تنتصر للحريات وترفض طلب الحكومة بخصوص التصرف في الأموال

رفضت اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب  خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، طلب الحكومة بتعديل المادة 143 بسبب وجود شبهة عدم دستورية.

جاء ذلك خلال اجتماع تستأنف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الأربعاء، اجتماعاتها بشأن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكانت الحكومة طالبت في اجتماع اللجنة بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكان من أبرزها المادة 143 من مشروع القانون الخاصة بالمنع من التصرف في الأموال وإدارتها، مطالبين أن يمتد المنع إلى أقارب المتهم وذلك نزولا على رغبة النيابة العامة في الحفاظ على الأموال المتحصل عليها من جرائم وأيدت الحكومة الطلب.

ورفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة والنيابة العامة لما به من شبهة عوار دستوري، مشيرًا إلى أن العلة من التعديل التي أبدتها النيابة العامة غير كافية.

وأكدت اللجنة أن الملكية الخاصة مصونة بالدستور، حيث أكدت عليها  الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.