عضو تنسيقية شباب الأحزاب تتقدم بـ 10 مقترحات لإصلاح الحياة الحزبية

أكد الدكتورة شريهان القشاوي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة تغيير اللائحة القانونية في لجنة شؤون الأحزاب على ألا يجوز لرئيس الحزب الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين بحد أقصى، بالإضافة إلى أن تكون جميع القرارات الحزبية بناءًا على الأغلبية للجمعية العمومية للحزب وليست لفرد أو مجموعة متمثلة في أمناء المحافظات والأمانات المركزية وأعضاء الهيئة العليا للحزب، لذا يجب متابعة لجنة شؤون الأحزاب لهذا الأمر.

وطالبت «القشاوي»، خلال كلمتها في جلسة لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، اليوم الأحد، بضرورة وضع قوانين محددة وواضحة من لجنة شئون الأحزاب للحوكمة الادارية داخل الأحزاب لعدم التحيز أو الاستبعاد الجزافي لأي عضو في الحزب»، مشددة على ضرورة الحكم بالتصويت للجمعية العمومية المتمثلة في أمناء المحافظات والأمانة المركزية والهيئة العليا وأيضًا اتباع اللامركزية في كل محافظة على حدة وبمتابعة من لجنة شئون الأحزاب لعدم الانفراد بالرأي لأي من الأشخاص وبمتابعة واضحة وصريحة من اللجنة.

وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى ضرورة فتح المجال الإعلامي للأحزاب للترويج لأفكارها وبرامجها بصورة تحقق العدالة والمساواة لتعزيز المشاركة بالعمل العام، وإصدار قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتحديد مساحات صحفية بوسائل الإعلام المرئي والمسموع للأحزاب، مؤكدة على ضرورة البحث عن مصادر تمويل مشروعه للأحزاب، بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتمويل أنشطتها السياسية.

وتابعت، «يمكن الإشارة إلى إمكانية تقنين قيام الأحزاب بممارسة أنشطة كتلك التى يمولها الصندوق الاجتماعى للتنمية وكذلك مشروعات تعليمية وصحية عديدة كتلك التى تقوم بها الجمعيات الأهلية، مع إمكانية تأمين ذلك بوضع تلك الأنشطة تحت رقابة أجهزة محاسبية رسمية لمنع الفساد».

ولفت «القشاوي»، إلى ضروة فتح باب التبرع للأحزاب من قبل الجهات والمؤسسات والمنظمات المصرية، ذات الشخصية الاعتبارية، وهذا الأمر لن يضر الدولة، لأنه منفذ بالفعل فى الجمعيات الأهلية، فضلًا عن قيام الدولة بتقديم دعم مالى للأحزاب، شرط أن يرتبط هذا الدعم بتمثيل الحزب عبر الانتخاب فى المجالس النيابية والمحلية، بجانب إعفاء الصحف الحزبية من جميع الضرائب أسوة بمقارها، وإعفاء التبرعات بمختلف مصادرها من أوعية الضرائب النوعية، أسوة بالإعفاءات الضريبية لرجال الأعمال.