«المنفى»: «الرئاسي الليبي» يعمل لمشاركة كل الأطراف في إدارة موارد البلاد

ألقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، كلمته خلال ترأسه الاجتماع الخامس للجنة المالية العليا، بحضور أعضاء اللجنة.

وقال المنفي، خلال الاجتماع إن سبها مثلت دائماً الركن الأكثر أهمية لأي مشروع وطني وارتبط أهلها بقضايا أمتنا القومية والإسلامية العادلة، مشيرًا إلى استمرار عقدهم لاجتماعات اللجنة المالية بكافة مدن ومناطق ليبيا هو مؤشر حقيقي على تعافي الأوضاع الأمنية بالبلاد وإعلاء المصالحة الوطنية على ما دونها.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بالإجراءات العملية التي يبذلها منتسبي المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، في المنطقة الجنوبية في مواجهة تداعيات الأحداث المؤسفة، التي تعيشها دول الجوار الجنوبية للبلاد، مشددًا على أهمية أن تعود الحياة إلى مدينة مرزق وأن تنفذ خطط إعمارها والمناطق التي تعرضت للإهمال في الجنوب.

وأكد المنفي، على أنه يجب على الجميع حماية مرافق المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء والاتفاق على إستراتيجية شاملة لقطاع الطاقة عبر تشكيل لجنة فنية من الخبراء بالخصوص.

وأضاف رئيس المجلس الليبي، أنه من خلال هذا الاجتماع يقطع الطريق أمام المشككين في قدرتهم جميعاً على مواصلة تفعيل هذه الآلية الوطنية التي لم يتمكن الليبيين خلال أكثر من 10 سنوات على العمل بها بسبب الانقسامات والحروب واليوم أصبحت واقعاً خلق شعور التفاؤل لدى شعبنا وترحيب دولي صريح غير مسبوق.

وشدد المنفي، على أن اللجنة المالية العليا ماضية في واجبها الوطني والمدعوم بوضوح من قبل مجلس الأمن بالإجماع اتساقاً مع حزمة قراراته بالخصوص ومنها الاتفاق السياسي وخارطة الطريق، مستغربًا التشكيك في قانونية تشكيل اللجنة بعد مرور أكثر من 60 يوماً على تشكيلها، وأكد على أن الدائرة الدستورية مفعلة ويمكن الطعن أمامها.

وأوضح، أن المجلس الرئاسي حريص على ضرورة تبديد مخاوف كافة الأطراف، وتطلعها للمشاركة دون إقصاء أو تهميش أو انتقائية في إدارة موارد البلاد ونجدد دعوة كل المؤسسات إلى التواصل المباشر مع اللجنة حول خططها ومخصصات تنفيذها.

وحث المنفي، الجميع على عدم الخروج عن الإجماع الوطني والدولي واحترام مقررات اللجنة عبر وضعها حيز التنفيذ.

وجدد رئيس المجلس الليبي، دعوة الوزارات المعنية والمصرف المركزي سرعة تقديم البيانات المالية المفصلة وخاصة المتعلقة بالباب الثالث لسنة 2022.