أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 سبتمبر

 شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، تراجعاً ملحوظاً في تعاملات، اليوم الأحد 8 سبتمبر 2024، وفقاً لأحدث البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

 ويرصد موقع “الجمهور”، أسعار صرف العملات اليوم الأحد أمام الجنيه المصري في التقرير التالي:

 البنك المركزي المصري

سجل الدولار الأمريكي سعراً قدره 48.37 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لليورو الأوروبي

فقد سجل اليورو الأوربي بلغ سعره 53.68 جنيه للشراء و53.83 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق بالجنيه الاسترليني

 فقد سجل سعرة نحو  63.68 جنيه للشراء و63.86 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

بلغ 57.14 جنيه للشراء و57.33 جنيه للبيع، بينما سجلت قيمة 100 ين ياباني 33.69 جنيه للشراء و33.79 جنيه للبيع. 

فيما يخص الريال السعودي

سجل سعراً قدره 12.88 جنيه للشراء و12.92 جنيه للبيع. أما الدينار الكويتي، فقد سجل 158.41 جنيه للشراء و158.90 جنيه للبيع.  

سعر الدرهم الإماراتي 

سعر الدرهم الإماراتي سجل 13.16 جنيه للشراء و13.20 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر اليوان الصيني 6.81 جنيه للشراء و6.83 جنيه للبيع. 

قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. 

فقد تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، كما تم الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كذلك، تقرر تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

و يعكس هذا القرار التقييم المستمر للوضع الاقتصادي العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة وعلى الصعيد العالمي، ظل معدل النمو الاقتصادي مستقراً إلى حد كبير.

كما  أسهمت سياسات التشديد النقدي التي اتبعتها العديد من البنوك المركزية في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في خفض التضخم على مستوى العالم، حيث قامت بعض البنوك المركزية بخفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب معدلات التضخم من مستوياتها المستهدفة.

 وفيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، شهدت أسعار الطاقة انخفاضاً طفيفاً، ومع ذلك، تظل التوقعات بشأن أسعار السلع الأساسية بشكل عام متأثرة بحالة من عدم اليقين.

على الصعيد المحلي، شهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطؤاً إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مقارنةً بـ 2.3% في الربع الرابع من عام 2023. 

ويعود هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي، نتيجة تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات.

 كما لم يكن الارتفاع في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص كافياً لتعويض هذا التراجع. ومع ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجياً ابتداءً من السنة المالية 2024/2025 بعد فترة من التباطؤ خلال السنة المالية 2023/2024.

 وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والتضخم الأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024، وذلك للشهر الخامس على التوالي. على الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، إلا أن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية ساهم في انخفاض التضخم العام. سجل التضخم السنوي للسلع الغذائية 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ حوالي عامين، مما يعكس التأثير الإيجابي لفترة الأساس بعد المعدلات المرتفعة في عام 2023. يشير التراجع التدريجي في التضخم الغذائي وتحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حالياً في مسار نزولي.

تأثرت معدلات التضخم الشهرية بشكل إيجابي بسياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة. ومن المتوقع أن يستمر التضخم في تسجيل معدلات قريبة من مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024، بالنظر إلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة. من المتوقع أيضاً أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بفضل التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغير 

 بناءً على ما سبق، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير هو الأنسب في الفترة الحالية، حتى يتراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ ومستدام. ستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قراراتها على الاقتصاد في ظل الظروف النقدية الحالية ومع متابعة البيانات الاقتصادية المقبلة. كما تؤكد اللجنة أنها ستراقب التطورات الاقتصادية عن كثب وتقيّم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مع التأكيد على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المستقبلية وليس على المعدلات الحالية. اللجنة مستعدة لاستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا ، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.