وزير التعليم يعلن آليات وضوابط جديدة للمعلمين في العام الدراسي الجديد

عقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم بمقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، لقاءً مع مديري المدارس على مستوى محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وأسوان، وقنا، والأقصر)؛ بإجمالي عدد 1800 مدير مدرسة بواقع 200 مدير مدرسة من كل محافظة، وذلك في إطار سلسلة لقاءات تستمر على مدار عدة أيام، لمناقشة آليات الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2024 / 2025، في ضوء تنفيذ الخطة التي قامت الوزارة بإعدادها، ومناقشة الحلول الممكنة لأى مشكلات طارئة وكيفية مواجهتها.

توفير بيئة تعليمية ملائمة وجاذبة

وشدد «عبد اللطيف» على ضرورة الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2024/ 2025، وانضباط العملية التعليمية؛ لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وجاذبة، مشيدًا بمعلمي التربية والتعليم وما يمتلكونه من خبرات وموهبة في التدريس وما يتلقونه من تدريبات تستهدف تنميتهم المهنية، وكذا مديري المدارس الذين يمتلكون قدرة قيادية عالية للإدارة المدرسية.

ضرورة متابعة مديري المدارس لشرح المعلمين

وأكد وزير التربية والتعليم، أن مديري المدارس هم قائدي العمل بمدارسهم وأن نجاح منظومة التعليم متوقف على إدارتهم الفعالة للمنظومة داخل المدرسة، موجهًا بأهمية متابعة مديري المدارس لشرح المعلمين وتقييمهم داخل الفصول، وكذلك متابعة الأنشطة المدرسية، والاهتمام بالمحصلة التربوية لتدريس المحتوى العلمي والمعرفي للمناهج لدى الطلاب، وإزالة العوائق والمشكلات داخل المدرسة،  بهدف تحقيق أهداف العملية التعليمية، مؤكدًا أن مدير المدرسة هو المسئول عن جودة العملية التعليمية ويملك آليات إدارة مدرسته وفقا لطبيعتها والإمكانيات المتاحة، مع أهمية مراعاة الالتزام باللوائح والقرارات المنظمة لتحقيق الانضباط، موضحًا أنه ستكون هناك متابعة مستمرة للمدارس والوقوف على سير العام الدراسي، ومكافأة المتميزين.

كما أشار الوزير إلى الدور الهام لمديري المدارس، ومعلمي مصر الأكفاء وما يمتلكونه من مواهب وعلم وقدرات ستحدث الفارق في المستقبل، مؤكدًا حرص الوزارة على مساعدة المعلم في تقديم تعليم جيد داخل المدرسة، كما أنها لا تدخر جهدا في الحفاظ على حقوق المعلمين.

تحقيق الانضباط في العملية التعليمية

وخلال اللقاء، استعرض الوزير الحلول التنفيذية والآليات التي اتخذتها الوزارة لتحقيق الانضباط في العملية التعليمية، مؤكدًا حرص الوزارة على وضع الآليات المناسبة لسد العجز في أعداد المعلمين من خلال الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلًا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي، وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، بالإضافة إلى عدد من الحلول الفنية الأخرى لسد العجز في أعداد المعلمين.

زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23  أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا

وأوضح الوزير أن الوزارة قامت بزيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23  أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا أثناء العام الدراسي، فضلًا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما سيرفع من قدرة التدريس بنسبة 33 %، ويساعد على تنفيذ الخطة الدراسية بما فيها من تعليم نشط.

 إتاحة الفرصة للمعلم ليؤدي عملية تعليمية جيدة

كما أوضح الوزير أن الهدف من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، هو إتاحة الفرصة للمعلم ليؤدي عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، وأن يكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والعمل على حل المشكلات والانتهاء من المنهج في الوقت المخصص.

تطوير مهارات الطلاب وقدراتهم على التحصيل الدراسي

وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لجذب الطلاب للمدرسة وتطوير مهاراتهم وقدرتهم على التحصيل الدراسي، ومن بينها أعمال السنة ونظام التقييمات وفقًا لنظم التعليم الحديثة في مختلف دول العالم؛ لضمان حضور الطلاب وتفاعلهم داخل المدارس.

 تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي

شدد الوزير على ضرورة تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، والتي تمنح المدير طرق التحفيز وآلية التنفيذ بشكل حاسم وحازم لحل جميع المشكلات التي تواجهه داخل المدرسة، كما تضمن اللائحة حقوق وواجبات كل من المعلم والطالب، مؤكدا أنه لا تهاون في تطبيق اللائحة وسيتم اجراء متابعات وتقييمات مستمرة على مدار العام الدراسي.

تحسين الأوضاع المادية والإدارية للمعلمين ومديري المدارس

وقد ناقش الوزير الحضور واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول المشكلات التي تواجههم أثناء العملية التعليمية، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على تحسين الأوضاع المادية والإدارية للمعلمين ومديري المدارس وستبذل كافة الجهود للارتقاء بها، مشيرا في هذا السياق إلى القرار الصادر خلال الفترة الماضية عن مجلس الوزراء بالموافقة علي تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب لتكون بقيمة 50 جنيها، فضلا عن زيادة قيمة الحصة لمعلمي الحصة من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس من 20 جنيها إلى 50 جنيها للحصة الواحدة.
ومن جهتهم، أشاد مديرو المدارس بكافة القرارات التي اتخذها الوزير خلال الفترة الماضية، وتواصله الدائم مع الميدان، مؤكدين بذلهم كافة الجهود لتنفيذ القرارات والإجراءات على أرض الواقع بما يضمن تحقيق عام دراسي منضبط وتقديم منظومة تعليمية أكثر تميزا وفعالية للطلاب.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.