الفقيه القانوني محمد عبد اللطيف في حوار لـ«الجمهور»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يخل بحقوق الدفاع وينتقص من مهنة المحاماة

-قانون الإجراءات الجنائية الحالي لا يحتاج إلى قانون جديد ولكن تعديلات فقط

- كبار المحامين ينأون بأنفسهم عن أزمات النقابة وهذه مشكلة

-مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمل بعض الإيجابيات ولكنه يحتاج لنظرة أكثر تعمقًا

-أغلب المحامين من مجلس النقابة مختصون بتقديم الخدمات فقط

-الدولة المصرية حريصة على تعزيز الحقوق والحريات 

-نصوص مشروع قانون الاجراءات الجنائية المتعلقة بمهنة المحاماة تفتقد الذوق التشريعي

أثار مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» الجديد، المعروض على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حالة كبيرة من الجدل في الشارع السياسي، وبين أساتذة القانون والمشرعين، خاصة أن القانون يشمل العديد من المواد التي تم اعتمادها منذ حقبة الخمسينيات وأصبحت لا تتماشى مع روح العصر الحديث والمستجدات الطارئة.
 

وعلى الرغم من أن مشروع القانون، لاقى ترحيبا كبيرا من الحكومة وبعض الخبراء القانونيين، لكنه واجه انتقادات كثيرة من نقابة المحامين، وتضامنت معها أيضاً نقابة الصحفيين، واعتبره المحامون إخلالا بحق الدفاع، مؤكدين أنهم لن يتخلوا عن دورهم الدستوري كشريك في إرساء قواعد العدالة، والحفاظ على الحقوق والحريات تحت مظلة القانون والدستور.
 

وفي هذا الصدد أجرى موقع «الجمهور» حوارًا مع الدكتور محمد عبد اللطيف المحامي وأستاذ القانون، أكد خلاله أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحتاج لإضافة ضمانات لحقوق الدفاع أكثر من ذلك، وأيضًا تعزيز الضمانات للمتهم، مضيفا أنه كان ينتظر أن يحل القانون العديد من المشكلات العملية الخاصة بحقوق الدفاع بالكامل.

 
وإلى نص الحــــــــــــــــــــــــــــوار..

كيف ترى الحالة التي خرج بها مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

مشروع قانون الإجراءات الجنائية من القوانين الشائكة، لأنه يتعلق بالقواعد الإجرائية في القانون المصري، وكنا ننتظر وجود ضمانات أكثر من ذلك لحقوق الدفاع والمتهم أيضاً، وكنا نتوقع أن يحل القانون العديد من المشكلات العملية الخاصة بحقوق الدفاع بالكامل.

فمثلا عندما صدر تعديل في قانون الإجراءات الجنائية الحالي، أباح الحضور عن طريق الوكالة بالنسبة للجنايات في نصوص معينة، دون الخلل بالنص الخاص بحضور المحامي عن المتهم أو بحق المحكمة في طلب المتهم، وهذا ليس به أدنى مشكلة، ولكن الواقع العملي يكشف أنه بعد تعديل القانون في بعض المواد الخاصة بحضور وكيل المتهم، فإن أغلبية المحاكم لا تستجيب له، ومعظم الدوائر الجنائية تصمم على حضور المتهم بشخصه.

وهناك نصوص بها إخلال بحقوق الدفاع، أبرزها أن في قانون العقوبات المادة 309 تعطي للمحامي الحق في السماح بالتجاوز أثناء الدفاع عن المتهم، وذلك بالنسبة لجرائم السب والقذف، على عكس مشروع الإجراءات الجنائية الجديد والذي ينص على أنه لو حدث تشويش وهذه عبارة «فضفاضة» على رئيس المحكمة أن يحرر مذكرة ويرسلها للنيابة، فكيف يتم تحويل المحامي وهو في حالة دفاع عن المتهم للنيابة العامة محبوسا؟ لذلك كان يجب أن تكون النصوص التي تمس حقوق الدفاع أكثر وضوحاً وصراحة ولا تكون فضفاضة، ولا تنتقص من حقوق الدفاع.

فمحكمة النقض في عبارات كثيرة تطالب أن تقنع سمع المحكمة، فكيف للمحامي أن يقنع سمع المحكمة وهناك تقييد وتخويف للمحامي وهذا يسمى التشويش، وفي الواقع العملي هناك أخطاء في التقاضي الجنائي بمصر، وبدلا من أن يضيف القانون الجديد ضمانات أكثر بالنسبة لحقوق للدفاع انتقص من حقه، وهناك نص آخر يقول في قانون الإجراءات الجنائية، إنه من حق المحامي أن يكتب في التحقيقات ما يعينه على الدفاع والطلبات أثناء التحقيق، ليأتي التعديل الجديد بعكس ذلك ويقول إن المحامي لا يتحدث إلا بإذن عضو النيابة، ولو رفض عضو النيابة يتم إثبات ذلك في المحضر، لذلك أرى أن تتم العناية بالقانون لضمان حماية الحريات الشخصية، فبعض نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بمهنة المحاماة تفتقد الذوق التشريعي وتنتقص من المهنة.

كيف ترى استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي؟

الرئيس السيسي لديه رغبة صادقة وصريحة في حل مشكلة الحبس الاحتياطي وكان يدعو لحلها بصورة جذرية، وجميع تصريحاته محددة، وكانت ترتكز على اعتبار الحبس الاحتياطي إجراء احترازيا، والعمل على البدائل وتعويض المحكوم عليهم، وهذا ننتظره في مشروع الإجراءات الجنائية، كما نحتاج تطبيق توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحبس الاحتياطي، ونعلم جميعًا رغبته الصادقة في القضاء على أزمة الحبس الاحتياطي.

ما رأيك في بيان نقابة المحامين وتعاملها مع أزمة قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

نقابة المحامين على حق، لأن نصوص مشروع القانون لو مرت سيكون بها إخلال بحق الدفاع، ولكن يجب على النقابة إعادة التفكير في من يمثلها، لأن كبار المحامين لا يحاولون المساعدة في هذه الإجراءات وينأون بأنفسهم عن الدخول في هذه الأشياء وهذه مشكلة كبيرة، وذلك يرجع لحدوث تغير في التركيبة الخاصة بتمثيل المحامين خلال الـ 40 عاما الماضية، لأنه قبل هذه الفترة كان يمثل النقابة كبار المحامين، على عكس الفترة الأخيرة التي أصبح فيها أغلب المحامين من مجلس النقابة مختصون بالعمل النقابي وتقديم الخدمات وليس هم عظماء المهنة.

هل يتوافق قانون الإجراءات الجنائية الجديد مع المواثيق والمعاهدات الحقوقية؟

قانون الإجراءات الجنائية الحالي لا يحتاج إلى قانون جديد، بل يحتاج بعض التعديلات التي تضاف لحقوق الدفاع، وتكون منصفة للمواطنين، كما أحس بهم الرئيس السيسي وطالب تعديل الحبس الاحتياطي، فالمشروع الجديد يحمل إيجابيات أبرزها السيطرة على بعض الدوائر الجنائية التي كانت لا تلتزم أثناء نظر الموضوع بالحدود القصوى للحبس الاحتياطي، وكانت الدوائر تستند لنص المادة 380 التي تعطى لها الحق في استمرار حبس المتهمين والقبض عليهم، وهذا كلام غير منضبط على الإطلاق وكان محل انتقاد من منظمة العفو الدولية وفقهاء القانون، والثانية الخاصة بحضور وكيل المتهمين في الجنح غير المباشرة، والقانون الحالي تم إصداره عام 1950 بعد الاستعانة بمجموعة من الفقهاء الكبار لا يماثلهم أحد على الإطلاق.

كيف ترى إخفاء شخصية الشاهد وبياناته عن المتهم والمحامي بقانون الإجراءات الجنائية؟

حماية الشاهد هو حق له، ويجب توفير مجموعة من الضمانات له، ولكن عدم تواصل المحامي مع الشهود أمر غير منطقي، فكيف للدفاع العمل على الدوافع الخاصة بتضارب أقوال الشهود، وكيف للدفاع التعامل مع هذا كله في الوقت الذي يخفي القانون شخصية الشاهد، مصر لا تحتاج لهذا الكلام، بل تحتاج إلى ضبط منظومة العدالة كتسجيل المحاكمات، والاهتمام بشؤون القضاة، والقضاء على جشع سكرتارية محاكم الجنايات، وتعزيز ضمانات الدفاع، وهذا ما نتمناه في مشروع القانون.

كيف ترى نصوص الحبس الاحتياطي والتحفظ على الأموال والمنع من السفر؟

المنع من السفر هو تقنين للمشكلات، وهو شيء محمود، ويكون فيه نوع من أنواع الضبط، وهذا الأمر كان به مشكلات كثيرة حتى تم حسمها من المحكمة الدستورية العليا، والآن يتم ضبطها فليس بها أي مشكلة.

هل هناك ضرر لمهنة المحاماة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

القانون يؤثر بشكل كبير على مهنة المحاماة، وكان يجب الاستعانة بأشخاص لديهم القدرة على الصياغة، مع كامل احترامي للجميع، ولكن دعني أتساءل من حضر عن نقابة المحامين، «مين الناس اللي راحوا؟ هم مش كبار المحامين، مين أساتذة القانون اللي ساهموا»، هناك مشكلة في الاختيار، أنا لا أعرف كل أعضاء اللجنة الذين صاغوا القانون، ولكن على سبيل المثال، أين الدكتور محمود كبيش، والدكتور عمر سالم، والدكتور حسنين عبيد، نقابة المحامين بها أساتذة قانون عظماء، هناك أشخاص مختصون بالعمل النقابي، وآخرون أكثر إلماماً بالعلم والقانون.

في رأيك.. هل يؤثر قانون الإجراءات الجنائية على تقرير المراجعة الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؟

تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت صادقة جدا، والرئيس تعامل مع ملف الحبس الاحتياطي بألفاظ محددة، وبتوجيهات طالب خلالها بالقضاء على المشكلة بشكل نهائي، وأن يعتبر الحبس الاحتياطي استثناء من الأصل، مما يؤكد حرص الدولة المصرية على تعزيز الحقوق والحريات وصون كرامة المواطن دون النظر إلى أي تقرير.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.