في عامها الثالث، إنجازات شهدتها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار، بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخًا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

تتضمن الاستراتيجية لحقوق الإنسان أهدافاً متعددة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مختلف السياقات، كما تختلف الأهداف بناءً على السياق المحلي أو الدولي ويمكن تلخيص الأهداف الرئيسية التي تسعى العديد من الاستراتيجيات لتحقيقها في النقاط الآتية:

1. تعزيز الوعي بحقوق الإنسان:

نشر الوعي حول حقوق الإنسان ومبادئها الأساسية بين الأفراد والمجتمعات والمؤسسات.

2. تعزيز حقوق الأفراد والجماعات:

 العمل على تعزيز وحماية حقوق الأفراد والجماعات، بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والأقليات.

3. إقامة نظام قانوني فعّال:

تطوير وتحسين النظم القانونية لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك إنشاء آليات قانونية فعّالة للتظلم والمساءلة.

4. مكافحة التمييز والعنف:

التصدي لظواهر التمييز والعنف ضد الأفراد أو الجماعات على أساس الدين، أو العرق، أو الجنس، أو أي أسس أخرى.

5. تعزيز التعاون الدولي: 

العمل مع المنظمات الدولية والحكومات لتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودعم الالتزامات الدولية في هذا المجال.

6. دعم الحريات الأساسية:

 حماية وتعزيز الحريات الأساسية مثل حرية التعبير، وحرية التجمع، وحرية الدين، وحقوق الخصوصية.

7. توفير الحماية للفئات الضعيفة:

 توفير الحماية الخاصة للفئات الضعيفة مثل اللاجئين، والمشردين داخلياً، والأطفال المحرومين، والأشخاص ذوي الإعاقة.

8. تعزيز الشفافية والمساءلة: 

تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لضمان حماية حقوق الإنسان.

9. بناء قدرات المؤسسات: 

تدريب وتطوير قدرات المؤسسات الحكومية والمجتمعية في مجال حقوق الإنسان لضمان تحقيق الأهداف بشكل فعّال.

10. تقييم ورصد حقوق الإنسان:

إجراء تقييمات دورية ورصد مستمر للوضع الحقوقي لضمان التقدم واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة.

وتستند هذه الاستراتيجيات إلى المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتعمل على تنفيذها من خلال سياسات وبرامج محددة تتماشى مع السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمجتمع المستهدف.

المحاور الأسائية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 

-  حقوق الإنسان متأصلة فى الكرامة الإنسانية، وهى عالمية، مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة إذ يعزز كل منها الآخر.

وتأتي في إطار أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيرا للنهوض بأوضاع حقوق الانسان والحريات الأساسية، وتسعي مؤسسات الدولة المصرية إلي ترجمة ما نص عليه الدستور المصري من نطاق واسع من الحقوق والحريات إلي تشريعات وبرامج واستراتيجيات، وبما يسهم فى الارتقاء بحياة المواطنين.

وشاركت مصر في جهود تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان الذي شغلت عضويته مرتين، وتم انتخاب العديد من الخبراء المصريين في عضوية هيئات معاهدات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
- عدم التمييز، وكفالة حقوق الإنسان فى إطار من المساواة، وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة.

وفي هذا الشأن تنص المادة 26 على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في الحماية المتساوية التي يكفلها القانون دون تمييز، وأنه يتعين أن تكفل القوانين لجميع الأشخاص حماية متساوية وفعالة من التمييز لأي من الأسباب المذكورة. 

- سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته ضمانات أساسية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وتؤكد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان علي أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات. العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

- الديمقراطية وحقوق الإنسان مترابطان، ويعزز كل منهما الآخر.

تشكل القيم المتعلقة بالحرية واحترام حقوق الإنسان ومبدأ تنظيم انتخابات دورية نزيهة بالاقتراع العام عناصر ضرورية للديمقراطية، والديمقراطية توفر بدورها تلك البيئة الطبيعية اللازمة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها على نحو يتسم بالكفاءة.

- تعزيز الحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، وإرساء قيم النزاهة والشفافية لضمان التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

كما تنص علي تعزيز الحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، وإرساء قيم النزاهة والشفافية لضمان التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، و الحق فى التنمية حق من حقوق الإنسان، وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام فى تحقيق التنمية الشاملة، والتمتع بعوائد هذه التنمية.

- الحق فى التنمية حق من حقوق الإنسان، وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام فى تحقيق التنمية الشاملة، والتمتع بعوائد هذه التنمية.

ونصت الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان علي الحق في التنمية وأنه حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما.

كما ينطوي حق الإنسان في التنمية أيضا على الإعمال التام لحق الشعوب في تقرير المصير، الذي يشمل، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، ممارسة حقها، غير القابل للتصرف، في ممارسة السيادة التامة على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية.

- الحقوق والحريات اللصيقة بالإنسان لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة الحقوق والحريات إلا تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

كما نصت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان علي الالتزام بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة. 

توفير سكن كريم للمواطن بديل للعشوائيات

واستهدفت الدولة ، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإنسان المصري أولا، حيث كان الهدف الأساسي لكل المجهودات التنموية التي قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية هو توفير بيئة ملائمة ليحيا المواطن المصرية حياة كريمة، كان العمل متواصلاً بشكل مواز مع ذلك علي بناء الإنسان المصري وتوفير الحماية الاجتماعية له، وتمكين فئاته المهمشة أو الضعيفة تمكيناً تنمويا واجتماعياً وقيادياً.

التمدد العمراني وسكن كريم

وكان أحـد ركائـز الجمهوريـة الجديـدة وهو التمدد العمراني وسكن كريم، التـي يبتغيهـا كل مصـري تحسـين جـودة الحيـاة، وضمنهـا أن يتوافـر لـكل مواطـن علـى أرض مصـر سـكن لائق كريـم، وفـي الوقـت ذاتـه النطـاق نحـو تمـدد عمرانـي واسـع يـؤدي إلـى تفكيـك الكثافـات السـكانية، اتساقا مـع مخططـات التنميـة التـي شـملت ربـوع الوطـن كافـة، لتحقيـق التمـدد العمرانــي المتكامــل والمســتدام، بالإضافة إلــى تحســين جــودة العمــران ووضــع الاشتراطات التخطيطيـة والبنائيـة الجديـدة لحوكمـة وضبـط العمـران.

الحق في التعليم ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 

وتضع الحكومة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مقدمة أولوياتها ما يتعلق بالحق فى التعليم من خلال استثمارات فعلية لاسيما وأهمية هذا القطاع فى بناء الشخصية المصرية، وذلك تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهامة الخاصة بتحسين جودة الخدمات التعليمية وتطبيق أساليب التعليم الحديث، وخلق جيل جديد ذى تعليم أفضل.

ويأتى فى مقدمة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تسعى لتحقيقها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، رفع معدلات القيد والحد من التسرب من العملية التعليمية وتضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال فى الحضر والريف، التوسع فى إنشاء مدارس لكافة المراحل التعليمية فى جميع المناطق، البنية التحتية التكنولوجية تحسين جودة التعليم قبل الجامعى، بما يتوافق مع المعايير العالمية، تطوير نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى، وزيادة التخصصات وربط التعليم بسوق العمل، تحسين جودة التعليم العالى بما يتوافق مع المعايير العالمية، خفض الفجوة بين مخرجات التعليم العالى ومتطلبات سوق العمل.

 تطوير منظومة البحث العلمى 

كما تستهدف تطوير منظومة البحث العلمى من خلال تحديث منظومة التشريعات واللوائح المنظمة لعملية البحث العلمى وتنمية الموارد البشرية العاملة فى مجال البحث العلمى.

ويأتى فى مقدمة الأوليات، خفض كثافة الفصول المحرومة، حيث تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة، لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "التوسع فى إنشاء مدارس لكافة المراحل التعليمية فى جميع المناطق، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية"، وذلك من خلال توجيه استثمارات لهيئة الأبنية التعليمية فى خطة 2023/2024 بقيمة 8.4 مليار لإنشاء وإحلال وتجديد 14 ألف فصل فى كافة المراحل التعليمية، لخفض كثافة الفصول وإتاحة خدمات التعليم فى المناطق فائقة والخبرة.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.