قبل اجتماع لجنة السياسات، خبراء يرسمون خيارات البنك المركزي نحو أسعار الفائدة

يترقب المصريون عن كثب، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المقرر عقده اليوم الخميس، حيث يتوقع الخبراء تثبيت أسعار الفائدة كما هي، وذلك عقب دراسة لجنة السياسات النقدية لأسعار الفائدة، والتي ظلت مرتفعة على الجنيه لأكثر من 27 شهرًا منذ مارس 2022.

تثبيت أسعار الفائدة

وفى نفس السياق قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية وعضو منتدب مالي لشركة مصر الجديدة والإسكان والتعمير، إن لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزي المصري تواصل اتباع سياسة نقدية متشددة، بهدف السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، أن هذه السياسة نجحت فى خفض معدل التضخم الأساسي إلى 24.38٪، والتضخم العام إلى 25.67٪، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة بنسبة 8٪ خلال عام 2024، مقارنة بنسبة 3٪ فى عام 2023 الذى شهد ذروة التضخم بأكثر من 40٪.

وأوضحت الخبيرة المصرفية، أن البنك المركزى اتجه إلى قبول كافة العطاءات المقدمة من البنوك العاملة فى السوق المصرية، بهدف سحب الفوائض من السيولة وتقليل التوسع فى منح التمويلات والقروض، مما يساعد فى الحد من ارتفاع التضخم.

وأضافت الدماطى، أن الحكومة رفعت أسعار المحروقات والكهرباء بهدف تخفيف عبء فاتورة الدعم فى الموازنة العامة، وهو ما قد يؤثر على معدلات التضخم فى الفترة المقبلة.

وأشارت الدماطي، إلى أنها تتجاوز معدلات التضخم الحالية، حيث وصلت أسعار الفائدة على الإقراض إلى 28.25٪ والإيداع إلى 27.25٪، مما يساهم فى تحقيق عوائد إيجابية للمودعين، فى ظل أسعار الشهادات البالغة 30٪.

ونوهت سهر ، إلى أن لجنة السياسات النقدية أمام خيارين، الأول يتمثل فى خفض أسعار الفائدة، وهو خيار مستبعد حاليًا، نظرًا لتأثيره المحتمل على زيادة التضخم، أما الخيار الثاني، وهو الأقرب، فيتمثل فى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لدعم استقرار الأسعار فى السوق وتحقيق مستهدفات البنك المركزي على المدى المتوسط.

وشددت الخبيرة المصرفية، على أهمية دعم أداء العملة المحلية، وخفض عجز الميزان التجاري، ودعم قطاعي الصناعة والزراعة لتعزيز الصادرات، وجذب الاستثمارات المباشرة، بما يساهم فى استمرارية تدفق العملات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد المصري.

تحديات صعبة أمام البنك المركزي

ومن جانبه، أكد حافظ الغندور، الخبير المصرفي، أن البنك المركزي المصري يواجه تحديًا صعبًا فى تحقيق التوازن بين أهداف متضاربة، فمن ناحية، هناك ضغوط متزايدة لتخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، خاصة فى ظل التوقعات بتخفيف السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

وأضاف الغندور، أن وجود مخاوف جدية يمكن أن يؤدى التخفيف مبكرًا للسياسة النقدية إلى تفاقم مشكلة التضخم الأساسي الذى وصل إلى 24.4٪ على أساس سنوي فى يوليو، موضحًا أنه على الرغم من الاتجاه الهبوطي لمعدل التضخم فإنه ما زال مرتفعًا، ما يضعف الثقة فى العملة المحلية وتقليل القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار إلى أن البنك المركزى يراعى تأثير قراراته على تدفقات رأس المال الأجنبى، حيث إن أى تخفيف كبير للسياسة النقدية قد يؤدى إلى خروج رؤوس الأموال، ما يضع ضغطًا على الجنيه المصرى ويحد من قدرة البنك على تحقيق أهدافه.

وتوقع أن يسعى البنك إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي مع التركيز بشكل خاص على كبح جماح التضخم، ومن ثم يرجح أن تبقى لجنة السياسة النقدية على مستويات الفائدة دون تغيير، وأن تراقب بحذر التطورات المحلية والعالمية.

تباطؤ معدل التضخم

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد البهواشي، محلل الاقتصاد الكلى ببعض الشركات، نتوقع أن يتباطأ معدل تضخم الحضر إلى 24.9٪ على أساس سنوي لشهر أغسطس بفضل تأثير سنة الأساس، ومع ذلك، فإننا نتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1٪ على أساس شهرىي بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل التي حدثت فى بداية أغسطس.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.