الشهابي: الدستور يحمي الأحزاب من الحل ويمنع الحكومة والبرلمان من دمجها

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن الدستور المصري يحمي الأحزاب القائمة من الحل ويمنع البرلمان أو الحكومة من دمج الأحزاب، لأن الدستور واضح في تلك النقطة عندما قال "لا يجوز حل الأحزاب السياسية إلا بحكم قضائي"، وهذا يعني أن الدستور شل يد البرلمان والسلطة التنفيذية من التدخل في شئون الأحزاب الداخلية.

منوهاً بأن إدراج فكرة دمج على جدول الحوار الوطني هو شىء جيد يعني أن هناك مناقشات حول جدوى الأحزاب وكيفية تمكينها للقيام بدورها كعمود رئيسي للنظام السياسي في البلاد، ولذلك على المشاركين التفاهم مع بعضهم حول قانون الأحزاب وهو قانون صالح لا يحتاج إلى تعديل، لكن يحتاج لتفعيل ويحتاج من لجنة شئون الأحزاب وهي لجنة إدارية بتشكيل قضائي لقاء روساء الأحزاب لحل مشكلاتهم.

وأضاف الشهابي أنه يجب على الأحزاب السياسية ذات الفكر الواحد الجلوس مع بعضها البعض لبحث كيفة التوحد لإنشاء كيانات كبيرة لصالح تلك الأفكار الموحدة، وهذا يأتي في مصلحتها، ويعني وجود تيارات رئيسية من 5- 11 تيار في النهاية تمثل الأفكار الرئيسية، لكن هذا القرار لا يكون من خلال تشريع أو قرار تنفيذي ولكن من خلال الاتفاق بين أصحاب القرار الواحد بإنشاء كيان خاص بهم والاتفاق على طرح افكارهم للتنفيذ

وأكد الشهابي أنه لم يحدث أن تم تنفيذ فكرة دمج الأحزاب في السابق ولكن كان هناك تحالفات حزبية، مؤكداً أنه فى عام 1981 كان يوجد ممثل لحزب العمل الاشتراكي في لجنة للتنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية واستمرت هذه اللجنة في العمل حتى عام 1990 تقريباً، وكانت اللجنة لها دور في مواجهة قرارات الدولة في ذلك الوقت وكان لها شكل من أشكال التحالف الحزبي الواسع، الذي يضم عددا من الأيدولوجيات المختلفة، فكان داخلها حزب العمل ذات الاتجاه اليساري مع الوفد ذات الاتجاه اليساري مع حزب التجمع.

وقال الشهابي إن الدمج يعمل بمثابة شهادة ميلاد للأحزاب وقبلة الحياة الحزبية المصرية مؤكدا أنه مع فكر الدمج وطالب بها منذ أكثر من 20 عاما، قائلا إن هناك 84 حزبا سياسيا صغيرا لا يمكن لهم الوصول للسلطة لضعفها، والحزب السياسي الحقيقي هو الذي يسعى دايما للوصول للسلطة لتنفيذ برنامجه، وهذا لن يكون إلا من خلال دمج الأحزاب ذات الفكر الواحد من أجل التنافس بين تلك الكيانات الكبيرة، مؤكد أنه حلم منذ سنوات طويلة.

واختتم الشهابي قائلاً إن دمج الأحزاب سيعمل على زيادة تأثير الشارع المصري و في العمل السياسي، كما يعمل على زيادة فرص نجاحها في تشكيل الحكومة عبر انتخابات حرة نزيهة تفوز بالأغلبية.