حزب الكرامة: «لا نرى أي ضرورة للتصالح مع هشام قاسم»

قال محمد سامي رئيس حزب الكرامة، إنه لا يرى أي ضرورة لتغيير المواقف تجاه قضية «هشام قاسم» معقب: «المواقف معروفة وواضحة»، يأتي ذلك تعقيبا على قرار المحكمة الاقتصادية بتأجيل محاكمة هشام قاسم إلى ٩ سبتمبر المقبل.

وأكد «سامي» أنه ليس لديه أي معلومات بشأن المصالحة، وأنه لم تجري أية جلسات للصلح بين الطرفين، موضحا أن «قاسم» تحدث بلغة تشهيرية وتشكيك في الذمة المالية، بشكل لا يليق ولا يصح، لذا فالمسألة لا تحتاج أية مصالحات.

وردا على تصريح سابق لقيادة بحزب الدستور، أن حزب الكرامة ليس صاحب الحركة المدنية حتى يقرر من ينسحب أو يبقى، قال سامي: "إنه لم يدعي أنه صاحبا للحركة ولا يوجد أحد يمكن أن يدعي ذلك، فهذه وجهة نظر شخصية، والمسألة أن الخلاف في قضية جوهرية تسمى "التطبيع" وهذا الموضوع لا يحتمل وجهة نظر، فهي قضية مرفوضة من كافة أعضاء الحركة الوطنية، وهم من حقهم أن يروا التطبيع عملية سلام من وجهة نظرهم بالشكل الذي يرغبون به، فهم أحرار».

وأضاف «سامي» في تصريحاته، أنه تم تناول قضية التطبيع من قبل وتم الاتفاق على رفضها، ولكن نحن "لا نتلكك" لعمل مشكلة.

وأكد، أنه لم تجري أي تنسيقات مع الاستاذ كمال أبوعيطة في الفترة السابقة وحتى الآن.

وكان أبوعيطة قد قام برفع قضية على هشام قاسم بتهمة السب والقذف والتشهير وهي التي يحاكم على إثرها الأخير الآن.