«الحوار الوطني» يناقش دمج الأحزاب وحرية الرأي والتعبير.. غدًا

تنطلق غدا الأحد الموافق 3 سبتمبر الجاري، أولى جلسات المحور السياسي من الحوار الوطني، بعد توقف دام لأكثر من 5 أسابيع.

جلسات الحوار الوطني

وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن عودة الجلسات المباشرة لمناقشة أهم القضايا التي تتضمنها محاور الحوار الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي، ولم يتم التطرق لها خلال الجلسات الخمس الماضية والتي عقدت في الفترة من مايو إلى يوليو.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصري على "فيسبوك" جدول الأعمال للجلسات التي ستنطلق الأحد المقبل 3 سبتمبر 2023، بعد التوقف لعدة أسابيع لعرض ما تم التوافق عليه من مقترحات بشأن قضايا جرى مناقشتها خلال الجلسات الخمس السابقة على القيادة السياسية للبت فيها.

ومن المقرر ان يناقش المحور السياسي في الجلسة الصباحية قانون الأحزاب السياسية والدمج والتحالفات الحزبية والحوكمة المالية والإدارية، على أن تتواصل المناقشات للجلسة المسائية بالإضافة إلى مناقشة لجنة حقوق الانسان والحريات العامة لدعم وحرية الرأي والتعبير.

وسبق أن صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن المناقشات الثرية التي دارت في الجلسات العامة حول النظام الانتخابي المقترح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، قد انعكست بشكل واضح في اجتماعات لجنة إعداد التوصيات والمقترحات المختصة بهذا الموضوع، في اجتماعها الذي عقد خلال الفترة الماضية".

وأضاف المنسق العام أن مناقشات اللجنة انتهت بشكل عام إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار: "الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة على 4 دوائر بالجمهورية.

والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية.

ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.