خفض التضخم إلى 17%، الحكومة تبدأ إجراءات ضبط أسعار السلع والخدمات

بدأت الحكومة خلال الفترة الماضية إجراءات خفض الأسعار، حيث تستهدف في موازنة العام المالي الجاري الوصول بمعدل التضخم إلى 17.9%، بعدما تخطى نسبة 40% في بعض الأوقات خلال العام المالي الماضي، وهو ما يعني خفض معدل التضخم بقيمة تتجاوز 22% تقريبًا.

القدرة على استيعاب الصدمات المتتالية

وتتميز الموازنة الجديدة والتي كشفتها موازنة المواطن عن الموازنة المعتمدة 2024-2025 بالقدرة على استيعاب الصدمات المتتالية التي تشاهد آثارها على مدار أكثر من 4 سنوات منذ انتشار وباء كورونا، وحتى التوترات الدولية والإقليمية باندلاع الحرب بأوروبا وفي غزة، والاضطرابات الأخيرة بمنطقة البحر الأحمر، على نحو يتجلى في إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام، بحيث تعكس الأرقام الموازنية سياسات وأهدافًا اقتصادية وتنموية متوازنة ومتكاملة تتعامل مع التحديات التي نواجهها جميعًا.

الحفاظ على استمرار استدامة الانضباط المالي، وخفض المديونية الحكومية

ويوجد أربع ركائز أساسية للموازنة الجديدة، تتمثل في الآتي:

1. الحفاظ على استمرار استدامة الانضباط المالي.
2.  خفض المديونية الحكومية.
3. دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية،.
4. دفع جهود التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري، وأيضًا مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة والتصدير).

تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة للحماية الاجتماعية

وفي هذا الصدد، تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية في موازنة العام القادم، لتحسين المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي لخفض الأعباء عن المواطنين، كما تم إقرار 6 حزم للحماية الاجتماعية منذ أبريل 2022 لمساندة المواطنين لمجابهة الموجة التضخمية نتيجة للأزمات الدولية الراهنة.

ومن أهم المبادرات الأخرى، المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” لإحداث التطوير الشامل للخدمات العامة الأساسية كالصحة والتعليم والإسكان والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي، كما تشمل الموازنة استكمال مشروع مد مظلة برنامج التأمين الصحي الشامل لكافة محافظات الجمهورية. 

وعلى صعيد مساندة النشاط الاقتصادي تم تخصيص 40.5 مليار جنيه لمساندة القطاعات الإنتاجية وقطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، واستهداف حصيلة تقدر بنحو 50% على الأقل من صفقة بيع الأصول والتخارج من قبل الدولة لخفض حجم المديونية الحكومية لأجهزة الموازنة العامة.

وتستهدف موازنة العام المالي 2024-2025 تحقيق الانضباط المالي وخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7.3من الناتج المحلى الإجمالي بموازنة العام المالي 2024-2025، والاستمرار في تحقيق فائض أولى بنحو 3.5% من الناتج المحلى، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2027 وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز درجة الثقة للاقتصاد المصري.

وجاء التصديق على القانون رقم 18لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 1 لسنة 2022 بمثابة نقلة نوعية لإدارة المالية العامة باستحداث مفهوم «الحكومة العامة، في موازنة العام الجديد ليشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، وبما يرسخ مبدأ شمولية الموازنة ويساعد في إظهار قوة المالية العامة للدولة والتعامل الأكثر تحوطًا في مواجهة التحديات ويضع سقف أقصى لدين الحكومة العامة: لا يجوز تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، كما يلزم القانون بالتطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال 6 سنوات على الأكثر، وأخيرًا فإن إتاحة هذه المعلومات يهدف إلى تشجيعك علي المشاركة في عملية اتخاذ القرار. 

إجراءات البنك المركزي للتعامل مع آثار الأزمات العالمية

وكان البنك المركزي المصري، قد اتخذ العديد من الإجراءات للتعامل مع آثار الأزمات العالمية حيث قام البنك المركزي المصري في مارس 2024 بتحرير سعر الصرف وزيادة سعر الفائدة بـ 600 نقطة، كما قام سابقًا في نفس العام المالي 2023-2024 بزيادة معدل الفائدة بـ200 نقطة أساس في فبراير 2024 (وهو إجراء متبع علي مستوي العالم بالتزامن مع توقيت تحرير سعر الصرف، حيث يكون هذا القرار محفز لجني الأرباح للمستثمرين).

ورفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي لدي البنوك في 2022 من 14 إلى 18 لتقليل حجم السيولة وخفض التضخم في عام 2023-2024، ونجحت تلك القرارات بالفعل في رد ثقة المستثمرين بقوة في الاقتصاد المصري ومعاودة تدفقات الاستثمارات الأجنبية بشكل ملحوظ إلى الاقتصاد المصري.

الإجراءات الإصلاحية على مستوي القطاع المالي لعام 2025/2024

وتم تحجيم الإعفاءات الضريبية للشركات المملوكة للدولة، وإخضاعها للمراقبة المالية وفقًا للقانون الصادر رقم 159لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة في فبراير بموجب القانون رقم 242لسنة 2024، وتنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة تم التخارج حتى حينه من أصول بقيمة 202 مليار دولار في عام 2024/2023، وستستكمل الوثيقة في مزيد من التخارج الحكومي وتمكين القطاع الخاص. 

ولتوفير النقد الأجنبي تم تأجيل تنفيذ المشروعات الحكومية التي لم تستكمل 70٪ من تنفيذ المشروع إذا كان بها مكون دولاري، مع تشكيل لجنة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمراجعة مدي جدوي المشروعات الحكومية، ووضع سقف لاستثمارات القطاع العام بمبلغ 350 مليار جنيه في يونيو 2024، وبنحو تريليون جنيه سقف أقصى بموازنة العام المالي 2024-2025.
 

وتم أخذ العديد من الإجراءات الجمركية الجادة في عام 2024 لتسهيل الإفراج عن مدخلات الإنتاج في ضوء الحصول على النقد الأجنبي، مما ساهم في معاودة الإنتاجية والنشاط الاقتصادي.

وحرصت السياسة المالية على تخصيص نصف تدفقات السيولة النقدية الجديدة من مشروع رأس الحكمة بمبلغ 12مليار دولار (ما يعادل 540 مليار جنيه لخفض المديونية الحكومية وتحسين الميزان  الأولي في العام المالي 2023-2024، ليتوقع أن يقفز فائض الموازنة الأولى إلى 6.1% في عام 2024-2025 مقارنة بـ 1.6% من الناتج المحلى في العام المالي 2022-2023، على الرغم من التحديات العالمية، وباستكمال الإصلاحات في العام المالي 2024-2025 من المستهدف وصول الفائض الأولى إلى 3.5٪ من الناتج المحلى.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.