الكهرباء تعلن عن آخر موعد لتسجيل الشركات الخاصة في بيع الطاقة

وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمد فترة تسجيل شركات القطاع الخاص التى تعمل فى مجالات إنتاج الكهرباء وبيعها لصالح آخرين لمنح الفرصة للشركات الراغبة فى المشاركة، ضمن مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص فى ضوء الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك.

وذلك فى إطار التوجه العام بدعم القطاع الخاص ومساندته لزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، واستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبرنامج العمل الخاص بزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة انتاج وتوزيع وبيع الكهرباء، واستجابة للطلبات التي تقدمت بها العديد من الشركات.

 آخر موعد لتسجيل الشركات الخاصة في بيع الطاقة

من جانبه قرر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مد الفترة الخاصة بتسجيل مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (Private to Private) لمدة 3 أشهر إضافية، على أن يكون 30 نوفمبر 2024 آخر موعد لتلقي الطلبات، بدلا من الموعد السابق الذي كان ينتهى بنهاية أغسطس الجاري في إطار الاستجابة لطلبات الشركات التي تقوم بإعداد مشروعاتها للتقدم بها خلال الأسابيع المقبلة، وذلك اتساقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار وإعمال مبدأ الحياد التنافسي ودعم مشاركة القطاع الخاص، وتنفيذا لاستراتيجية التوسع في الاعتماد على الطاقات النظيفة وإضافة قدرات توليدية جديدة من الطاقة المتجددة وتوسيع نطاق العمل فى إطار الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص.

وحدد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك آليات وضوابط تلقي الطلبات لتسجيل المشروعات الراغبة في المشاركة في برنامج الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص فى الالتزام بالكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2024 وكل التشريعات السارية في جمهورية مصر العربية، والقدرات المحددة للمرحلة الأولى من البرنامج 500 ميجاوات من الطاقات المتجددة (شمسي -رياح) موزعة على 5 مشروعات كل مشروع بقدرة 100 ميجاوات، على أن يقتصر تسجيل مواقع الاستهلاك على المواقع الجديدة فقط التي لم يتم توقيع عقود لتوريد الكهرباء مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وكذلك أي شركة توزيع كهرباء مرخص لها بالعمل.

استراتيجية الدولة في زيادة مساهمة الطاقة المتجددة

وأكد الدكتور محمود عصمت الأهمية البالغة الذي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التى تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام  2030 في أطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الإعتماد على الوقود الأحفوري، بما يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة ،  لما لذلك من اثر كبير على المردود الاقتصادى.

وأوضح محمود عصمت، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حصل على خدمات استشارية كمنحة مقدمة من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير "EBRD" للبدء في بناء سوق الطاقة الكهربية من خلال تعزيز اللوائح المستقلة، وتنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة  لتطبيق احكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسي للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة انتاج وتوزيع وبيع الكهرباء بمشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق ذلك، مشيرا إلى الاهتمام بتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجاً واستهلاكا)- Private to Private Projects.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.