رئيس الوزراء يجيب على 11 استفسارا للصحفيين حول قضايا تشغل الرأي العام

أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عدد من استفسارات الصحفيين والإعلاميين، والتي تناولت بعض القضايا المثارة التي تشغل الرأي العام، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي تلا اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بمدينة العلمين الجديدة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن ما يهم الحكومة هو زيادة الإنتاجية من البترول والغاز في الفترة القادمة، مشيراً إلى أنه تم توجيه وزير البترول والثروة المعدنية بسرعة طرح مواقع جديدة بها حجم من الإنتاجية البترولية، وبناء عليه طلب رئيس الوزراء من وزير البترول إمكانية العرض على مجلس الوزراء لعقد اتفاقات مباشرة مع مجموعة من الشركات العملاقة الدولية التي لديها دراسات تحدد مناطق لعمل اكتشافات بها، وذلك في إطار القوانين والقرارات المنظمة، وذلك لتحقيق مصالح الدولة في هذا الشأن.

أسعار قصب السكر والبنجر 

وقال مدبولي إنه بالتنسيق مع مجلس النواب، تقرر الإعلان عن سعر استرشادي لمحصولي قصب السكر والبنجر شديدي الأهمية كمدخلات لصناعة السكر، وتم الاتفاق على أن يكون السعر الأساسي لقصب السكر 2500 جنيه، وللبنجر 2400 جنيه، بالإضافة إلى بعض الحوافز الأخرى، وذلك لتشجيع الفلاح على توريد هذه السلع الاستراتيجية مع زراعتها إلى الدولة المصرية بسعرٍ مُنافس.

هدف رفع سعر التوريد ومنح الفلاح سعرا مجزيا

وحول هدف الحكومة في رفع سعر التوريد ومنح الفلاح سعرا مجزيا، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن سعي الحكومة لرفع سعر التوريد ومنح الفلاح سعرا مجزيا، هدفه أن يقوم المزارع بزراعة المحاصيل ذات الأولوية، وتوريدها للدولة، ودعم الصناعة الوطنية، وتلبية احتياجات مصر في هذا الشأن، مشدداً على أن السكر سلعة استراتيجية لمصر، إلا أنه تدور مناقشات خلال الاجتماعات تتناول الجانب الآخر المرتبط يكون المواطن المصري أحد الشعوب الأكثر استهلاكاً للسكر على مستوى العالم، كما ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، خلال  الاجتماع اليوم، الأمر الذي يدفعنا لضرورة التنبه لهذه القضية للحفاظ على الصحة العامة.

 إدخال مجموعة جديدة من السلع بخلاف المجموعة الاستراتيجية الأساسية

وأجاب رئيس الوزراء على سؤال حول جهود ضبط الأسعار وخفض مُعدلات التضخم، مشيراً إلى أنه تلاحظ وجود ارتفاع في أسعار الخضروات في الفترة الأخيرة، الأمر الذي ارتبط بـ«فاصل العروات» وهي فترة بينية تشهد ارتفاعاً في أسعار الخُضر، وذلك طبقاً لآليات العرض والطلب، ثم تعاود الانخفاض ثانية، حيث تحدث زيادة في الإنتاجية بمرور الوقت، والحكومة تتابع ذلك.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه سيتم البدء من خلال لجنة ضبط الأسعار، في إدخال مجموعة جديدة من السلع؛ بخلاف المجموعة الاستراتيجية الأساسية، سعياً لاتخاذ كافة الإجراءات حيالها خلال الفترة القادمة، كما جرى الحال بالنسبة للسلع السبعة الرئيسية، مشدداً على أن الحكومة مهتمة بأن يكون المعروض كبيرا في الأسواق، ولا يكون هناك نقص في السلع، والتعامل مع أية زيادات تطرأ على السلع، بالتنسيق مع اتحادات الغرف، فالأهم في الفترة القادمة هو استقرار الأسعار لتصبح في حدود مناسبة، دون طفرات أو زيادات في هذا الشأن.

الحلم المصري للدخول في الدول النووية 

وعقب مدبولي أيضاً على سؤال لأحد الصحفيين حول موعد تشغيل محطة الضبعة النووية بما يُسهم في وضعها على خريطة الطاقة في مصر ومدى مساهمتها في مزيج الطاقة، أكد رئيس الوزراء أنه يُتابع هذا المشروع القومي وأن ذلك يأتي في إطار الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية لتفعيل هذا المشروع العملاق. 

وأضاف: "عندما كنا طلبة صغارا، كنا ندرس أن هناك حلما مصريا للدخول في الدول النووية من خلال مشروع الضبعة، والحقيقة أن القرار الذي تم اتخاذه منذ بضع سنوات لبدء هذا المشروع العملاق، يثبت كل يوم مدى الرؤية السديدة للقيادة السياسية للإسراع في إدخال هذا المشروع مصر". 

التحديات الكبيرة التي تخص الجانب الروسي

وتابع مدبولي قائلاً: «تدركون جيدًا التحديات الكبيرة التي تخص الجانب الروسي شريكنا في إطار الظروف العالمية الراهنة والعقوبات المفروضة على الشركات الروسية، لكن رغم كل ذلك أود أن اطمئنكم أن المشروع يمضي العمل على تنفيذه وفقًا لبرنامجه الزمني المحدد، نسبة التأخير قليلة للغاية وسيتم تجاوزها خلال بضعة أشهر، وبالتالي طبقًا لمخطط المشروع، ستدخل المرحلة الأولى الخدمة خلال عام 2028، كما أخبرونا، وهذا لن يحدث فيه تأخير»، مضيفاً «نحن نتحدث عن أكثر من ما يزيد على 4.5 جيجاوات من الطاقة النووية النظيفة تمامًا، في إطار رؤية مصر باستراتيجية الطاقة لعام 2030 ، وهي أن تصل نسبة الطاقة النظيفة والخضراء إلى 42%».

 الطاقة النووية هي أكثر أنواع الطاقة ثباتًا واستقرارًا

وأكد رئيس الوزراء أن الطاقة النووية هي أكثر أنواع الطاقة ثباتًا واستقرارًا، تماماً كالطاقة الكهرومائية، فبالتالي مصر تضمن من خلال هذا المشروع حجما ثابتا ومستقرا من توليد الطاقة، مجددًا التأكيد أن المشروع يسير وفقًا للمخططات المُحددة، ومشيرًا إلى أن الاجتماع الذي عُقد أمس مع مسئولي شركة روساتوم الروسية كان مهمًا للغاية، وتمت خلاله مناقشة عدد من التفاصيل الفنية الكثيرة، وتم خلاله الاطمئنان أن المشروع يسير وفقًا لمعدلات التنفيذ المُقررة.

كيفية الحفاظ على الوضع الاقتصادي حال توسع نطاق الحرب بالمنطقة؟

وفي تساؤل حول السيناريوهات المطروحة للحفاظ على الوضع الاقتصادي في حال توسع نطاق الحرب في ظل الصراع والتوترات الجيوسياسية القائمة في الإقليم وتداعياتها على الاستثمار، وهروب الأموال الساخنة وأسعار البترول والوضع الاقتصادي بشكل عام، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تأخذ في اعتبارها كل السيناريوهات؛ مثل أن يبقى الوضع الحالي كما هو دون تداعيات، أو أن يكون هناك سيناريو متفائل بانتهاء التوتر وحدوث انفراجه بالمنطقة، أو اتساع رقعة الصراع ودخول أطراف أخرى وهو السيناريو الأسوأ.

خروج الأموال من أسواق المنطقة 

وأضاف رئيس الوزراء، أن ذلك السيناريو الأسوأ سيكون له تداعيات على سعر البترول وخروج الأموال من أسواق المنطقة بوجه عام، مؤكدا أن الدولة تأخذ في حسبانها تلك السيناريوهات وكيفية التعامل معها خلال الفترة القادمة.
وأوضح مدبولي أن الحكومة أبرمت عقود تحوط على حجم كبير من المنتجات البترولية التي يتم استيرادها؛ لضمانها في حال زيادة الأسعار، وهو ما يأتي في إطار الإجراءات الرئيسة التي تتخذها الدولة لتأمين جزء من احتياجاتها. 

الاحتياطات الاستراتيجية تكفي لتغطية مدة تزيد على 6 أشهر

وأكد «مدبولي» في الإطار ذاته أن الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الرئيسية، كالسكر والقمح والزيت وغيرها من السلع الأساسية للمواطن المصري، تكفي لتغطية مدة تزيد على 6 أشهر. 
وتابع: يمثل ذلك أيضا جزءا من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لضمان تقليل التداعيات السلبية والتأثير الضار على الدولة المصرية بكل السبل الممكنة في حال حدوث السيناريوهات المشار إليها؛ قائلا: ندعو الله ألا يحدث تفاقم في هذا الشأن.

رؤية الحكومة للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي

وبشأن تساؤل آخر عن مستجدات رؤية الحكومة للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي والحوار المجتمعي حول هذا الموضوع، أكد رئيس الوزراء أنه تمت إحالة ذلك الموضوع لمجلس أمناء الحوار الوطني، وقد قاموا بالفعل بعقد أكثر من جلسة لمناقشة كل التفاصيل الخاصة به.
وأضاف أن الموضوع ليس مجرد فكرة، مؤكدا أن الآراء جميعها تؤكد أنه لا سبيل للدولة سوى التوجه للدعم النقدي. ولكن الأهم من الفكرة هو التفاصيل الخاصة بالتنفيذ؛ وتكمن أهميتها في تجنب حدوث مشكلة تضر بالفكرة من الأساس.

وتابع: هذا ما يعمل عليه خبراء الحوار الوطني ووزارة التموين والتجارة الداخلية، بحكم أنها الوزارة المعنية. 
كما أكد أن الحكومة أيضا تعمل، بجانب الحوار الوطني، لمناقشة تفاصيل كثيرة حول كيفية تنفيذ هذا الموضوع.
وقال رئيس الوزراء إنه يأمل في تطبيق المراحل الأولى من الدعم العيني، إذا حدث توافق حول هذا الموضوع، خلال العام المالي القادم، مؤكدا أنه سيتم التطبيق على مراحل في حال تم التوافق.

تعويضات المتضررين من إنشاء المحاور

وفي سؤال حول جهود الدولة المصرية في انشاء المحاور المرورية، وسداد التعويضات للمتضررين من إنشاء تلك المحاور، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا الملف مهم جداً، والدولة المصرية لا تقبل التهاون أو محاولة التأخير في سداد التعويضات لهم، موضحاً أن موازنة العام الحالي بها بند يتخطى 12 مليار جنيه هذا العام، فقط لتعويضات مشروعات النفع العام، وبالتالي فإن الموارد موجودة، والدولة المصرية ملتزمة بإتمام هذا الملف.              
وأضاف رئيس الوزراء أن صرف التعويضات يكون طبقاً للقانون، الذي ينص على إجراءات محددة، تختص بها هيئة المساحة المصرية إلى جانب الجهات المعنية بتلك المشروعات، ومن بين تلك الإجراءات إجراء يسمى «الشهر»، حيث تقوم هيئة المساحة بنشر إعلان عن المنطقة التي ستشهد تنفيذ المشروع بها، وتدعو المتضررين للقدوم والتقدم خلال شهر ونصف طبقًا للقانون، لتقديم ما لديهم من أوراق تثبت ملكيتهم أو حيازتهم للمباني أو الأراضي التي ستقع ضمن مشروع المنفعة العامة. 

أسباب تأخير التعويضات 

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تقوم بإيداع أموال التعويضات كاملة لدى هيئة المساحة، ويصبح الصرف مرتبطاً بإجراءات، إلا أن بعض هذه الحيازات الموروثة قد لا يتوافر لدى أصحابها أوراق أو تكون غير موثقة، ولكن بادرت الحكومة بإطلاق التعويض الاجتماعي، فالمواطن قام في النهاية ببناء مبنى يستقر به، ولذا يتم تعويضه اجتماعيًا برغم أن المبنى قد يكون غير قانوني او عشوائيا، كما لا يملك المواطن أوراق ملكية، ويكون التعويض بحسب عدد الغرف، مع اعتبار الحمام والمطبخ غرفاً، لزيادة التعويض للمواطن، ويكون تعويضه اجتماعياً للمبنى، ولكن يتبقى موضوع الأرض، لأن للأرض ملكية، وينبغي أن تتيقن الدولة من أن من يتقدم هو مالك الأرض فعلاً، وهذه إجراءات يحددها القانون.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.