وزير المالية: دراسة توصيات «الحوار الوطني»..لتسريع وتيرة «التأمين الصحي الشامل»

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بإجراء دراسة عاجلة ودقيقة لتوصيات «لجنة الصحة بالحوار الوطني» الخاصة بالتأمين الصحي الشامل؛ على نحو يُسهم في تسريع وتيرة تطبيق هذه المنظومة المتطورة بجميع المحافظات؛ اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمني لهذا المشروع القومي؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي فى مصر، وضمان الجودة المستدامة للخدمات الطبية، جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بمجلس إدارة الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة

وأوضح وزير المالية أن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» تساعد كثيرًا في ضغط الجدول الزمني لتطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءة المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية وغيرها من البنية التحتية، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة الدروس المستفادة من التجربة العملية على أرض الواقع في محافظات «التأمين الصحي الشامل»، ونحن نستعد للإطلاق الرسمي للمنظومة الجديدة بمحافظات جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، والبحر الأحمر، ومرسي مطروح، وغيرها.

وأضاف الوزير، أن قائمة الخدمات الطبية لابد أن تخضع للتحديث الدوري وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم، لافتًا إلى أن قائمة الخدمات الطبية تُغطي أكثر من ٣ آلاف خدمة يتم تقديمها للمشتركين بالتأمين الصحي الشامل، بما في ذلك علاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، وغيرها.

أوضحت مي فريد المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، أننا مستمرون بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في استكمال مسار التحول الرقمي وميكنة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، كما تم الاتفاق مع الهيئة العامة للبريد على إتاحة خدمة التسجيل للمواطنين وتسليم كروت «التأمين الصحي الشامل»، من خلال منافذ البريد بمحافظات المرحلة الأولى.