الفقيه الدستوري صلاح فوزي في حوار لـ"الجمهور": قانون الإجراءات الجنائية الجديد ممتاز ولكن

كواليس تغيير ديباجة دستور 2014 دون علم أحد

أطالب بعدالة ناجزة وليست مستعجلة

دستور 2014 كان الأصعب بسبب توقيته والظروف المحيطة به 

باب سيادة القانون بدستور 2014 ليس له مثيل في الدساتير المصرية

الحوار الوطني مهم ويصب في مصلحة المواطن 

بالتزامن مع انطلاق مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واجه المشروع حالة من الجدل بين أساتذة القانون و المشرعين، خاصة أن القانون يحوى العديد من المواد التي تم اعتمادها منذ حقبة الخمسينات وأصبحت لا تتماشى مع روح العصر الحديث و مستجداته.

لذا كان لزما علينا في " الجمهور" أن نكشف اللثام عن محتويات المشروع الجديد الذي يتم مناقشته بمجلس النواب في الوقت الحالي للوقوف على الصيغ النهائية له .

وفي هذا الصدد أجرى " الجمهور" حورا مع أحد مشايخ المهنة في مصر الفقيه الدستوري و أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة الدكتور صلاح فوزي، صاحب البصمات الجليلة و العظيمة على دستور مصر في عام 2014، أحد أعظم الدساتير المصرية التي ولدت في ظروف هي الأصعب في مصر. 

ما تعليقك على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

قانون الإجراءات الجنائية، صدر عام 1950، في ظل دستور مصر السابق والصادر عام 1923، والقانون شهد بعض التعديلات في ظل تعاقب الدساتير المصرية، إلى أن صدر الدستور المصري الحالي "دستور 2014"، المعدل في 2019.

هذا الدستور المعدل، تضمن الباب الرابع والمعنون بـ"باب سيادة القانون"، في هذا الباب وضعت مبادئ مهمة، أهمها المادة 96 من الدستور، والتي تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.

إضافة إلى أن المادة 98 من الدستور الحالي، نصت على أنه حق الدفاع بالوكالة مكفول لاستقلال المحاماة، كنوع من كفالة حق الدفاع، والقانون يضمن لغير القادرين ماديًا، الاستعانة بالقضاء لتوفير دفاع عنهم.

وكذلك المادة 99 من الدستور، نصت على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية، أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية، ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء".

ويجب أن أوضح أن باب سيادة القانون، هو باب ليس له مثيل في دستور مصر لعام 1923، فهذا الباب مهم جدًا، حيث تضمن أشكال تفصيلية تنفيذية له في القانون، مؤكدًا أهمية المادة 54 من الدستور الحالي، والتي تنص الفقرة قبل الأخيرة منها على "ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته، وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة، صدر حكم إلغاء للحكم المنفذ.

كما يجب أن نعرف أن مصر شهدت نقلة نوعية هامة جداً، يمكن أن نطلق عليها  "الديمقراطية المباشرة"، وهي متمثلة في جلسات الحوار الوطني، التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي  كان لها رؤية نابعة من رأي الشعب وما يريد تحقيقه على مستوى التشريع، وعلى مستوى التنفيذ.

وأود أن أشيد بجلسات الحوار الوطني، والتي انتهت بالعديد من التوصيات بما يصب في النهاية في المصلحة العامة للمواطنين.

ما الفرق بين قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية ؟ 

 يجب أن نعلم إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حُول لمجلس النواب بصفته التشريعية، كما أن هناك بعض القوانين التي يطلق عليها القوانين الكبرى كالقانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية والعقوبات وهكذا، فقانون العقوبات من المفترض أنه يطبق على المجرمين ممن قاموا بارتكاب جرائم قتل أو سرقة وغيرها"، أما قانون الإجراءات الجنائية فإنه يطبق على الأبرياء.

وأود أن أنوه إلى أن الرأي اتجه في شأن الحبس الاحتياطي، إلى أمرين، أولهم تخفيض الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وثانيه يضمن وجود بدائل للحبس الاحتياطي، فليس من الضروري أن يتم الحبس الاحتياطي، فمن الممكن أن يسدد كفالة مالية مرتفعة أو يمنع من السفر.

هل لديك أي تحفظات تجاه هذين الأمرين؟

إن الحبس الاحتياطي بمثابة عقوبة، واجراء احترازي، لمنع المتهم من الهروب، متابعًا:" أثمن طرح الأمرين، ولكن يجب عدم تطبيقهما فيما يتعلق بالإرهاب، فلا يمكن وقتها أن تطرح فكرة بدائل للحبس الاحتياطي أو تقلل المدة نفسها، حتى لا يكون أمام المتهم فرصة للهرب، فالمصلحة العليا للوطن أهم من أي شيء أخر، والمحافظة على الأمن القومي ضرورة".

كما  أن فكرة الاشتباه والتشابه في الأسماء قد تنال من الحريات الشخصية، فهناك العديد ممن لهم نفس الاسم، وهو أمر تحكمه المادة 107 بالقانون، فيجب توفير بيانات كافية لتجنب الملابسات، لاسيما في المنافذ سواء البرية أو البحرية، أو في نقاط الأمن في الطرقات العامة سواء الثابتة أو المتحركة.

والفقرة قبل الأخيرة من المادة 54، تنص على أن القانون ينظم الحبس الاحتياطي، وحالات التعويضات، فمن تعرض للحبس الاحتياطي، تقيدت حريته، فالدستور أوجب بنص حالات التعويض، والدولة هي من تدفع قيم التعويضات، وليس القضاة، فحالات الاستحقاق تكون بدعوة توضح بها وجه الخطأ وأوجه الضرر وقيمة التعويض التي ستقدم.

هل سيكون للتعويضات حد أقصى؟

 أن قيمة التعويضات تحسب عن طريق بيان عنصر الخطأ، ومدى الضرر، فمن تم حبسه يوم، غير من تعرض للحبس لمدة عام.

هل ينظر لمدى الضرر النفسي؟

 القاضي هنا بالفعل قادر على تحديد الضرر النفسي ومن ثم تحديد قيمة التعويض.

كما أن هناك دور سيلقى على عاتق مركز الدراسات القضائية لعمل دورات تدريبية مكثفة للقضاة، وتشمل التدريب على النصوص الجديدة وآلية تطبيقاتها والاشكاليات المترتبة عليها

وهناك أمر آخر وهو إرجاء تنفيذ العقوبات سالبة الحرية على المرأة الحامل وهذا أمر سامي ومهم للغاية، أنا أتصور أن هذا القانون سيصدر قبل نهاية الفصل التشريعي الثاني و المتبقي فيه دور انعقاد واحد خلال أكتوبر القادم، ودور الانعقاد يكون 9 شهور، خاصة وأن هناك الكثير من المناقشات في اللجنة الفرعية وفي اللجنة الدستورية، وهناك مناقشات في الحوار الوطني اذا حدث ذلك مثل ما نقول وهو القوة القاهرة فيجب التريس وهذه هي أهم النقاط.

هل القانون المصري مستنسخ من القانون الفرنسي؟

هذا الكلام إذا كان له وجه من الصحة وكان منطقيا في أوقات سابقة فلم يعد له وجه الآن بدليل أن معظم نصوص قانون الإجراءات الجنائية مشتق من الباب المخصص في سيادة القانون بالدستور وليس من فرنسا، وفي الدستور المصري أيضا هناك باب كامل عن الحقوق والحريات والواجبات، ولكن الدستور الفرنساوي لا يوجد به أبواب عن الحقوق والحريات والواجبات وهذا لا يعني أنه لا يوجد حقوق وحريات، ولكن لا نريد ان نقول دائما أن الدستور المصري مشتق.

النقطة التالية على سبيل المثال "لو انت ماشي ولقيت صناعة كويسة وتكنولوجيا عالية للسيارات موجودة في اليابان هناك حائل يحول دون استيراد السيارة لمجرد أنها غير مصرية؟"، فما هي المشكلة إذا كانت هناك نظرية او نص جيد يتم الاستعانة به، فمسؤولية الدولة عن القوانين وعن أعمال السلطة القضائية أقرها المشرع القضائي الفرنسي من أكثر من 50 سنة، فلا نريد أن نتبنى فكرة الابتعاد عن كل شيء وإلا لن نستطيع استيراد الطائرات أو أجهزة للأشعة التشخيصية والعلاجية لمجرد أنها مصنوعة في أمريكا أو فرنسا.

هل هناك ضرورة أن يكون القانون متناسب مع البيئة المحيطة والعادات والأعراف؟

جريمة السرقة مختلفة عن سرقة التيار الكهربائي، السرقة كانت تعرف باختلاس ما هو مملوك للغير إنما سرقة التيار الكهربائي فهي ليست مال مملوك للغير والذي وضع هذا النص هو المشرع الفرنساوي ولكن لا نستطيع ان نأخذ بالنص ونترك الناس تسرق فقضية الأعراف ممكن أن تتحدث عن أن كل الأشياء مملوكة للدولة تكون مباحة.

ما مدى رضائك عن دستور 2014؟

أنا كنت أحد الخبراء الـ10 لإعداد الدستور المصري الصادر سنة 2014 والتعديلات التي أدخلت عليه عام 2019، وبالقياس لوقت إعداد هذا الدستور فهو يعتبر  طفرة ونقله نوعية أكثر من رائعة في أعقاب ثورتين وفي إطار مطالبات كثيرة، وكان هناك قدر كبير من المعلومات غير المتثبت من صحتها، لدرجة أن ناس كتير كانت تقول إن “كل واحد سيأخذ نصيبه” وأشياء من هذا القبيل، واللي يقول أنا قلقت بليل من النوم فإيدي جت على الريموت كنترول فلقيت محطة في دولة أفريقية بتقول إن الأموال المنهوبة بقيمة 70 مليار. 

هذه الظروف كانت صعبة والمطالبات كانت كثيرة، أنا في إحدى الجلسات ألقيت بقلمي على المائدة في قاعة الدستور في مجلس الشورى القديم، وكان المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية المؤقت موجود قالي أنت سيبت القلم ليه قولتله لأن حريتي قالت كدة، قالي واحنا في القاعة، قولته طبعا، ألم تسمع معي أصوات أبو لهب وأبو جهل والحجاج، وجمع غفير للجماعات الإرهابية، طبعا هذا من شأنه أن يقيد حريتي، وكان هناك ضغوط كثيرة مظاهرات حول مجلس الشورى ومطالبات ولافتات واستباقات في التلفزيونات الفضائية وكل هذه الأشياء كانت تمثل ضغوط.

فإذا من منظور الوقت والظروف فهذا الدستور كان جيدا، ومر بالطريق الدستوري المعتاد، لجنة خبراء، عرض الدستور على لجنة تسمى لجنة الخمسين، العرض على الشعب في استفتاء دستوري، إذا كان الدستور فوري فكان سيكون بإعلان دستوري.

عصام الإسلامبولي قال في ندوة إنه تم تغيير بعض المواد دون الرجوع للمجموعة الاستشارية أو مجموعة الخبراء، فهل هذا الاحاديث هي للاستهلاك المحلي؟

جميع الزملاء أنا احترمهم ولكني متأكد من أننا كنا لجنة مكونة من 10 أشخاص، منهم 4 من الجامعة و2 من الدستورية و2 من مجلس الدولة. 

عملنا 197 مادة وعملنا ديباجة وتُليت الديباجة والـ197 مادة على لجنة الخمسين والتي كلفت المرحوم الشاعر سيد حجاب أن يضع هو الديباجة وكتبها بصيغة أدبية راقية.

هناك دساتير لها ديباجة وهناك دساتير لا يوجد بها ديباجة، وهناك دساتير لها ديباجة طويلة، وهناك دساتير لها ديباجة لا تعدو أسطر، وهناك دساتير لها ديباجة تتضمن إحالة إلى نصوص لها طبيعة قانونية، السؤال هنا ما هي القيمة القانونية للديباجة؟ إذا تضمنت الديباجة حكم معين مثل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، فسيكون للديباجة من وجهة نظري قوة النص الدستوري لكن إذا تضمنت امور تاريخية مثل "مصر هبة النيل، في مطلع التاريخ، فهذه المسائل تاريخية، وفي ظني أنها تبعد عن أن يكون لها قيمة دستورية.

هل نحتاج إلى تشريعات عاجلة للمساعدة فى تحقيق العدالة الناجزة؟

إحدى القضايا الهامة والتي يجب إعادة النظر بها هي تحقيق العدالة الناجزة وليست العدالة المستعجلة، ومقصدي أن القضية لا تستغرق وقتا طويلا، وهي تختلف لأن العدالة البطيئة تحدث نوعا من الظلم، ونحن وبالتزامن مع دخولنا دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب نتمنى منه أن يشرع من خلال لجانه التشريعية المختلفة تعديل قانون الأسرة، وذلك لوجود مشاكل كثيرة بالقانون وهي معلقة.

مثال على ذلك، ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة وبعد بلوغ هذه السن في البقاء بيد الحضانة أم ينتقل الصغار إلى الوالد، فإذا كان الوالد في الخارج على الأم أن تركب الطائرة كل شهر، وتذهب إلى مكان الأولاد لتزورهم، وبالتالي هذا ظلم، وعلى القانون أن يتم تعديله لينتقل الأولاد بعد بلوغهم سن الرشد.

عند جلوس الزوجة 40 أو 50 سنة مع زوجها ثم يأتي بعد هذا العمر كله يتزوج من زوجة صغير، ويطرد زوجته القديمة مع العلم أنه ليس لها مأوى وليس لها حق في الشقة لأنها ليست حاضنة، والقانون لم يوفر لها مكان ومأوى.

كذلك الأب الممتنع عن نفقة أبنائه، وهنا نرى أن تتكفل الدولة بحضانة الصغار ومن ثم بعدها الدولة هي من تلاحق الأب ويكون التعامل مع الدولة وليس الأب بدلا من الاستقواء على الأطفال.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.