تعديلات جديدة على اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها مصر نتيجة الضغوط المالية ونقص العملة الصعبة، أعلنت الحكومة عن تعديلات جديدة في التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على مزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة ضمن حزمة الدعم المالي. 

تأتي هذه التعديلات في وقت حرج تسعى فيه البلاد لتحقيق استقرار اقتصادي وسط ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه المصري.

وفي خطوة تسعى إلى دعم الاقتصاد المصري، قرر  صندوق النقد الدولي تخفيف بعض الشروط الصارمة التي كانت مرتبطة بحزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار، مما يمنح مصر مزيدًا من الوقت والمرونة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

تأتي هذه التغييرات في إطار المراجعة الثالثة التي أقرها الصندوق في أواخر يوليو، والتي تهدف إلى تسهيل عملية الإصلاح الاقتصادي في مصر في ظل التحديات الراهنة.

الشروط الأساسية لصندوق النقد لتقديم حزمة الدعم لمصر

كان الاتفاق الذي تم بين مصر وصندوق النقد الدولي في عام 2022 قد وضع مجموعة من الشروط التي يجب تنفيذها للحصول على القرض، ومن بين هذه الشروط:

مرونة سعر الصرف، والتزام مصر بتطبيق نظام مرن لسعر الصرف.

استهداف الدعم الأمثل، وتنفيذ إجراءات تتعلق بتحسين توزيع الدعم.

تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية، والسماح بمزيد من المساحة للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

التعديلات الجديدة في شروط الصندوق

في المراجعة الأخيرة، وافق صندوق النقد على بعض التعديلات التي تمنح مصر مزيدًا من الوقت لتنفيذ التزاماتها، وهي:

تأجيل التدقيق السنوي

تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية حتى نهاية نوفمبر، بدلاً من الموعد الأصلي في مارس.

خطة إعادة رسملة البنك المركزي

تأجيل إعداد إعادة رسملة البنك المركزي حتى نهاية أغسطس بدلاً من نهاية أبريل، وذلك من أجل تقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع استراتيجية.

زيادات أسعار الوقود

السماح لمصر بتأجيل بعض الزيادات الفصلية في أسعار الوقود، مع التزامها برفع الأسعار إلى مستوى استرداد التكلفة بحلول نهاية 2025.

أسباب طلب الإعفاء من بعض شروط صندوق النقد

الجدير بالذكر، أن مصر  تعاني من أزمة اقتصادية حادة منذ عام ونصف، نتيجة نقص الدولار وارتفاع معدلات التضخم.

وفي مارس الماضي، اتخذت الحكومة خطوات نحو الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك خفض قيمة الجنيه وزيادة أسعار الفائدة. 

وتأتي طلبات الإعفاء من بعض الشروط في هذا السياق، حيث تسعى مصر للحصول على مزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة دون تعريض الاقتصاد لمزيد من الضغوط.

يرى المحللون أن طلب مصر للإعفاءات أو التأجيل ليس أمرًا غير معتاد في التعاملات مع صندوق النقد الدولي، وفقًا لـ CNN الاقتصادية.

وأضاف المحللون، أن ذلك يعكس الحاجة إلى مزيد من الوقت للوفاء بالمعايير المطلوبة، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها البلاد.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.