خبراء: رسوم إقامة الأجانب «رافد» منسي للنقد الأجنبي.. ولا بديل عن مضاعفتها مستقبلا

أكد عدد من خبراء الاقتصاد على أهمية القرارات الحكومية الخاصة برسوم إقامة الأجانب في مصر، والتي وصفوها بأنها أحد الروافد المهمة للنقد الأجنبي، مشيرين إلى ضرورة تقدم الحكومة المصرية إلى البرلمان مع العودة لدور الانعقاد عقب انتهاء الإجازة البرلمانية بمشروع قانون يستهدف مضاعفة الرسوم المقررة للحصول على الإقامة في مصر لمدد تتعدى 6 أشهر أو لأغراض استقدام العمالة الأجنبية سواء لدى المنشآت الصناعية أو غير الصناعية مثل عاملات المنازل، فلا يمكن مع تراجع قيمة الجنية أمام العملات الأجنبية أن تكون غرامة عدم تجديد الإقامة كما هي دون تعديل.

أكثر من 32 جنسية

قال أكد المستشار القانوني مصطفى عبد الموجود المحامي بالنقض، من حق أي دولة في العالم أن تحدد رسوم الإقامة بها بالشكل الذي تريده، ولهذا تختلف الرسوم من دولة إلى أخرى، والتي تفرض على اللاجئين والسائحين والمقيمين لأغراض الدارسة أو العلاج أو الإقامة، جراء الزواج بأيا من المواطنين، وفي كل الأحول يتم تحديث هذه الرسوم إما بقرارات لها قوة القانون أو عبر السلطة التشريعية.

وفي الحالة المصرية يتواجد على أرض مصر أكثر من 9 ملايين أجنبي يمثلون مختلف الجاليات والجنسيات التي تتعدى 32 جنسية وفقا للإحصاءات الصادرة عن منظمة الهجرة الدولية والتي تم الحصول عليها وفقا للمنظمة من خلال السفارات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، يضاف إلى ذلك توافد أكثر من 250 ألف سوداني للإقامة في مصر، نتيجة أجواء عدم الاستقرار التي تعاني منها بلادهم، والذين وفدوا إلينا خلال الفترة من إبريل إلى يونيو الماضي، وفقا للتقارير الصادرة عبر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبهذه الإحصاءات فإن أعداد الأجانب المتواجدين بصفة دائمة على الأراضي المصرية يصل إلى قرابة 10 ملايين شخص.

ورغم التأثيرات الصعبة التي تعاني منها الدولة المصرية جراء الأزمة الاقتصادية الراهنة، لم تطالب من الأجانب القيام بأي إجراء سوى ضبط قانونية تواجدهم بالداخل من خلال دفع الرسوم المقررة خلال ثلاثة أشهر من القرار الصادر اليوم بما يعادل الألف دولار والتي يتم إيداعها بالحساب المخصص لهذا الأمر، وهو حق لكل دولة أيا كانت.

رافد هام

من جانبه يرى الدكتور كريم راضي أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن القرار يمثل استعادة رافد مهم من ورافد النقد الأجنبي لم يتم الالتفات إليه بشكل متكامل ومركز لأعوام طويلة، فإذا كان في مصر قرابة 10 ملايين شخص، في حال كان هناك 50% منهم مخالف لقرارات الإقامة أي 5 ملايين شخص، فهذا يعني في حال دفع ألف دولار لكل منهم، أن يتم تحصيل أكثر ما يقرب من 200 مليون جنيه، والتي بلا شك ستفيد في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

وأكد راضي على أهمية إعادة النظر في رسوم الإقامة ومطالبة المنظمات المانحة خاصة التابعة للأمم المتحدة بالقيام بالتزاماتها المنصوص عليها في القانون الدولي بتقديم المساعدات للدول التي تستضيف على أراضيها اللاجئين، خاصة أن هذا العدد الكبير يمثل تعداد دول بأكملها مجاورة لمصر.

مضاعفة الرسوم

أما الدكتور أحمد السمري أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ، فطالب الحكومة المصرية بالعمل على إعداد مشروع قانون لزيادة رسوم الإقامة في مصر والتي لابد أن يتم الوفاء بها بالعملات الأجنبية، فإذا كانت مصر قبلة للعالم فلابد للعالم أن يدفع فواتير الخدمات والرعاية المتكاملة التي تقدمها مصر للأجانب والتعامل معهم كأنهم مواطنون فيها، وهو ما لا يحدث في الخارج مع أيا من البلدان المستقرة اقتصاديًا.

موضحًا ضرورة أن يتم مضاعفة الرسوم لمن يقيم لفترة أكثر من 6 أشهر، وأن يتم تحديد نسبة الزيادة وفقا للغرض من الإقامة سواء لدراسة أو العلاج أو للعمل سواء في المنشآت الصناعية أو غيرها.

جدير الذكر أنه صدر قرار حكومي اليوم ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإقامة في مصر بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، إضافة إلى ضرورة توفيق أوضاع مخالفي الاقامة وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار.

جدول أكثر 10 جنسيات أجنبية في مصر ( منظمة الهجرة الدولية)