«تشريعية النواب»: الشائعات تخلق حالة من الإحباط لاستهداف مؤسسات الدولة

أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن القانون الجديد يراعي قواعد الجمهورية الجديدة وينظر للمصلحة الوطنية وأقول لمن يهاجم القانون أن ينحي الأهداف الشخصية ويقدم المصلحة العامة والوطنية.

وأشار إلى أن الشائعات التي تُثار حول مشروع القانون الجديد تخلق حالة من الإحباط قائلا: «لا يليق أن يقول عميد أسبق لإحدى كليات الحقوق بعد مجهود 14 شهرا للجنة الفرعية، إنه لا يوجد قانون جديد وإن الأمر مجرد إعادة ترقيم».

وأضاف أن هذا الحديث إنما يخلق ويسبب حالة من الإحباط لمن يريد أن يعمل ويجتهد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقد اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تابع: «أكاد أجزم أن من يقوم بذلك لا يفرق بين مفهوم القانون الجديد أو التغيير الشامل أو التعديل على بعض احكام قانون".

ولفت الطماوي، إلي أن فلسفة مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية مرتبطة بدستور 2014 المعدل، في حين القانون القائم يعتمد علي  دستور 23، فضلا عن أن المشروع الجديد جاء متسقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويستق مع المواثيق ذات الصلة بحقوق الانسان، قائلا : "إذن الفلسفة مختلفة كليا".

ونوه الطماوي، إلي أن هناك من يهاجم مشروع القانون لأسباب شخصية، ربما كان يرغب أن يكون عضوا في اللجنة الفرعية، بدلا من أخرين من نفس تخصصه أو مجاله، مضيفاً : «أتمني أن نتجه جميعا للعمل معا من أجل تحقيق الصالح العالم، وإذا كان هناك مشكلة في طباعة الكتب الجامعية هذه نبحثها مع لجنة التعليم والبحث العلمي لكن إذا كانت بأحد النصوص أو المواد فأن رئيس اللجنة المستشار إبراهيم الهنيدي أعلن مرارا و تكرارا ان اللجنة منفتحة هل كافة الآراء و الأطروحات».

و أضاف الطماوي قائلا  " التشكيك في القانون ليس تشكيك في شخص أو مؤسسة واحدة بل من قام بهذا العمل بل يشكك في مجهود مؤسسات الدولة الوطنية، ممثلة في البرلمان والحكومة والقضاء المستقل.

 وقال الطماوي في تعقيبه علي تصريحات مشككة لأحد عمداء كلية الحقوق سابق - لم يذكر اسمه، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد "الغريب في الأمر أن البعض لا يقتصر تشكيكه على عمل مجموعة أو لجنة، بل يشمل التشكيك في كل مؤسسات الدولة، البرلمان والحكومة وأيضا قضاء مصر مستقل، الذين يجتهدون لتعزيز منظومة العدالة الجديدة".

وأضاف "الطماوي" مستنكرا  "عندما تتهم قضاة مصر الوطنيون الشرفاء الذين يجتهدون ليلا نهارا لإقرار العدالة في مصر، وتقول إيه فايدة الترقيمات الجديدة، وانه سوف يسبب إرهاقا لهم حيث أن بعض النصوص كما هي في القانون القائم مع إعادة الترقيم، الغريب أنك أستاذ جامعي وكنت عميد كلية الحقوق ألا تعرف أن النصوص الوضعية من صنع البشر بما فيها النصوص الدستورية تتغير؟".

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.