استقرار أسعار البنزين رغم ارتفاعها عالميًا.. وخبير: الدولة ضاعفت الدعم بالموازنة

سجلت أسعار البترول خلال شهر أغسطس الجاري ارتفاعًا تراوح بين 5 دولارات إلى 11 دولارًا، حيث بلغ 10 دولارات للبرميل من خام برنت والذي ارتفع إلى 85.92 دولار؛ بعدما كان لا يتعدى سعره 75.26 دولار في بداية شهر يوليو الماضي، كما سجل سعر برميل البترول من خام غرب تكساس 81.70 دولار بعدما كانت سعره لا يتعدى 70 دولارًا، بارتفاع قدره 5 دولارات و26 سنتا، أما خام أوبك فقد ارتفع سعر البرميل إلى 87.10 دولار بعدما كان سعره يصل إلى 74.20 دولار للبرميل؛ بارتفاع قدرة 11 دولارًا لسعر البرميل الواحد.

ارتفاع فاتورة الواردات البترولية

ووفقا للإحصاءات الصادرة عن وزارة البترول، فإن حجم واردات مصر من البترول الخام يصل إلى 100 مليون برميل سنويًا ، فإن الزيادة السعرية الراهنة للأسعار خلال أغسطس الجاري سوف تكلف الموازنة العامة للدولة مليارا و310 ملايين دولار سنويًا في حال استقرار مستويات الأسعار عند هذا الحد حتى نهاية العام الجاري، جراء ارتفاع فاتورة استيراد الواردات البترولية إلى 8 مليارات و710 ملايين دولار، بعدما كانت لا تتعدى 7 مليارات و400 مليون دولار مع بداية العام المالي 2023-2024.

تثبيت الأسعار

ورغم ارتفاع الأسعار المشار إليها، إلا أن جميع المؤشرات الراهنة، تشير إلى توافق لجنة تسعير المنتجات البترولية على عدم تحريك الأسعار الفترة القادمة، وذلك تخفيفًا للأعباء على الأسرة المصرية، إضافة إلى وقف أي تحركات محتملة مع ارتفاع أسعار المنتجات البترولية.

مضاعفة الدعم

وأكد الخبير البترولي عبد الرحيم السيد، أهمية العلم بأن التحركات السعرية الراهنة لأسعار البترول لن تكون الأولى وليست الأخيرة، خاصة أن السوق العالمية للبترول، تعاني من تقلبات متواصلة بما يعكس أجواء الاقتصاد العالمي الذي يعاني منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وعدم الاستقرار الذي يمر به الاقتصادان الصيني والأمريكي في الوقت الراهن.

وأضاف: إلا أن الحكومة تعلم جيدًا انعكاسات هذه الأجواء المتقلبة على مسيرة الاقتصاد المصري، الأمر الذي جعلها تقرر زيادة حجم الدعم للمنتجات البترولية خلال الموازنة العامة للعام المالي الجاري إلى 119 مليارا و419 مليون جنيه، مقابل 58 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي 2022- 2023، بزيادة قدرها 61 مليارا و325 مليون جنيه أي بنسبة بلغت 105.6%، وهو ما يؤكد أن هناك رغبة من الحكومة أجهزتها المختلفة وضع حلول مختلفة على الأقل في العام الجاري لتسعير المنتجات البترولية، حتى يتخطى الاقتصاد المحلي تبعات الآثار السلبية للأجواء الاقتصادية العالمية.