«تشريعية النواب» تطالب الحكومة بفتح مدة الحبس الاحتياطي حال الحكم بالإعدام

طالب النائب أحمد الشرقاوي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بفتح مدة الحبس الاحتياطي وعدم تقيد محكمة الجنايات المستأنفة أو محكمة النقض بالحد الأقصى للحبس الاحتياطي (السنتين) إذا كان الحكم صادرا بالإعدام، وذلك كضمانه للمحكوم عليه حتى لا تتسرع المحاكم المختصة (الجنايات المستأنفة او النقض) في تنفيذ حكم الإعدام خشية من انتهاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة وفقا لمشروع القانون الجديد، خاصة وأن حكم الإعدام هو أشد عقوبة يمكن تطبيقها على المجني عليه ولا يمكن تدارك عواقبها إذا تم تنفيذها.

ورفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح النائب أحمد الشرقاوي في ضوء رفض ممثل مجلس القضاء الأعلى للمقترح، مشيرا إلى أن النص القائم بنفس المعني ولم يثار بشأنه مشاكل في التطبيق.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي والمخصص لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون.

وحضر اجتماع اللجنة اليوم، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، و ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، ونقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري.

ومن المقرر أن تستمر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعاتها يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع لمناقشة مشروع القانون، ومن المنتظر الانتهاء من مناقشاته وإقراره نهائياً خلال الإجازة البرلمانية استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.

ويذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قد انتهت من إعداد مسودة متكاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتم عرضه على لجنة الشئون الدستورية وعقدت أول اجتماعاتها لمناقشته الثلاثاء الماضي ٢٠ أغسطس الجاري، وقد تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ٥٤٠ مادة وفقاً لما انتهت منه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداده، والتي استمر عملها نحو ١٤ أسبوعاً وعقدت نحو ٢٨ اجتماعاً للوصول إلى الصياغة النهائية لمشروع القانون التي توافق عليها أعضاء اللجنة الفرعية، حيث ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاءً من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ممثلين عن مجلس الشيوخ، ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، ومحامين متخصصين في القضايا الجنائية.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.