وزير الشئون النيابية: خفض مدد الحبس الاحتياطي تتوافق مع مخرجات الحوار الوطني

ثمن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، كافة المناقشات التي انتهت إليها اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فيما يتعلق بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي.
 

وأكد المستشار محمود فوزي، أن كافة المناقشات متفقة مع ما انتهى إليه الحوار الوطني في هذا الشأن متابعاً، أن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني متفقة مع الجوهر و المضمون مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت منه اللجنة الفرعية، موضحا أن اللجنة التشريعية لا ترغب إلا في إصدار أفضل قانون يراعي جميع الأطراف، وأن قضية الحبس الاحتياطي مبادئها وجوهرها العدالة و هذا ما يراعيه مشروع القانون.

وفي سياق متصل قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لم يطلع على التوصيات أو يراها منشورة في أي جهة وعقب  المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي،  قائلا " سيتم النظر في آلية تنفيذه،  وتعميمه بالشكل المناسب بالتنسيق مع الحكومة، وسنرى كيف يتم نشرها ".

وفي هذا الشأن أشاد محمود الداخلي، أمين عام نقابة المحامين، وعبدالجواد أحمد، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائبين ضياء الدين داود، ومحمد عبدالعزيز، بكافة القرارات التي انتهت إليها اللجنة الفرعية فيما يخص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي يتضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي.

واعتبر  الداخلي، أن الانتهاء من القرارات يعتبر إنجازا كبيرا في ملف حقوق الإنسان، ويتوافق مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشاد النائب ضياء الدين داود بالصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية في ملف الحبس الاحتياطي، لافتا إلى أن نص المادة 107 يتلافي المشكلة التي يعاني منها الكثير في تشابه الأسماء، وما يترتب عليها من إشكاليات عملية.

وأكد خلال  اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم - برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة  لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية ، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري، أن الانتهاء من هذه المشكلة حقق مزيداً من الضمانات لحماية حقوق المواطنين.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.