مطالب بتغيير قانون الاستثمار، خبراء يناقشون الإصلاحات الضرورية لتحفيز الاقتصاد

تسعى مصر إلى تعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من المشاريع الاقتصادية من خلال خطة استثمارية جديدة تمتد لعشر سنوات، وفقًا لما أعلنه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في تصريحاته الأخيرة.

وفي هذا السياق، طالبت بعض الأصوات بتعديل قانون الاستثمار القائم أو تفعيل بعض المواد ضمنه، وقال الدكتور أحمد شيرين كريم، نائب رئيس هيئة الاستثمار السابق ورئيس لجنة الاستثمار باتحاد الغرف التجارية، أن هناك ضرورة إجراء تغييرات جذرية على قانون الاستثمار الحالي لتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال في البلاد.

خطة استثمارية جديدة.. تعزيز الدعم للمستثمرين

وأكد كريم، أن مصر بصدد وضع خطة جديدة للاستثمار تمتد لعشر سنوات، تهدف إلى دعم المستثمرين بشكل كبير وتحفيزهم على الاستمرار في إقامة مشاريعهم واستثماراتهم في البلاد.

وأوضح نائب رئيس هيئة الاستثمار السابق ورئيس لجنة الاستثمار باتحاد الغرف التجارية، أن الخطة تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتوفير الدعم اللازم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

ضرورة تغيير قانون الاستثمار.. تعقيدات وتحديات

وأضاف كريم، في تصريحات خاصة لموقع "الجمهور الإخباري"، أن هناك ضرورة لتغيير القانون الحالي بشكل كامل وتقديم قانون استثمار جديد، مؤكدًا على أن التعديلات المتكررة على القانون الحالي قد جعلت تفسيره معقدًا وغير واضح، مما يضيف تحديات للمستثمرين ويعوق سير الأعمال.

التركيز على أفضل الممارسات العالمية

وشدد رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الغرف التجارية، على أهمية أن يستند القانون الجديد إلى أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستثمار، وأن يعالج الصعوبات التي تواجه المستثمرين في مصر.

وأضاف  نائب رئيس هيئة الاستثمار السابق ، أن القانون الجديد يجب أن يكون أكثر وضوحًا ومرونة لتلبية احتياجات السوق وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.

دور الإصلاحات في تحفيز الاقتصاد

وأوضح الدكتور أحمد شيرين كريم، أن الإصلاحات القانونية ستساهم بشكل كبير في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مما يؤدي إلى جذب المزيد من المشاريع الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن وضع إطار قانوني ملائم سيعزز القدرة التنافسية للبلاد ويشجع على الاستثمار في مختلف القطاعات.

إصلاحات قانون الاستثمار.. ضرورة التعديلات والتفعيل

ومن جانبه، أكد دكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، أن الحوار الوطني حقق نجاحًا كبيرًا من خلال تقديم توصيات متعلقة بالمحور الاقتصادي، وهو جزء من الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تسعى البلاد لتحقيقه.

وشدد محسب، على أهمية تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى ضرورة إجراء تعديلات وتفعيل مواد معينة من قانون الاستثمار لدعم بيئة الاستثمار.

تفعيل المواد القانونية لدعم الاستثمار

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك مواد محددة في قانون الاستثمار تحتاج إلى تفعيل لدعم الاستثمار بشكل فعال، مشيرًا بشكل خاص إلى المادة 22 من القانون، التي تنظم دور المكاتب الاستشارية المعتمدة.

ودعا محسب، إلى وضع هذه المادة موضع التنفيذ مع وضع ضوابط واضحة لتسريع عملية إصدار التراخيص وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.

تحسين إجراءات تقييم دراسات الجدوى

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية إصدار البنك المركزي توجيهاته لوحدات القطاع المصرفي بشأن اتخاذ القرارات اللازمة لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى من قبل وحدات الجهاز المصرفي، وهذا من شأنه أن يعزز من سرعة الإجراءات ويزيد من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الجديدة.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.