طفرة غير مسبوقة في البورصة العقارية ..خبير اقتصادي يفسر

يعد القطاع العقاري ، من أفضل القطاعات المضمونة للاستثمار فيها ، حيث أن القطاع العقاري مصدر من مصادر الدخل القومي، وذلك لأنه يبقي على القيمة الشرائية للجنيه المصري ،إضافة إلى أن البورصة هي ما يحتاج إليه سوق العقار لرفع مستوى الشفافية والإفصاح الدقيق عن الأسعار بشكل تفصيلي، فمن خلال البورصة يمكنك البيع ،وتحدد السعر، إضافة إلى معرفة الأسعار في الحي الذي ترغب البيع ،لذلك تعتبر البورصة العقارية، أفضل طرق الاستثمار .

وتعمل الدولة المصرية في فتح آفاق استثمارية بشكل مستمر ، إضافة إلى إنشاء صندوق عقاري، وتداول العقار في البورصة " العقارية" ودورها في تعزيز دور القطاع العقاري ، حيث بلغ حجم الأصول العقارية في مصر 10 تريليون جنيه مصري، وحوالي 43 مليون عقار ،إضافة إلى أن التطوير العقاري يسهم بحوالي 20 بالمئة من الناتج المحلي و12 بالمئة من حجم العمالة الموجودة حالياً في مصر.

البورصة العقارية وسيلة لتنويع محفظة الاستثمار

وكشف الدكتور سيد خضر ، الخبير الاقتصادي عن أن البورصة العقارية وسيلة هامة، للمستثمرين لشراء وبيع العقارات بسهولة، إضافة إلى أهمية تنظيم البورصة العقارية، لحماية حقوق المستثمرين، إضافة إلى أهمية تجميع العقارات المتداولة في صناديق استثمارية عقارية،ووثائق عقارية قابلة للتداول، وتعتبر البورصة العقارية وسيلة لتنويع محفظة الاستثمار، إضافة إلى أن الوثيقة في البورصة تحقق استفادة للمستثمرين.

الاستفادة من فرص العوائد من العقارات

وقال الدكتور سيد خضر ، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ«الجمهور» إن الاستفادة من فرص العوائد من العقارات، إضافة إلى تقليل بعض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في العقارات من خلال تقديم سيولة أكبر وتحقيق تنويع أوسع في مجموعة العقارات المستثمر فيها، إضافة إلى أن مصر لديها صندوق استثمار عقاري وصناديق عقارية، تعد وسيلة استثمارية تسمح للمستثمرين بالاستثمار في كل أشكال العقارات .

ظهور جيل جديد من المطورين العقارين

وأكد«خضر» أن تخفيض الرسوم المقررة على النسب البنائية فى المشروعات، إضافة إلى منح تسهيلات في تنفيذ المشروعات ومد فترات التنفيذ، إضافة إلى أن وزارة الإسكان تعمل على طرح العديد من طروحات الأراضى والوحدات لإتاحة الفرص المتنوعة أمام الشركات الصغيرة والجديدة لتبدأ نشاطها بالسوق، وهذا ما ساهم فى ظهور جيل جديد من المطورين العقارين.

تخفيض نسب الفائدة علي الأقساط وتسهيل عملية تسجيل العقار

وأوضح«خضر» أن التشريعات التي تصدر من قبل الدولة، تؤكد دعم الدولة للقطاع العقاري ، وبرغم التحديات التي تواجه السوق العقاري؛ إلا أنه يشهد نموًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، إضافة إلي أنه من أهم القطاعات الرئسية، إضافة إلى أن الوزارة تقدم تسييرات كثيرة للمطورين العقاريين والقطاع الخاص، عن طريق تخفيض نسب الفائدة علي الأقساط وتسهيل عملية تسجيل العقار.

وأضاف«خضر» أن من أكثر الأخطاء شيوعًا التي ترتكبها الشركات الناشئة عند الدخول في مشروعات ليست قائمة علي دراسة سوقية جيدة لتوضيح رؤية الاستثمار خلال الفترة المقبلة، مما يجعلها تتعثر خلال فترة قريبة.