كل ما تريد معرفته عن الرقم القومي للشقق والعقارات، ينظم السوق وينهي أزمة الوحدات السكنية

في خطوة نحو تنظيم السوق العقاري وتعزيز الشفافية، أعلنت الحكومة المصرية في عام 2024 عن بدء تنفيذ مشروع «الرقم القومي للعقارات»، الذي بموجبه سوف يتم تركيب «رقم قومي» للعقارات والشقق بهدف تسجيل جميع الوحدات السكنية والتجارية والصناعية في مصر تحت رقم قومي فريد، وذلك على غرار الرقم القومي للمواطنين.

ما هو الرقم القومي الموحد للشقق والعقارات؟

وينتظر مجلس النواب وصول مشروع قانون "الرقم القومي الموحد للعقارات"، الذي ينص على تخصيص "رقم قومي" لكل عقار ووحدة سكنية في البلاد بعد إعلان الحكومة عن هذا المشروع الذي يُعد جزءًا من خطة أشمل لتحسين إدارة الثروة العقارية في البلاد وضمان حقوق الملكية وتعزيز الثقة في السوق العقاري  والتي تضعها في إطار أولوياتها ضمن الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الخامس في أكتوبر المقبل.

وبعد إقرار القانون من قبل مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية عليه، ستصدر الحكومة اللائحة التنفيذية للقانون ، عندها سيبدأ العد التنازلي لتنفيذ القانون، حيث سيلتزم جميع المواطنين بتركيب اللوحات المقررة على العقارات.

حدد مشروع القانون الضوابط اللازمة لتطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث سيكون من الضروري تركيب لوحة تحمل الرقم القومي على كل منزل أو شقة أو وحدة إدارية خلال فترة زمنية محددة نص عليها القانون.

والرقم القومي الموحد للعقارات سيتمثل في لوحة تُركب على العقارات، تحتوي على رقم تعريفي فريد لكل وحدة عقارية  و هذا الرقم يميز كل عقار عن غيره، مثلما يميز الرقم القومي الأفراد، فلا يمكن أن يتطابق رقم عقار مع عقار آخر.

خبير عقاري : قانون توحيد العقار يعزز حصر الوحدات السكنية

من جانبه، قال الخبير العقاري محمود داوود ، إن تركيب رقم قومي للعقارات والشقق سيعزز من حصر الوحدات على مستوى الجمهورية، كما أنه سيكون له عوائد على مستوى القيمة السوقية للعقارات سواء في اقتنائها أو في التصدير ، فضلا عن ارتفاع قيمة العقار بحفظ ملكيته لمالكيه دون وجود تلاعب أو توغل على حقوق الآخرين.

أهداف مشروع الرقم القومي للعقارات 

وأكد داوود في تصريحات خاصة لموقع «الجمهور» أن الهدف الرئيسي لمشروع الرقم القومي للعقارات هو خلق قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لجميع العقارات في مصر ، مما سيتيح لهذا النظام الجديد تتبع ملكية العقارات وتحسين عمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى تسهيل عملية التخطيط العمراني والتنمية المستدامة، كما سيعمل على الحد من النزاعات المتعلقة بملكية العقارات، وتسجيل الملكية لأصحاب العقار بشكل أكثر سهولة، كما أنه سيعزز من قدرة الحكومة على تحصيل الضرائب العقارية بشكل أكثر فعالية، بالإضافة إلى فكرة تصدير العقار والتي ستساهم بشكل أكبر في جذب عدد من المستثمرين والاستحواذ على ثقتهم.

وأضاف الخبير العقاري ، أن الدولة المصرية بدأت تستمد الفكرة من الخارج، وبالتالي بدأت الحكومة تطبيقها من دول الخليج، في ضوء تنظيم إشكالية سندات الملكية لكل مواطن، وذلك من خلال تطوير منظومة إلكترونية متكاملة لتسجيل العقارات، وبالتالي سيتطلب الأمر من مالكي العقارات تقديم مستندات تثبت ملكيتهم للعقارات بالإضافة إلى بيانات محدثة حول الوحدات العقارية، وبعد التحقق من صحة المعلومات، سيتم إصدار رقم قومي فريد لكل وحدة عقارية، مما سيساهم بالتبعية  في تدعيم الإقتصاد المصري بشكل أكبر .

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.