أبرزها القبض على مسئوليين بارزين.. تفعيل دور الرقابة الإدارية في عهد الرئيس السيسي

شهد دور الرقابة الإدارية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دورًا فاعلًا وأكثر إيجابية، إضافة إلى زيادة الرقابة والضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول له نفسه ارتكاب أمرًا خارج على القانون، أو فساد في وظيفته وتلقي رشاوى بعينها سواء مادية أو عينيه، وقد سقط الكثير من موظفي الحكومة «الفاسدين» في قبضة رجال الرقابة الإدارية.

علمًا بأن هذه الوقائع تم رصدها بقوة في عهد الرئيس السيسي لمواجهة مرتكبي جرائم فساد واستغلال نفوذهم وتلقى رشاوي، وبمناسبة تجديد تعيين الوزير عمرو عادل رئيس الرقابة الإدارية نستعرض تفعيل دور الهيئة في عهد الرئيس السيسي وهو كالتالي:

- القبض على محافظ المنوفية الأسبق ورجلي أعمال لتورطهم في وقائع فساد.

- القبض على عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، لحصوله على 300 ألف جنيه ‏على رشوة من رئيس مجلس إدارة شركة "نكست هوم" ‏مقابل استغلال نفوذه ‏لدي بعض مسئولي بعض الجهات الحكومية، لإنهاء إجراءات استرداد ضمان أعمال الحفر البالغ قيمته حوالي 7.5 مليون جنيه ‏لأحد مشروعات الشركة بالمقطم.

- القبض على رئيس حي مصر القديمة لتقاضي مبلغ 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وضبط عميد معهد للدراسات العليا بإحدى الجامعات في قضية فساد مالي

-القبض علي منتحل صفة مسئول بإحدى الجهات السيادية وتكوينه تشكيل عصابي للنصب والاحتيال والاتجار بالنقد الأجنبي والأدوية محظورة التداول باستخدام مستندات مزورة واصطناع اختام رسمية.

-ضبط عميد معهد للدراسات العليا ومدير عام المشتريات بإحدى الجامعات لتلقيهم مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من أحد المتعاملين مع الجامعة، وضبط سكرتير عام محافظة القاهرة السابق لاتهامه بتربيح الغير مبلغ 76 مليون جنيه.

-ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين تقاضوا مبالغ مالية علي سبيل الرشوة بلغت 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل استلام توريدات لصالح الجامعة، والقبض على مدير الإدارة الهندسية بمديرية الصحة بالبحيرة وآخرين في قضية فساد مالي بقيمة 2 مليون جنيه.

- ضبط تشكيل عصابي أنتحل صفة موظفين ببعض البنوك وأستولى علي مبالغ مالية من حسابات بعض العملاء، والقبض علي مدير التسكين بحي باب الشعرية، واخر يعمل مقاول بناء حال تقاضيهما لمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكة إحدى المباني.

- القبض على مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة الضبعة برشوة نصف مليون جنيه، وسقوط رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات للاتجار في النقد الأجنبي، ومدير مدرسة للرشوة بـ 100 ألف جنيه من أولياء الأمور.

- القبض على مديرة التعليم الخاص بإدارة العبور التعليمية، وآخرين بتهمة الرشوة وطلب مبلغ 1.4 مليون جنيه على سبيل الرشوة، وحصولهم على حوالي 700 الف جنيه من إجمالي قيمة مبلغ الرشوة المتفق عليه مقابل قيامهم بنهو إجراءات زياده كثافة الطلاب بفصول القسم البريطاني بالمدرسة وتعديل بعض التقارير الصادرة عنها بالمخالفة للوائح المنظمة، وكذلك معاونتهم في الحصول على ترخيص إنشاء فصل للقسم الأمريكي، وبعرض المتهمين على النيابة العامة المختصة قررت حبسهم جميعاً علي ذمه التحقيقات.

- القبض على شبكة منظمة من ثمانية تجار عملة بأربعة محافظات، يتاجرون بالنقد الاجنبي بالمخالفة للقانون، وسقوط مسئولين بالضرائب، واسكان بنى سويف تقاضوا الرشاوي المالية، ومواصلة حملات ضبط المنتجات والسلع المغشوشة بالمحافظات، إضافة إلى حبس مدير الشئون المالية بأحد الجامعات، ومدير التنظيم بحي شرق مدينة نصر لاستغلال مناصبهما وحصولهما على الرشاوى المالية.

-القبض على أمين المخزن الإقليمي للمستلزمات الطبية بمديرية صحة دمياط لاختلاسه المهمات الوقائية من عهدته، وسقوط عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر في قبضة رجال الهيئة.

- القبض على مسئولي حي المقطم منهم مدير منطقة الإسكان، ومدير التنظيم لحصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت حوالي 1.5 مليون جنيه من الشركة المذكورة، لإنهاء إجراءات إصدار تراخيص المشروع المشار إليه.

اختصاصات الهيئة:

طبقاً لقانون إنشاء الهيئة رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم207 لسنة 2017، جاءت اختصاصات الهيئة كالتالي:

أسباب القصور في العمل

بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، إضافة إلى الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي ​تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها، ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من سريان القرارات واللوائح والأنظمة وأنها للتحقيق الغرض منها.

المخالفات الإدارية والمالية:

الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها، إضافة إلى ضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.

بحث شكاوى المواطنون

كما تقوم الهيئة ببحث شكاوى المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يتراءى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.

ما تنشره الصحافة من شكاوى

تبحث الهيئة ما تنشره الصحف من شكاوى أو تحقيقات صحفية كالإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذه الأمور.

الجرائم التي يتم ضبطهـا بمعرفة الهيئة:

أولًا - جرائم تعد اختصاصا أصيلاً للهيئة وتشمل الآتي:

العدوان على المال العام: كـ "الاختلاس، الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، التربح، الإضرار بالمال العام سواء كان عمداً أو عن إهمال، الغش في عقود التوريد".

ثانيًا -الإتجار بالوظيفة العامة: كـ "الرشوة، استغلال النفوذ".

ثالثًا - التزوير في المحررات الرسمية.

رابعًا - الكسب غير المشروع.

خامسًا - استغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب القيادية للحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة.

سادسًا - تنظيم عمليات النقد الأجنبي.

سابعًا - جرائم زرع الأعضاء البشرية.

ثامنًا - مكافحة الاتجار بالبشر.​

وأخيرًا جرائم يتم ضبطها بالتنسيق مع بعض الجهات وتتمثل في الآتي: "التهرب الضريبي، والجمركي، وجرائم غسل الأموال، والغش التجاري، والجرائم المتعلقة بالصحة العامة".

رؤساء هيئة الرقابة الإدارية السابقون

الوزير محمد فتحي عبدالسلام من 1959 إلى 1963

الوزير كمال محمد الغر من 1963 إلى 1978

الوزير محمود عبدالخالق شوقي من 1978 إلى 1980

الوزير محمود حسن أحمد عبدالله من 1982 إلى 1989

الوزير أحمد محمود عبدالرحمن سالم من 1989 إلى 1996

الوزير هتلر أحمد الطنطاوي غنيم من 1996 إلى 2004

الوزير محمد أحمد فريد التهامي من 2004 إلى 2012

الوزير محمد عمر وهبي هيبة من 2012 إلى 2015

الوزير محمد عرفان جمال الدين من 2015 إلى 2018

الوزير شريف سيف الدين حسين من 2018 إلى 2020

الوزير حسن عبدالشافي احمد من 2020 إلى 2022

الوزير عمرو عادل حسني من 2022 حتى الآن

تجديد تكليف عمرو عادل رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا أمس الثلاثاء تجديد تكليف الوزير عمرو عادل حسني؛ للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام.

عمرو حسني رئيس الرقابة المالية

حصل على ليسانس الحقوق وعلوم الشرطة، والتحق للعمل بالهيئة عام 1995 وتدرج في المناصب المختلفة حيث شغل بها كافة الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية إلى أن شغل منصب رئيس جهاز الخدمة السرية عام 2015 ثم نائب رئيس الهيئة عام 2019.

تعديل قانون الرقابة الإدارية

شارك في تعديل قانون الهيئة واستحداث تخصصات ضبط جرائم الإتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، وانتحال الصفة، وساهم في تعديل الهيكل التنظيمي لها واستحداث وحدات جديدة لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية والتحول إلى التحريات الإلكترونية وتوسيع قاعدة التعاون الدولي من خلال رئاسته لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2021/2023 إضافة إلى رئاسة الهيئة لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية 2022/2025.