حوافز وضمانات، أبرز المحاور التي يجب تواجدها في وثيقة الاستثمار الجديدة

في إطار سعي الحكومة لتعزيز جاذبية البلاد كمركز استثماري إقليمي، أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة بصدد إعداد وثيقة جديدة للسياسات الاستثمارية والتجارية تمتد لعشر سنوات. 

الوثيقة الاستثمارية تهدف لرسم خريطة طريق واضحة لتعزيز مناخ الأعمال  

وتهدف هذه الوثيقة إلى رسم خارطة طريق واضحة تساهم في جذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب، وتعزيز مناخ الأعمال في مصر.

ومع قرب بدء صياغة هذه الوثيقة، يتطلع الخبراء والمستثمرون إلى تضمينها مجموعة من المحاور الأساسية التي يعتقدون أنها ستساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وجذب الاستثمارات.

تسهيل الإجراءات وتقديم حوافز للمستثمرين

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد شيرين كُريم، نائب رئيس هيئة الاستثمار السابق ورئيس لجنة الاستثمار باتحاد الغرف التجارية، على أهمية تضمين عدد من المحاور الرئيسية في وثيقة الاستثمار الجديدة التي تعمل عليها الحكومة المصرية، مشيرًا إلى ضرورة تسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب.

برنامج شامل يوضح جميع الخطوات اللازمة للاستثمار

وأوضح كُريم، في تصريحات خاصة لموقع "الجمهور الإخباري"، أن الوثيقة الجديدة يجب أن تتضمن برنامجًا شاملًا يوضح جميع الخطوات اللازمة لتسهيل إجراءات الاستثمار، مما يمكّن المستثمرين من ممارسة أعمالهم بسهولة وسلاسة. 

وأضاف نائب رئيس هيئة الاستثمار السابق، أن تحديد الفرص الاستثمارية في مصر بشكل واضح ومدروس أمر حيوي لجذب المستثمرين، وتحسين مناخ الأعمال كمحورًا أساسيًا في الوثيقة الجديدة.

وتابع رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الغرف التجارية، أن يشمل تسهيل الحصول على الأراضي الاستثمارية، وتوفير حوافز مالية وضريبية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير استقرار اقتصادي وتشريعي يطمئن المستثمرين على المدى الطويل.

أهمية خدمة ما بعد الاستثمار

وشدد نائب رئيس هيئة الاستثمار السابق، على ضرورة توفير خدمة ما بعد البيع للمستثمرين، والتي تضمن متابعة استثماراتهم بشكل دوري وحل أي مشكلات قد تواجههم، مؤكدًا على أهمية وجود قدرات وأجهزة متخصصة في التسويق والترويج للاستثمارات داخل وخارج مصر.

أولوية للمستثمر المحلي

وأشار كُريم، إلى ضرورة إعطاء الأولوية للمستثمر المحلي، من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية ملائمة وتشجيعهم على الاستثمار في مصر، مؤكدًا على أهمية استقرار النظام الضريبي والمالي لتشجيع المستثمرين على وضع خطط استثمارية طويلة الأمد.

تقديم حوافز ضريبية وجمركية

وأوضح الدكتور أحمد شيرين كُريم، أن من بين المحاور المهمة التي يتطلع إليها المستثمرون، هو تقديم حوافز ضريبية وجمركية مشجعة، يمكن أن تشمل هذه الحوافز تخفيضات ضريبية للشركات الناشئة، أو إعفاءات جمركية على المعدات والمواد الخام المستوردة، فيما ستسهم هذه الحوافز في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين وتشجيعهم على توسيع أعمالهم في مصر.

الحاجة إلى قانون استثمار جديد

واختتم رئيس لجنة الاستثمار بالغرف التجارية تصريحاته لـ "الجمهور"، بالتأكيد على ضرورة تغيير القانون الحالي بشكل كامل ووضع قانون جديد للاستثمار، مضيفًا أن التعديلات المتكررة على القانون الحالي جعلت تفسيره معقدًا، مشددًا على أهمية وضع قانون جديد يستند إلى أفضل الممارسات العالمية ويعالج الصعوبات التي تواجه المستثمرين في مصر.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.