أهمها الأكثر نشاطًا، أبرز معايير تقسيم الأسواق داخل البورصة المصرية

أعلنت البورصة المصرية، توحيد معايير الإدراج لـ قوائم الأسهم مع معايير الإدراج لمؤشرات" أسعار الأسهم"، وذلك تنفيذًا للبند رقم (34) من استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير.

وكشفت البورصة عن ضوابط لإعادة تقسيم الأسواق وتوحيد الإدراج بقوائم الانشطة المتخصصة عن طريق إنشاء قوائم “أ”، "ب" السوق الأكثر نشاطًا، والسوق المتوسط نشاطًا.

ضوابط تقسيم الأسواق فى البورصة 

وفى نفس السياق، قال الدكتور محمد عبد الهادى، خبير أسواق المال، فى تصريحات خاصة، لـ"الجمهور" إنه بالنسبة للبورصة، فإنها تستهدف تقسيم الأسواق كأحد الأهداف التحفيزية للشركات في محاولة التدرج نحو الشركات النشطة للحصول علي كافة المعايير والمواصفات والضوابط الخاصة بالسيم داي والشراء بالهامش أي التقسيمات المرنة للنشاطات الخاصة بالشركات النشطة وتقوم باقي الشركات بالتحفيز للوصول إلى الشركات النشطة.

وتابع خبير أسواق المال، أعدت البورصة المصرية، من شهر يونيو عن ضوابط لإعادة تقسيم الأسواق وتوحيد معايير الإدراج بقوائم الأنشطة المتخصصة مع معايير مؤشرات البورصة، وذلك بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، وسيصبح تقسيم الأسواق كالآتي.

أولًا: تقسيم السوق إلى"الأكثر نشاطًا" 

ويتضمن تقسيم "السوق الأكثر نشاطًا"، الأوراق المالية المدرجة بمؤشر البورصة "EGX100" وكذا وثائق استثمار صناديق المؤشرات الصادرة بتتبع أحد المؤشرات الصادرة عن البورصة المصرية، ويسمي تحت بند قائمة (أ)، ويتسم هذا السوق بما يلي:

-والسوق الأكثر نشاطًا، يسمح للمتعاملين به بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية.

- وضمن بنود هذا السوق المتميزة، أنه يسمح للمتعاملين به بمزاولة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع فقط على أسهم الشركات المدرجة بمؤشر "EGX" مضافًا إليها وثائق استثمار صناديق المؤشرات الصادرة بتتبع أحد المؤشرات الصادرة عن البورصة.

- ويسري على الأوراق المالية المُدرجة في السوق الاكثر نشاطًا، حدودًا سعرية 20% من آخر سعر مرجعي مع تطبيق حدود الإيقاف المؤقت عند 10%.

ثانيًا: تقسيم السوق “متوسط النشاط”

ويتضمنتقسيم السوق “المتوسط النشاط ”، الأوراق المالية غير المدرجة بمؤشر البورصة "100 EGX" وكذا الأوراق المالية غير المدرجة "بالسوق غير النشط"، ويتسم بالآتى: 

- يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية، وعلى أن تستبعد من آلية شراء الأوراق المالية بالهامش الأوراق المالية التي لم تستوفى المعايير الكمية أو النوعية لمزاولة عمليات الشراء بالهامش.

- ولا يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

- ويسري على الأوراق المالية المدرجة بهذا السوق حدودًا سعرية 20% من آخر سعر مرجعي مع تطبيق حدود الإيقاف المؤقت عند 10%.

ثالثًا: تقسيم “السوق غير النشط”  

ويكون هذا التقسيم  لإدارة البورصة، أن تدرج به الأوراق المالية التي تنطبق عليها قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 92 لسنة 2021 الخاص بمحددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة (د) والأوراق المالية للشركات تحت التصفية والأسهم التي تتصف بمخاطر عالية في حجم المديونية وتركزها مع تقلبات سعرية عالية والأوراق المالية للشركات المخالفة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية ولم تقم بإزالتها، ويتسم هذا السوق بما يلي:

- عدم السماح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة أو التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء أو شراء الأوراق المالية بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

- وتسري على الأوراق المالية المدرجة بهذا السوق حدودًا سعرية 5% من آخر سعر مرجعي مع عدم تطبيق حدود الإيقاف المؤقت ولا ينطبق عليها آلية مزاد سعر الفتح بالجلسة الاستكشافية أو آلية مزاد سعر الاقفال.

رابعًا: تقسيم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة

وينقسم سوق الشركات المتوسطة والصغيرة إلى قائمتين: “أ ، ب”، كالتالي:

(أ) قائمة مؤشر "تميز": وتتضمن الأوراق المالية التي يتوافر فيها معايير مؤشر تميز وتتسم هذه القائمة بأنه يسمح للمتعاملين على أوراق هذه القائمة بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية.

(ب) قائمة "النيل": وتتضمن باقي الأوراق المالية المدرجة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتسم هذه القائمة بأنه لا يسمح للمتعاملين على أوراق هذه القائمة بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة أو التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء أو شراء الأوراق المالية بالهامش. 

- ولا يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

- وتُنفذ على الأوراق المالية المدرجة بهذا السوق حدودًا سعرية 10% من آخر سعر مرجعي مع تطبيق الإيقاف المؤقت عند 5%، ويُلغى ما دون ذلك من تقسيمات.

متى تعتبر الأوراق المالية المدرجة نشطة؟

 ويخصص للجنة المختصة بالبورصة إجراء مراجعات لما هو مدرج بالأسواق دوريًا بالتزامن مع المراجعة الدورية لمؤشرات البورصة المصرية أو كلما دعت الحاجة لذلك، مع مراعاة الآتى:

- تعتبر الأوراق المالية نشطة متى كانت مدرجة بالسوق الأكثر نشاطًا أو بالسوق المتوسط النشاط أو بقائمة تميز بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

- عدم التقيد بمهلة زمنية للتوافق مع نسب الشراء بالهامش المقررة حال استبعاد الورقة المالية من سوق أو انتقالها إلى سوق آخر.

- وتدرج الحقوق الأولوية في الاكتتاب في ذات السوق المدرج به السهم الأصلي، ويسرى عليها القواعد المنظمة لحقوق الاكتتاب فيما يخص الحدود السعرية، ولا يسمح عليها بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة أو التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء أو شراء الأوراق المالية بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ويتم إضافة قيم الحقوق المتداولة منفصلة عن السهم الأصلي إلى قيمة الأسهم الأصلية المشتق منها تلك الحقوق عند حساب نسب التعامل بالهامش الواردة بالقواعد المنظمة لتلك التعاملات وذلك منذ بدء تداول السهم الأصلي بدون الحق وحتى نهاية فترة تداول الحق وذلك حال كون السهم الأصلي من الأسهم المسموح عليها مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.

 تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.