وزير المالية: عائدات قناة السويس تسجل 4 مليار دولار

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أن الوزارة ملتزمة بضبط أوضاع المالية العامة وتحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص، منوهًا على تبنى استراتيجية مرنة قادرة على احتواء كافة الصدمات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى ارتكازها على سياسات متوازنة، تساعد فى التعامل الإيجابي مع الآثار السلبية التى تفرضها الأزمات والتحديات العالمية التي تشهدها اقتصادات العالم والتى أدت إلى رفع تكلفة التمويل وأيضًا صعوبة الوصول إلى أسواق المال الدولية.

وأشار «معيط»، إلى أن الدولة اتخذت خطوات فعالة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، منوهًا على تكافؤ الفرص الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأوضح وزير المالية، خلال لقائه بأعضاء الغرفة التجارية المصرية البريطانية بلندن أن مصر تحشد كل القدرات، لتحفيز الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلى والتصدير، على نحو انعكس فى البنية اللاتحتية المؤهلة، لاستيعاب الأنشطة الاقتصادية وخلق مناخ أكثر جذبًا لرؤوس الأموال.

ولفت «معيط»، إلى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالي وأيضًا برنامج الطروحات الحكومية الذى يشمل طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية من عام 2024، كما يستهدف تحقيق 2 مليار دولار قبل نهاية العام المالي الحالي، بالإضافة الى الرخصة الذهبية التي تساعد في اختصار إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية في أقل وقت.

كما أشار معيط أن مؤشرات الاقتصاد الكلى خلال الـ ١١ شهرًا الماضية شهدت تحسنًا، موضحاً أنها تحقق فائض أولى بنحو 1.2% من الناتج المحلى الإجمالي ونمو الإيرادات الضريبية بنسبة 29.4% نتيجة لأعمال التطوير والرقمنة التي شهدتها المنظومة.

كما أضاف معيط أن الحساب الجارى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى سجل فائضًا بنحو 1.8 مليار دولار، وحقق الميزان التجارى النفطي فائضًا بنحو 1.9 مليار دولار، وشهد الميزان التجارى غير النفطي تحسنًا بنحو 6.2 مليار دولار، وزادت الإيرادات السياحية بنسبة 26%، موضحًا أنه تم تحقيق 5.7 مليار دولار كصافى الاستثمار الأجنبي المباشر وبمعدل نمو 75%، كما سجلت عائدات قناة السويس 4 مليار دولار.

وأكد معيط على الاستمرار في تعظيم جهود تنويع أدوات الدين وخفض تكلفته من خلال الوصول إلى أدوات مالية مبتكرة تساعد في وضع معدل الدين فى المسار النزولي بما يضمن الوصول به لأقل من 80% من الناتج المحلى بحلول يونيه 2027، منوهًا على تعزيز التمويلات المختلطة التي تمزج بين التمويل العام والخاص وتستهدف إطالة عمر الدين إلى 3.5 عام بنهاية يونيه الحالي، وتستهدف تحقيق 2.5% فائضًا أوليًا و4.1% نموًا في عام 2023/ 2024.