مذكرة تفاهم بشأن تطبيق الضرائب على استثمارات الأجانب في أذون الخزانة

وقعت مصلحة الضرائب المصرية، والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، ملحق مذكرة تفاهم بشأن إجراءات التعامل بالنسبة للاستثمار في أذون الخزانة.

وشملت المذكرة حالات عدم التزام الشخص غير المقيم بتقديم المستندات الخاصة بتطبيق النسبة الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.

وقع المذكرة من جانب مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال رئيس المصلحة، ومن جانب الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، ياسر حسنين عبد الحليم زعزع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي  للشركة.

تعامل المستثمر الأجنبي في أذون الخزانة مع مصلحة الضرائب

من جانبها أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على المستثمرين ، فإن المصلحة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات، التي من شأنها إرساء مزيد من الثقة في تعامل المستثمر مع المصلحة.

ولفتت عبد العال إلى أنه سبق الاتفاق  بين مصلحة الضرائب المصرية، والشركة المصرية للإيداع و القيد المركزي، على إصدار مذكرة تفاهم، بشأن استصدار الرأي الفني وإجراءات رد فروق الضريبة، على عوائد سندات الخزانة المدفوعة لغير المقيمين، وفقا لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.

وأضافت أن تلك المذكرة كان لها أثر كبير في إرساء قواعد الثقة بين مصلحة الضرائب المصرية والمستثمر الأجنبي غير المقيم، وبالتالي زيادة الاستثمار وخاصة بعد تسهيل إجراءات وسرعة رد فروق الضريبة، ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية.

تفسير توقيع ملحق مذكرة التفاهم بين الضرائب والإيداع المركزي

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن توقيع هذا الملحق بمذكرة التفاهم، جاء بناء على ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من ضرورة تقديم تيسيرات ومنح مهلة لتقديم المستندات الخاصة بتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، تشجيعاً للمستثمرين من غير المقيمين للاستثمار في سوق الأوراق المالية الحكومية - أذون وسندات الخزانة - والاستثمار فيها ، مما يؤدي إلى مزيد من الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى الاستثمارات القائمة بالفعل.

خصم الضريبة من المنبع

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه وفقًا لمحلق مذكرة التفاهم بالنسبة لخصم الضريبة، و السير في إجراءات رد الضريبة في حالة أحقية غير المقيم بتطبيق الأسعار الواردة بالاتفاقية بالنسبة إلى أذون الخزانة، فإن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي تقوم بخصم الضريبة من المنبع بالكامل بنسبة (20%)، كما تلتزم الشركة المصرية للإيداع و القيد المركزي بعد استلامها الرأي الفني، مرفقا به المستندات من الإدارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية، برد فروق الضريبة على عوائد اذون الخزانة وفقا لنص المادة (53) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020 و التعليمات التنفيذية المصرية  الصادرة  برقم (109) لسنة 2022.

وأضافت أنه في جميع الأحوال، يجب ألا تزيد المدة الخاصة برد فروق الضريبة لغير المقيم أو من ينوب عنه قانونا عن المدة المقررة بالقانون رقم (206) لسنة 2020، الخاص بالإجراءات الضريبية الموحد، وذلك من تاريخ استيفاء إدارة البحوث بالإدارة العامة، لبحوث الاتفاقيات الدولية المستندات المطلوبة لإصدار الرأي الفني.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.