مفاجأة.. هشام طلعت مصطفى يحق له الترشح في انتخابات البرلمان

بعد قرار محكمة استئناف القاهرة بقبول طلب "رد الاعتبار" المقدم من رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى أثيرت تساؤلات عدة حول إمكانية ترشحه في انتخابات البرلمان وما الذي يترتب على قبول طلبه؟.

وقال مصدر قانوني بأنه "يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جنحة أو جناية بعد صدور الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه شرط تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها وكذلك انقضاء فترة مدة 6 سنوات إذا كانت جناية من تنفيذ العقوبة أو صدور العفو فيها وفقا لما ورد في نص قانون الإجراءات الجنائية في المادة 536 . .

وبالنسبة لقرار المحكمة في قبول الطلب المقدم من رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى ب " رد الاعتبار " فإنه بترتب على القرار الآن محو الحكم القاضي الصادر بحقه بالإدانة ورفع كل ما ترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية التي تبعت حكم الإدانة وبناء على ذلك فبإمكان رجل الاعمال الترشح والتصويت في الانتخابات وممارسة كامل حقوقه السياسية والمدنية كالسابق قبل حكم الإدانة وفقا للمادة 552 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكان رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى قد تقدم بطلب رد الاعتبار للمحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بعد مرور 6 سنوات على خروجه من السجن وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.

تعود الواقعة عند اتهام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بتهمة تحريض محسن السكري ويعمل ضابط أمن دولة سابق بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بدبي عام 2008 نظير مبلغ مالي وقدره 2 مليون دولار.

وعلى خلفية التحقيقات قضت محكمة جنايات القاهرة عام 2010 بالسجن 15 عامًا على هشام طلعت مصطفى لتحريضه على قتل المطربة سوزان تميم كما قضت بالسجن المؤبد على محسن السكري 25 سنة.

وكان رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى قد خرج عام 2017 قبل انقضاء مدة سجنه بعفو رئاسي، في حين قضى الضابط السابق محسن السكري 14 سنه مع حصوله على عفو رئاسي بعد قضائه نصف مدة العقوبة غير انه واجه حكم ب 3 سنوات ف قضية غسيل أموال ليمكث في السجن قرابة 14 عام.