تفاصيل القبض على تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي

تمكنت مباحث الجيزة من القبض على تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد، والإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية الواقعة

وبدأت الواقعة بتلقي العميد علي عبد الرحمن، رئيس قطاع غرب الجيزة إخطارًا، من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الجيزة، يفيد بإلقاء القبض على 4 أشخاص بتهمة تكوين تشكيل عصابي لتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد، بالإضافة إلى الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتبين من خلال فحص الأوراق الرسمية أنه انتقل المقدم هشام فتحي رئيس مباحث الجيزة برفقة معاوني قسم الشرطة وتم القبض على المتهمين.

وتمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمين بميكروباص بمنطقة البحر الأعظم، وبحوزة المتهمين جوال ومبلغ مالي يقدر بمليوني جنيه، وبمواجهة المتهمين أقروا أنهم كانوا في طريقهم إلى آخرين لاستلام مبالغ مالية تخص نشاطهم الغير شرعي، وبمواجهتهم أمام اللواء أحمد الوتيدى نائب مدير المباحث بالمديرية، اعترف المتهمين بالواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبات المتوقعة

وأقر قانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي ينظم عمليات النقد الأجنبي، وتم تعديله للحد من عمليات الاتجار بالعملة، وتغليظ العقوبة علي كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، والتي تؤثر بالسلب علي الاقتصاد الوطني، وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جينه، ولا تتجاوز خمس ملايين جنيه، كل من خالف أي أحكام المواد 111، 113، 114، 117، من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وتم إضافة مادة جديدة للقانون برقم 126 مكرر للعقوبات تخص تغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية والسوق المصرفي، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، وغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، وكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، وتنص المادة أنه بجميع الأحوال يتم مصادرة المبالغ المضبوطة محل الجريمة