وزير الاستثمار يشرح الاستراتيجية الاستثمارية في مصر 2030 بحضور "مدبولي"

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية.

وناقش الاجتماع عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، ورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والبنك المركزي.

الاستثمار ومستهدفات النمو الاقتصادي

وخلال الاجتماع، قدم حسن الخطيب، عرضاً حول الاستثمار ومستهدفات النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن برنامج عمل الحكومة يستهدف تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2024/2025 يبلغ 4.2%، ورفع متوسط معدل النمو السنوي إلى 5.5% بحلول عام 2026/2027 مع استهداف زيادة معدلات النمو إلى 6.5% بحلول 2030.

أضاف وزير الاستثمار أن البرنامج يستهدف رفع نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات إلى 70% بحلول عام 2030، وذلك مقابل 25.5% خلال عام 2023/2024، فضلا عن استهداف زيادة قيمة الصادرات المصرية.

وفى هذا السياق، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى ما تم صياغته من سيناريوهات مختلفة وإعداد نموذج إحصائي للتنبؤ بمعدلات نمو الاستثمارات الكلية، حيث راعت هذه السيناريوهات العديد من العوامل المؤثرة، ومن بينها احتمالات وجود أزمات محلية أو إقليمية أو عالمية.

تيسيرات ومحفزات المستثمرين لتعزيز التنافسية في السوق المصرية

وأكد المهندس حسن الخطيب، أهمية استمرار الجهود المبذولة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين، وذلك بما يسهم في تحسين تنافسية السوق المصرية، ويجذب لها المزيد من الاستثمارات، هذا إلى جانب تعزيز دور مشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية.

وتناول "الخطيب"، خلال العرض، عددًا من التوصيات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وصولا لتحقيق العديد من الأهداف المرجوة في هذا الصدد، مشيراً إلى أنه من بين هذه التوصيات، العمل على وضع خطة عاجلة لميكنة مختلف إجراءات الاستثمار في مصر، وفصل المستثمر عن مقدم الخدمة، والتأكيد على أهمية العمل على تحديد معدل ضريبي ثابت عن صافي ربح المشروع، وذلك بما يحقق التوازن بين استيداء حق الدولة، ومساعدة المشروع على النمو، واستمرار الجهود لتبسيط وحوكمة مختلف الإجراءات المتعلقة بالمعاملات الضريبية.

الرؤية المستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة 2030

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حسن الخطيب، رؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن مستهدفات الحكومة لتحقيق طفرة فى الصادرات المصرية ترتبط ارتباطا وثيقًا بحدوث طفرة مُماثلة واستباقية وسريعة فى الاستثمارات الانتاجية وبخاصة فى مجال الصناعات التحويلية.

وأشار المهندس حسن الخطيب إلى أن أحد المُحددات الرئيسية للرؤية المستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة هو إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر خلال السنوات العشر المُقبلة، بحيث تستهدف الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها، سواء نقدية أو مالية أو تجارية، استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب فى السياسات الحكومية تجاه الاستثمار والإنتاج وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، وتعزيز قدرتهم على التنبؤ بهذه السياسات.

وأكد الوزير أن الرؤية المستقبلية المُقترحة تستهدف إعطاء أولوية مُطلقة للتصنيع لأغراض التصدير بصفة خاصة، وتعميق القيمة المضافة في الصادرات المصرية مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية، مع تبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على القطاعات التقليدية، والتأكيد على ان الاقتصاد المصري هو اقتصاد سوق حر، على أن يكون القطاع الخاص هو محور التنمية ومحركها.

وأوضح المهندس حسن الخطيب أن الرؤية المُستقبلية المُقترحة تستهدف تحفيز الإنتاج المحلي بما يدعم زيادة الصادرات، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص باعتباره الأكثر كفاءة وفعالية في إدارة المشروعات التنموية، لا سيما فيما يخص القطاع الزراعي كونه أحد أهم القطاعات الاستراتيجية كثيفة العمالة ذات الخدمات التكميلية المتعددة، والتي ستلعب دورًا فعالًا في تحفيز العملية الانتاجية وزيادة فرص التصدير، بالإضافة الى توفير العديد من فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

توافق رؤية وزارة الاستثمار مع الحكومة والبنك المركزي

وعقب هذا العرض تم التعقيب من محافظ البنك المركزى، والوزراء، بشأن ما تم طرحه من رؤى ومقترحات، حيث تم تأكيد التوافق بشأن الكثير منها، والتنسيق الكامل بشأن آليات التنفيذ.

وفي ختام الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن المجموعة الاقتصادية الوزارية تضع على أجندة أولوياتها فى هذه المرحلة، استهداف التضخم من خلال وضع سياسات لكبحه لضمان شعور المواطن بانخفاض الأسعار.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك دعما كاملا لسياسات البنك المركزى، التى تستهدف مواصلة الالتزام بمرونة سعر الصرف، وتحديد سعر العملة المحلية وفقاً لآليات العرض والطلب لضمان استقرار سوق الصرف الأجنبي، ودعم قدرته على مواجهة الصدمات، وصياغة خطة عاجلة تحقق إصلاحات ضريبية شاملة، بالإضافة إلى إقرار نظام ضريبي مستقر.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.