«إسكان النواب» ترد على شائعة مناقشة قانون الإيجار القديم

نفى النائب إيهاب أنيس، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ما تم تداوله بشأن مناقشة المجلس لقانون الإيجار القديم، قائلا: «هذا أمر غير صحيح ويحتاج إلى دراسة».

وأضاف، تصريحات خاصة لـ «الجمهور»: «الفترة الحالية أنا مع مصلحة المواطن، وأتمنى أن يكون القانون منصفًا للأطراف كافة، والأولوية للطرف الضعيف وهو «المستأجر».

وانتقد أنيس، بعض المواقع التي تناولت هذا الموضوع، قائلا: «في الحقيقة فقد افتقدت تلك الصفحات والمواقع الإلكترونية إلى المصداقية والدقة والمهنية في تداول تلك الأنباء غير الدقيقة، ما ساهم في خلق حالة الجدل التي نتجت عن تداول تلك الأنباء المغلوطة».

«غير مطروح»

وأشار عضو لجنة الإسكان إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم غير مطروح على جدول أعمال المجلس خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن المجلس لن يناقش قانون الإيجار القديم إلا بعد طرحه من الحكومة.

وشدد، على ضرورة أن يكون هناك حرص لدى النواب عند الإدلاء بأي تصريحات، -لأنه مسؤول وحديثه ينعكس على المجلس كله- وفق تعبيره.

وأوضح أنيس، أن قانون الإيجار القديم، بمثابة علاقة مؤبدة بين المالك والمستأجر، إضافة إلى أن الملاك يطالبون دائما بتشريع جديد ينهي العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وينص على فسخ التعاقد خلال مدة محددة.

وشهدت الساعات الماضية إثارة جدل، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول أنباء حول تعديل قانون الإيجار القديم، وأخبار مقتطعة من سياقها الصحيح بشأن قانون الإيجار القديم، حيث انتشرت بعض الأخبار التي تشير إلى حق المالك في طرد المستأجر.