عمرو موسى لـ"الجمهور": "سقطت في أولى ثانوي وجبت 58% ومكنتش عارف ادخل حقوق"

عمرو موسى وزير الخارجية الاسبق

أحمد المقدامي

A A

كشف السياسي المخضرم عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق والأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، أنه لم يكن متفوقا في الثانوية العامة، موضحا أن الثانوية العامة في الماضي كانت أصعب من الآن بكثير.

وقال موسى في تصريحات خاصة لموقع "الجمهور الإخبارى"، إن الثانوية العامة محطة هامة جدا في حياة الشاب، ينتقل بعدها من حياة المدرسة إلى حياة الجامعة. من حياة تعتبر أن هذا الطالب مازال صبيا إلى مرحلة أن الطالب أصبح شابا، ويستطيع أن يتحمل مسئؤلية طالب الجامعة التي تعني الحرية في حياة مفتوحة، وهنا المسئولية تكون في كيفية إدارة الحرية التي أصبح عليها في الجامعة".

واقعة الشيخ محمد أبوزهرة

وكشف موسى أنه لم يكن طالبا متفوق، ولكن مجتهد، حيث إنه لم يكن الأوائل أبدا ولكنه كان من ضمن الناجحين، مؤكدا أنه ذكر ذلك في مذكراته التي رصدت أهم مراحل حياته، والتي عنونها باسم "كتابيه"، وخاصة واقعة الشيخ محمد أبوزهرة.

وقال موسى: “حصلت على الثانوية العامة من مدرسة «طنطا الثانوية الجديدة»، لكن يجب أن أعترف هنا أننى فى بداية هذه المرحلة أهملت بعض دروسى، وكانت النتيجة هى رسوبى فى الصف الأول الثانوى. تسبب ذلك فى صدمة كبيرة لى وللعائلة. عانيت من كل ما يمكن أن يعانيه طالب راسب فى أسرة مصرية تتصور لابنها مستقبلا زاهرا فيفاجئها بالرسوب”.

وأضاف: كنت أعاير بهذا الرسوب طوال إعادتى للسنة «أنت من الأول على مدرسته فى الابتدائية تسقط؟!»، هكذا كانت أمى تقول لى طوال الوقت. شددت من إجراءاتها العقابية ضدى؛ فكان الرسوب درسا قاسيا لى وعيته جيدا، وأصبحت من الناجحين حتى تخرجت فى الجامعة. حصلت على التوجيهية (الثانوية العامة) سنة 1953م، بمجموع بلغ 58.8%، وأعلنت كلية الحقوق بجامعة القاهرة أنها ستقبل الطلاب الجدد بمجموع حده الأدنى 60% للقسم الأدبى. لم يكن هناك نظام التنسيق المعمول به الآن لدخول الجامعات. أخذت أوراقى وذهبت لتقديمها فى هذه الكلية؛ فرفض الموظف تسلمها منى. قال: «إن مجموعك أقل من الحد الأدنى انتظر أسبوعين، قد يتقرر تخفيض الحد الأدنى».

وذكر: "لم أرتح لموضوع الانتظار أسبوعين؛ فقررت الذهاب لمقابلة عميد الكلية لأعرض الأمر عليه. لم أكن أتخيل حرمانى من دخول كلية الحقوق التى هى رغبة أكيدة لى وأمل لوالدتى، ناهيك عن اللوم الذى كنت أتوقعه لأننى لم أحصل على الـ60% المطلوبة. سألت أحد السعاة عن مكتب العميد، فسألنى عن سبب المقابلة فحكيت له الواقعة. قال لى: «اذهب إلى الشيخ محمد أبو زهرة، وكيل الكلية، والمسئول عن قبول الطلاب الجدد».

وأكمل: توجهت إلى الشيخ أبو زهرة فى مكتبه، فما إن رآنى حتى قال بصوته الجهورى، وبلهجة عدوانية لطيفة كانت معروفة عنه: «إيه؟.. عايز إيه يا ولد؟.. انت مين؟ وجاى ليه؟». قلت: اسمى فلان.. وعندى مشكلة صغيرة، وهى أن مجموعى أقل من الحد الأدنى للقبول بالكلية بـ0.2%، وأنا أريد أن تقبلنى فى الدفعة الجديدة. باغتنى بنفس لهجته الحادة: مش قادر تجيب 60%؟، ده أنت خيبان بقى.. خيبان هه. لماذا لا تنتظر كام يوم ربما نوافق؟. أجبت: لماذا أنتظر والأمر عند فضيلتك، والفصل بين يديك؟ (اندهشت أنا نفسى لهذه الجملة البليغة التى صدرت منى دون إعداد ويبدو أنه «انبسط» منها أيضا)، وبالفعل كتب على الملف الذى يحتوى على أوراقى «أوافق ويسجل»، وقبلت فى كلية الحقوق.

منع الشكاوى من صعوبة الامتحانات في الصحف

وأشار موسى إلى أنه كان يعاني من القلق في فترة الامتحانات وليس من التوتر، واعترض موسى على شكاوى الطلاب الدائمة من صعوبة الامتحان في الصحف و المواقع الاخبارية، مؤكدا أن هذا الأمر لم يكن موجود في زمنهم، واصفا الأمر بأنه " غير صحي"، لأن هناك كتب وعلوم محددة ومدرسين يقومون بشرحها، متسائلا كيف يشتكي الطالب من صعوبة الامتحان؟ وماذا يعني هذا؟، مضيفا أن الطلبة الاوائل والمتفوقين لا يشتكون لأنهم ادوا واجبهم.

إعادة النظر في وجود مكتب التنسيق

ووجه موسى نصيحة إلى طلبة الثانوية العامة، أن يأخذوا الأمور بجدية، وعلى من يرغب في دخول كلية أن يدخلها، لرغبته فيها و ليس لمجرد أن مكتب التنسيق حددها له لمجرد الحصول على شهادة، قائلا: "حكاية أن البلد دي بلد شهادات يجب أن تنتهي "، مضيفا أنه لابد أن يكون الطالب مقبل على الدراسة التي يريديها وليست التي فرضت عليه، ولكن هناك شرط يجب أن يجتهد الطالب أيضا للدخول إلى الكلية التي يرغب فيها، لأن المسألة " ليست ود فيخلق حقا ".

وطالب موسى بضرورة إعادة النظر مرة أخرى في وجود مكتب التنسيق، بالإضافة إلى إعادة النظر في دور التعليم الفني، وكذلك إعادة النظر في أمتحان الثانوية العامة نفسه، حتى يعود التعليم الى طريقه الطبيعة، وينتج مواطنين قادرين على خدمة المجتمع.

وأوضح موسى، أن كلامه ليس هجوما على طرف بعينه لأن مسألة التعليم مسألة تكاملية،, فهناك قصور لدى الدولة، وقصور لدى الاسرة في متابعة وتربية ابنائها، لأن المسئولية لا تقع على عاتق الدولة وحدها.