هل توافق محكمة الاستئناف على طلب هشام طلعت مصطفى برد الاعتبار ؟

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة اليوم الأحد برئاسة المستشار محمد حسين عبد التواب للنظر في طلب رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بـ"رد الاعتبار" بعد مرور 6 سنوات على خروجه من السجن على خلفية إدانته بقضية مقتل المطربة سوزان تميم .

وكان رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى قد تقدم بطلب رد الاعتبار للمحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بعد مرور 6 سنوات على خروجه من السجن وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية ، حيث جاء في نص قانون الإجراءات الجنائية مادته 536 بأنه "يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جنحة أو جناية بعد صدور الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه شرط تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها وكذلك انقضاء فترة مدة 6 سنوات إذا كانت جناية من تنفيذ العقوبة أو صدور العفو فبها .

تعود الواقعة عند اتهام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بتهمة تحريض محسن السكري ويعمل ضابط أمن دولة سابق بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بدبي عام 2008 نظير مبلغ مالي وقدره 2 مليون دولار .

وعلى خلفية التحقيقات قضت محكمة جنايات القاهرة عام 2010 بالسجن 15 عامًا على هشام طلعت مصطفى لتحريضه على قتل المطربة سوزان تميم كما قضت بالسجن المؤبد على محسن السكري 25 سنة .

و كان رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى قد خرج عام 2017 قبل انقضاء مدة سجنه بعفو رئاسي ، في حين قضى الضابط السابق محسن السكري 14 سنه مع حصوله على عفو رئاسي بعد قضائه نصف مدة العقوبة غير انه واجه حكم ب 3 سنوات ف قضية غسيل أموال ليمكث في السجن قرابة 14 عام .

تقدم رجل الاعمال للمحكمة بطلب "رد الاعتبار" وفي حال الموافقة على طلبه فأنه يترتب علي ذلك محو الحكم القاضي الصادر بحقه بالإدانة ورفع كل ما ترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية التي تابعت حكم الادانه وبناء على ذلك فيمكن لرجل الاعمال الترشح والتصويت في الانتخابات وممارسة كامل حقوقه وفقا للمادة .552.