البيئة: قلة الأسماك بالبحر الأحمر هي أحد أسباب هجوم القرش على البشر

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، عددًا من أعضاء مجلس النواب لمناقشة بعض القضايا والمشكلات البيئية ، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد سالم رئيس قطاع المحميات الطبيعة، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 وأكدت وزير البيئة، فى بداية اللقاء، حرصها على التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بصورة مستمرة، والتعرف على المشكلات التي تواجه دوائرهم، والعمل على إيجاد حلول لها، والاستماع لأية مقترحات وأفكار تدعم مسيرة العمل البيئي، والنهوض بالبيئة المصرية.

تضرر الصيادين من قرار وقف الصيد بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة

والتقت الدكتورة ياسمين فؤاد، النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، لبحث تضرر الصيادين من قرار وقف الصيد بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لمدة خمس سنوات، طبقاً لقرار محافظ جنوب سيناء رقم 129 لسنة 2024، ومحافظ البحر الأحمر رقم 266 لسنة 2024، على خلفية هجوم أسماك القرش على السائحين.

وأشارت الوزير، إلى أن الوزارة تحاول من سنوات طويلة الحد من تجاوزات وأنشطة الصيد الجائر، التي قد تكون أحد أهم أسباب هجوم القرش على البشر، حيث أنه طبقًا للحوادث السابقة، اتضح أن أحد الأسباب هجوم سمك القرش على البشر، هو نضوب وقلة الأسماك في معظم سواحل البحر الأحمر، بسبب ممارسات الصيد الجائر التي أدت إلى ندرة غير طبيعية في التنوع والكم من الأسماك التي تعتبر مصدر غذاء القروش.

ارتفاع موجة حوادث القروش

وأضافت وزير البيئة، أنه ومع تولى مهمة الوزارة عام 2018، وفى ظل ارتفاع موجة حوادث القروش التي بدأت فى ذلك التوقيت، كان لابد من دراسة وفهم سلوك القروش، خاصة أن هناك أنواع منها ليست شرسة ومع ذلك بدأت مهاجمة السائحين، مشيرة أنه من ضمن الإجراءات للحد من آثار الصيد الجائر على الاتزان البيئي وتكرار وقوع حوادث الهجوم على البشر، تم البدء فى دراسة تسعى إلى التعرف على سلوكيات أسماك القرش المستهدفة وأسباب تغير تلك السلوكيات على مدار مختلف الفصول، شملت تركيب "حسّاسات" لرصد سلوكيات القروش، وتحليل البيانات التي تم جمعها.

أهمية مهنة الصيد وسبل الحفاظ عليها

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، على أهمية مهنة الصيد، والحفاظ عليها حيث أنها تشكل مصدر هام للصيادين، وهو ما ينعكس على حرص الوزارة فى تنفيذ العديد من الإجراءات بالتعاون مع الجهات المختصة، لإحداث التوازن الحقيقي والفعال بين الحفاظ على ثروة مصر القومية من الأسماك مع حماية حقوق ومصالح الصيادين.

ولفتت الوزير، إلى أن قرار إيقاف الصيد لمدة ثلاث شهور الذى كان يتم سنويًا بالتنسيق مع جهاز الثروة السمكية، كان يأتي فى صالح الحفاظ على مخزون الأسماك، خاصة أنها فترات تبويض الأسماك، والتي تحتاج إلى إتاحة الفرصة لتجديد أعدادها، كما تم وضع منظومة متكاملة من خلال صناديق خاصة تم إنشاؤها بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر لتعويض الصيادين خلال تلك الفترة من السنة لعملية إيقاف الصيد.

التزامات الدولة المصرية في حماية الشواطئ والشعاب المرجانية

ومن جانبه، أكد النائب ضياء داود، ضرورة النظر إلى هذا القطاع كقطاع إنتاجي وحيوي، مبديًا تفهمه للالتزامات التي تقع على الدولة المصرية من حماية الشواطئ والشعاب المرجانية وكل الاحتياجات البحرية، فضلًا عن كوننا دولة جاذبة للسياحة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمكن معه أخذ كافة المسببات التي يمكن معالجتها أو السيطرة عليها.

كما دعت وزيرة البيئة إلى السماح بعودة الصيادين لممارسة أنشطتها الاقتصادية بشكل طبيعي مع وضع الضوابط التي تراها وزارة البيئة وجميع الجهات المعنية مناسبة، لافتاً إلى أن هذا اللقاء يُعد بداية جيدة يمكن البناء عليه.

إعادة صياغة القرارات الخاصة بمنع الصيد

وأكدت وزيرة البيئة السعي لتلبية رغبة النائب، والنظر فى إمكانية إعادة صياغة القرارات الخاصة بمنع الصيد ببعض المناطق، وبحث إمكانية فتحها للصيد بضوابط وقواعد صارمة إن أمكن ذلك، مؤكدة على أن كل جهود وإجراءات الوزارة لحماية استدامة البيئة البحرية هو للحفاظ على مصادر الأسماك بتلك المناطق، وهو ما يحقق مصالح الصيادين فى المقام الأول باستدامة مهنة الصيد.
 

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.