«برلماني» يكشف سبب سحب الحكومة لقانون التصالح

أكد النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن لجنة الإسكان والمرافق بالمجلس قامت بمناقشة قانون التصالح وبعد ذلك قامت الحكومة بسحبه من البرلمان.

وكشف "شمس الدين"، أن السبب في سحب الحكومة للقانون يرجع لتعديل بعض الأمور القانونية وإضافة بعض الأشياء ليكون أكثر توازن ويحقق الأعراض التي تخدم المواطن.

ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن قانون التصالح به بعض المواد التي كانت تحتاج الى تعديلها وبالفعل تم التعديل وأن القانون بعد عرضه على مجلس الدولة كانت هناك بعض الأشياء القانونية، ولذلك قامت الحكومة بسحبه.

وأوضح أن قانون التصالح في صالح المواطنين وسيتم مناقشته خلال شهر أكتوبر وسيخرج معتمداً من مجلس النواب وملبياً لمتطلبات واقتراحات المجتمع.

وفي ذات السياق، كشف محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، عن أسباب تأخر الموافقة على قانون تصالح البناء، متابعا أنه بعد تقديم الحكومة قانون تصالح البناء، تم تحويله للجنة الإسكان بالنواب، وتم الموافقة عليه وبه العديد من المزايا، لافتًا إلى أن الحكومة سحبت القانون دون أبداء أي أسباب لسحبه.

وتابع: اللائحة التنفيذية لقانون 2019 شبه «تعجيزية»، وذلك شجع المواطنين على البناء بدون رخصة، كما أن اللائحة التنفيذية عندما صدرت أثبت فشلها الذريع في بعض المناطق، موضحًا أنه رغم فشل اللائحة تم تطبيقها وتعميمها في مصر.

وطالب عطية، الحكومة بالضرورة تعديل اللائحة التنفيذية للسماح للمواطنين بالبناء وفق لعدة شروط، موضحًا أن المستفيد الأول من اللائحة التنفيذية هم «المطورون العقاريين».

وأوضح عطية، أن العاملين في قطاع البناء عاطلين الآن، وفي حالة عدم توفير فرص عمل لهم، سيكونوا مجرمين، كما أن مجلس النواب غير مسئول عن قانون تصالح، الحكومة هي المسئولة الأولى عن الأمر، مشيرا إلى أنه كان من الرافضين لفكرة تطبيق التوقيت الصيفي، معقبًا: «تطبيق التوقيت الصيفي من أيام الملك فاروق وعبدالناصر كل ما يطبقوا التوقيت الصيفي يتم إلغائه، ليه نرجع تاني ليه دلوقتي، طبقنا التوقيت الصيفي والكهرباء بتقطع أهو، التوقيت الصيفي هيتلغي ومش هيبطق تاني، دا ينفع في الدول اللي طقسها بارد».