1250 جنيهًا شهريًا للأسرة، خطة الحكومة للتحول من الدعم السلعي إلى النقدي (خاص)

تعتزم الحكومة التحول نحو الدعم النقدي كبديل للدعم العيني للسلع في الفترة القليلة المقبلة، وبحسب تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي الأخير، فإن كل الخبراء قد أجمعوا علي ضرورة التحول نحو الدعم النقدي كبديل للدعم السلعي، مؤكدين على سعي الحكومة للتحول بشكل نهائي لمنظومة الدعم النقدي لضمان استفادة الأسر.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة أن يكون الدعم الموجه للأسر متغير، تماشيًا مع التغيرات التي تطرأ علي السلع المرتبطة بالتضخم وزيادة بعض الأسعار العالمية، مع وجود توجه من قبل الدولة لزيادة الدعم النقدي بعد إقراره حتي يتمكن المواطن من الاستفادة منه بشكل طبيعي، لا يتوقف.

خطتين لتحويل الدعم: الأولي نقدي بالكامل والثانية مزيج مشترك

ومن جانب آخر، كشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة شكلت لجنة لوضع تصورات التحول للدعم النقدي كبديل للدعم السلعي، حيث بدأت اللجنة بالفعل في وضع شكلين للتحول للدعم النقدي للعرض علي لجنة الحوار الوطني قريبًا.

وقالت مصادر في تصريحات خاصة لـ"الجمهور"، إن اللجنة وضعت شكل أول للتحول للدعم النقدي، والذي جاء كالآتي.
1- صرف 550 جنيهًا للأسرة المكونة من فردين شهريًا. 
2- صرف 750 جنيهًا للأسرة المكونة من 3 أفراد.
3- صرف 1250 جنيهًا للأسرة المكونة من 4 أفراد.

وأشارت المصادر، إلى أن الشكل الثاني الذي وضعته اللجنة هو مزيج ما بين الدعم النقدي والدعم السلعي، على أن يكون كالآتي:
1- تخصيص مبلغ 350 جنيهًا للأسرة من فردين مع إتاحة 12 سلعة ليس من بينها السكر والزيت علي بطاقات التموين.
2- تخصيص مبلغ 450 جنيهًا للأسرة المكونة من 3 أفراد، بالإضافة إلى 12 سلعة ليس من بينها السكر والزيت.
3- تخصيص 550 جنيهًا للأسرة المكونة من 4 أفراد، مع إتاحة 12 سلعة تموينية ليس من بينها السكر والزيت.

وكشفت المصادر، عن أن حجب سلعتي السكر والزيت من الشكل الثاني للمقترح،  يأتي بسبب متغيرات الأسعار للسكر والزيت عالميًا، وحجم المخصصات التي ترصدها الدولة لاستيرادهم في إطار الحفاظ علي الأرصدة الاستراتيجية من السلع الرئيسية والذي يأتي الزيت والسكر علي رأسها.

لجنة الحوار الوطني خاطبت التموين لإرسال مقترحاتها وأرقام المستفيدين

ومن جانب آخر، كشفت مصادر بمجلس النواب، عن أن لجنة الحوار الوطني طالبت وزارة التموين بسرعة إرسال مقترحاتها بخصوص شكل التحول للدعم النقدي حتي يتثنى للجنة دراسته ومن ثم مناقشة الوزارة فيه، ومن ثم طرحة للحوار المجتمعي.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الجمهور"، إن ممثلي الحوار الوطني، طالبوا وزارة التموين بسرعة ارسال مقترحاتها سواء للتحول الكامل للدعم النقدي، أو المزج ما بين الدعم النقدي والدعم السلعي مع إرسال قوائم وأعداد المستفيدين وفق آخر بيانات لدى الوزارة.

مصير بدالين التموين ومنافذ جمعتي 

وفي سياق متصل، كشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن وجود خلافات كبيرة بين مستشاري وزير التموين بسبب التوجه نحو الدعم النقدي، في الفترة المقبلة.

وقالت المصادر لـ"الجمهور"، إن الخلافات نشبت بسبب عدم وضوح مستقبل بدالي التموين، ومنافذ جمعيتي، في الخطط التي ستضعها الوزارة للتحول، بالإضافة إلي عدم وضوح الرؤية لبعض الشركات الكبرى التابعة للوازرة، والتي ربما يتم بيعها بسبب عدم قدرتها على التنافسية في أسعار السلع حال تطبيق التحول النقدي، بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية لأكثر من 40 ألف منفذ تابع للتموين على مستوي الجمهورية.

وشددت المصادر في تصريحاتها لـ"الجمهور"، على أن التحول للدعم النقدي لو تم دون توضيح لمستقبل الشركات وبدالي التموين ومنافذ الوزارة ومنافذ جمعيتي سيتسبب في خسائر كبيرة، وفقدان استثمارات كبيرة في المنافذ التموينية، ومشروع جمعيتي.

الحكومة ترغب في توفير 2 مليار جنيه شهريًا من الدعم الموجة للسلع

وبحسب بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية، يستفيد 62 مليون مواطن من الدعم السلعي الذي توجهه الدولة لحاملي بطاقات التموين، فيما يقدر حجم الدعم بـ 4 مليارات جنيه شهريًا، وتوفر الوزارة من خلال 40 ألف منفذ ما يقرب من 31 صنفًا من السلع المختلفة.

ومن ناحية أخرى، قالت مصادر بوزارة التموين في تصريحات خاصة لـ"الجمهور"، إن الدولة ترغب في توفير نحو 2 مليار جنيه شهريًا من أصل 4 مليارات جنيه يتم توجيهها في الوقت الحالي لدعم السلع مع الإبقاء علي دعم رغيف العيش بشكل كامل حتى إشعار آخر.

خطة لتنقية 25 مليون بطاقة تموين لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا

ومنذ اليوم الأول لتولي الدكتور شريف فاروق، مهام منصب وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد الوزير على ضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا مع ضمان رقمنة الخدمات بشكل أكثر توسعًا وشمولًا، مضيفًا خلال لقائه بوزير الاتصالات، الدكتور عمرو طلعت، على وجود تعاون مستقبلًا لرقمنة كافة خدمات وزارة التموين.

وأعدمت وزارة التموين في وقت سابق 500 ألف بطاقة تموين من أصل 750 ألف بطاقة كان قد تم الموافقة على إصدارها بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، فيما يجري في الوقت الحالي مراجعة 1.750 مليون بطاقة أخرى لبيانات صحة أوراق أصحابها من عدمها.

واتفقت وزارة التموين مع 9 وزارات آخري على تنقية 25 مليون بطاقة تموين بحسب مصادر مطلعة علي ملف بطاقات التموين بداخل الوزارة، فيما تم تشكيل لجنة بالفعل من الوزارات، وتم الاتفاق على مشاركة البيانات التي تطلبها وزارة التموين للعاملين بتلك الوزرات لفحصها، فيما وضعت التموين ضوابط لحذف بطاقات التموين منها علي سبيل المثال "قيمة الراتب الشهري - نوع السيارة - مدارس الأبناء - الحيازة الزراعية".

موازنة النواب تؤكد علي ضرورة حوكمة الدعم والتحول للرقمنة

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزارة التموين بضرورة حوكمة الدعم، والتحول للدعم الرقمي، بهدف تدقيق البيانات ووصول الدعم لمستحقيه، ومنع الهدر في مقدرات الدولة.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.