البورصة بعد قرار انضمام 6 دول لـ بريكس ..خبير فى أسواق المال يفسر

تشكل خطوه البريكس تحولا إيجابيا في موقف الدولة المصري سياسيا واقتصاديا،و يعد الاستثمار بالأسهم المصرية الأرخص عالميا قياسا بأي استثمارات أخرى، حيث إنه نتيجة للأحداث السابقة حققت الدولة استثمارات عديدة،إضافة إلى حدوث دورة اقتصادية جديدة خاصة بعد إعلان الحكومة عن مجموعة أطروحات قادمة والتي تعد فرصة جيدة للمستثمرين.

وكشف سمير روؤف خبير أسواق المال، عن أن المرحلة القادمه سوف تشهد نشاطا وارتفاعا ملحوظا في مؤشرات البورصة المصرية من خلال الدعم المتوقع من الدولة والنشاط المتوقع من الأطروحات،إضافة إلى أسعار الأسهم الحالية والتي تعد فرصة استثمار نتيجة لانخفاض أسعار الأسهم، حيث إن الأسهم على شاشة التداول لا تعبر عن قيم الشركات الحقيقية مقارنة بأي استثمارات أخرى خاصة بعد ارتفاع قيمة الدولار للمستويات الحالية،إضافة إلى استراتيجية البورصة المصرية التي تعمل على فتح أفق جديدة كليًّا واليات وسبل شراكة مع المؤسسات الدولية والكيانات الاقتصادية والاستثمارية الضخمة.

وقال «روؤف» خبير أسواق المال في تصريحات خاصةلـ «الجمهور» أن كل الحسابات لقوة البريكس ستتغير، لأن الدول التي دخلت تمثل قوة اقتصادية كبيرة،إضافة إلى أن "الهند والصين ستأمن احتياجاتها من الطاقة، ودول مثل السعودية والإمارات ستأمن احتياجاتها من السلع الاستهلاكية التي تستوردها من روسيا والهند والصين ،إضافه إلى أن القوة الشرائية للصين تصبح رقم واحد على مستوى العالم، وتتخطى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن طريقة الدولار الأمريكي الحالية التي تتحكم بها الولايات المتحدة تجعل اقتصادها رقم واحد، حيث أنه يتم تقييم اقتصاديات الدول بعملة ليست عملتها.

وأوضح «روؤف» إن جنوب أفريقيا من الدول الرائدة ومن مراكز التحول المالي، إضافة إلى ضرورة الربط والتعاون وحدوث بروتوكول بين مصر وجنوب افريقيا سنكون مركز للتحول المالى العالمى فى شمال القارة الأفريقية.

وأشار سمير روؤف إلى أهمية استمرار هذا النهج والحرص عليه لجذب رؤوس الأموال الاجنبية الى البورصة المصرية،إضافة إلى إنه يثقل من تواجد السوق المصرى ويعمل على تثبيت أقدامه عالميًّا.

وأضاف أن الدولار الدولي وحدة قياس افتراضية تقيس تكلفة الطعام والملبس والمسكن محليا،إضافه إلى أن "الدولار الدولي" يساوي واحد دولار أمريكي وفقا لقاعدة بيانات البنك الدولي، إضافة إلى أن سعر الدولار في مصر ليس السعر الطبيعي ولا السعر العادل.