مطورون: صندوق الاستثمار العقاري أفضل لتنشيط السوق.. واقتراح إنشاء بورصة للقطاع «خيالي»

استبعد عدد من المتخصصين في الاستثمار العقاري، إنشاء بورصة للعقارات في مصر، مؤكدين أن هذا المقترح "خيالي" ولا يصلح لواقع سوق العقارات.

وأشاروا إلى أن الأفضل إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، يتم من خلاله الاسثتمار في أي من المشروعات، بناء على توافر أسهم محددة لكل منها، على أن يخضع الصندوق للرقابة المالية ضمانًا لأموال المستثمرين.

وألمح الخبراء إلى أن صندوق الاستثمار العقاري سيكون كفيلًا بجذب أموال المصريين في الخارج وبالتالي سيكون بمثابة بوابة لضخ "الدولار" إلى الاقتصاد المصري، ومن ثم وقف حدة التراجع الراهن في تحويلات المصريين في الخارج.

وكشف المهندس هادى فتحى المدير التنفيذى لشركة انفنتى تاورز للتطوير العقارى، عن وجود حالة من التشتيت بين الفرق بين بورصة العقارات وصندوق الاستثمار العقارى، وقال إن الشكل المتعارف به عالميا هو صندوق الاستثمار العقارى مثل صناديق الاستثمار العقارى فى دبى.

وأكد هادى، أن بورصى العقارات من حيث البيع والشراء من الممكن أن تتعرض للخسائر أكبر من المكاسب وأن هناك الأفضل والأضمن وهى صناديق الاستثمار العقارى.

وقال فتحى إن صناديق الاستثمار العقاري إحدى أدوات الاستثمار الجديدة تعتبر التي تم إطلاقها في السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة، وتهدف هذه الصناديق إلى جذب الاستثمارات في القطاع العقاري من خلال تجميع الأموال من المستثمرين وإعادة استثمارها في مشروعات عقارية مختلفة.

تتمثل فكرة صناديق الاستثمار العقاري في تجميع الأموال من المستثمرين واستثمارها في مشروعات عقارية مختلفة، مثل المشروعات السكنية والمكاتب التجارية والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عنها على المستثمرين بنسبة محددة تتفق عليها الصناديق مع المستثمرين.

وأضاف أنه يمكن لأي شخص أو جهة مصرفية أو مؤسسة استثمارية أو شركة تأمين، أن تشتري وحدات في صناديق الاستثمار العقاري، ويتم ذلك عن طريق الاكتتاب في الصندوق خلال فترة الاكتتاب، ويمكن للمستثمرين بيع وحداتهم في الصناديق في أي وقت خلال فترة التداول.

وقال فتحى إن صناديق الاستثمار العقاري في مصر للرقابة والإشراف من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتم تحديد شروط ومعايير صارمة للاستثمار في المشاريع العقارية لضمان حماية حقوق المستثمرين وتحقيق أفضل عوائد لهم.

وتتكون محفظة الاستثمار لهذه الصناديق من أنواع مختلفة من العقارات من شقق وفنادق ومستشفيات سواء للبيع أو الشراء أو التأجير فرصة الاستثمار فى الفنادق بمختلف أنواعها الالتزام بجميع اللوائح والقوانين لا يحتاج إلى رأس مال ضخم من الأفراد، فمن الممكن الحصول على إيجار عقارى من شركات كبيرة والتى تعمل بشكل جيد وتعمل على الحفاظ على أموال المساهمين وتدير الأرباح بشكل منتظم شهرى أو ربع سنوى.

وقال إن لبنك مصر تجربة صندوق استثمار عقارى عام 2018 بالبدء فى عمل صندوق استثمار عقارى ولكن تم توقف العمل بعد صرف 12 مليون جنيه دعاية لإصدار هيئة الرقابة المالية، أن صناديق الاستثمار العقارية تخضع للهئية ولذا تم توقف الصندوق.

وأضاف أن الصناديق الاستثمارية تضخ أرباحا شهرية أو ربع سنوية وتجعل من المساهم والذى يملك مثلا 50 ألف جنيه أو 150 ألفا موضع المساهم الرابح والتى تعتمد على مشروعات مقامة وتعرض للإيجار أو البيع ومشروعات أخرى offpalne ويتم الاستثمار فيها بشكل قوى وتدير عائدا عند إقامتها.

وضرب مثلا للصناديق الاستثمارية الناجحة والتى دخلت مصر شركة أبراج الإماراتية ونجحت فى شراء مبنى تجارى رقم 47 فى التجمع الخامس ومستشفى كليوباترا ومستشفى القاهرة ومستشفى الكاتب، وأضافت قطاع التعليم وأنشأت شركة نهضة مصر وقامت بشراء جامعة بنى سويف كقطاع تعليمى.

وكشف المهندس محمد البستانى رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة الذى أشار إلى أهمية صناديق الاستثمار العقارية والتى تكون متاحة للجميع، حيث يتم توزيع الوحدات على الجميع وتعرف عالميا باسم ريت أو ريتس وغرضها هو تسهيل الاستثمار فى الإتجار فى قطاع العقارات، و التى تدر دخلا دوريا، وتلتزم صناديق الاستثمار العقارى بتوزيع 90% من صافى الأرباح سنويا كحد أدنى وهى تعتبر وفقا لقياسات السوق المالية، كما أنها مشهورة جدا فى السوق العقارى الخليجى لأنها حل للكثير من المطورين العقاريين.

واكد على مزايا الاسثمار فى الصناديق العقارية: والتى لا تقل الأرباح فيها عن 90% ولها مرونة فى التعامل للبيع والشراء.

وأشار البيستانى إلى أن الصناديق العقارية تساعد صغار المستثمريين على استثمار الفوائض المالية الصغيرة لديهم ويصبح لهم عائد شهرى أو نصف سنوى.

علاوة على ضخ المغتربين الأموال فى الصناديق الاستثمارية العقارية وأخذ عائد منها والاستمرارية فى ذلك.